حماس لا تعترف بشرعيـة عبـاس بعد ٩ ك٢

07-10-2008

حماس لا تعترف بشرعيـة عبـاس بعد ٩ ك٢

تبنى نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، في جلسة عقدوها في غزة أمس، قرارا بعدم الاعتراف بمحمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية، بعد انتهاء ولايته منتصف ليل الثامن من كانون الثاني ،٢٠٠٩ فيما حدد رئيس المكتب السياسي لحماس سبعة شروط لنجاح الحوار الفلسطيني وأربعة مبادئ للتفاوض مع إسرائيل.
وعقد النواب الـ٢٩ الاعضاء في »كتلة التغيير والاصلاح« التابعة لحماس، جلسة لمناقشة الأبعاد القانونية لانتهاء ولاية عباس في مقر المجلس التشريعي في غزة، شارك فيها عبر الهاتف ١٢ من نواب الحركة في الضفة الغربية.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالوكالة أحمد بحر ان »الولاية القانونية للرئيس عباس تنتهي في ٨ كانون الثاني المقبل، وبالتالي لا يجوز للرئيس ابو مازن ان يظل دقيقة واحدة بعد هذا التاريخ« مشددا على »ضرورة ان يكلف عباس في ٨ تشرين الاول الحالي اللجنة المركزية للانتخابات التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجرى في ٩ كانون الثاني«. واعرب بحر عن امله ان »يتم التوافق بين حركتي فتح وحماس«، معتبرا ان المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية »ليس مخولا« تمديد ولاية الرئيس.
وشدد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب محمد الغول، من جهته، على انه »وفقا للمادة ٣٧ في القانون الاساسي الفلسطيني، يصبح رئيس المجلس التشريعي بالانابة (بحر) رئيسا مؤقتا لمدة ٦٠ يوما الى حين الاعداد لانتخابات رئاسية. اما اذا افرج عن رئيس المجلس عزيز دويك (الذي تعتقله اسرائيل) فيصبح هو الرئيس المؤقت«. وقال »لن يكون هناك اي فراغ دستوري او قانوني في منصب الرئيس في ٩ كانون الثاني« مضيفا ان »من حق حماس ان تختار مرشحا لانتخابات الرئاسة، وقد لا ترشح احدا اذا تم التوافق لاختيار عباس مجددا او رئيس غيره«. واشار الى »عدم دستورية مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية«.
في المقابل، اعتبر المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد اجتماع كتلة حماس »خطأ، وكل من يصرح بشأن موضوع الانتخابات في هذا الوقت يكون خاطئاً ويتناسى أن تكون الأولوية لإنجاح الحوار« مضيفا »اعتقد ان حماس تصل الى هذه النقطة فقط لتقويض الحوار الوطني قبل ان يبدأ في القاهرة«. وتابع »حتى تكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية يجب أن تكون هناك أجواء تسمح بإجرائها، ولتوفير هذه الأجواء يجب أن ينجح الحوار«.
قال مشعل لصحيفة »لوفيغارو« الفرنسية أن المفاوضات القائمة حالياً بين السلطة وإسرائيل »لا يمكن أن تكون جدّية إلا في حال قبول قادة الكيان الصهيوني بأربعة مبادئ أساسية وهي العودة إلى حدود العام ،١٩٦٧ واحترام حق عودة اللاجئين، واحترام حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتفكيك المستوطنات«.
اضاف إن »حماس لا تضع أي شرط أمام المصالحة الفلسطينية« معتبرا أن سبل المصالحة تتمثل في »احترام اللعبة الديموقراطية في فلسطين، أي نتائج الانتخابات الماضية والمقبلة؛ واحترام الدستور الفلسطيني؛ وإعادة بناء الأجهزة الأمنية بناء على المهنية والوطنية البعيدة عن الفئوية والفساد؛ واحترام اتفاقي القاهرة (٢٠٠٥) ومكة (٢٠٠٧) بين الفلسطينيين؛ والأخذ بالاعتبار اتفاق الأسرى (٢٠٠٦)؛ وإعلان الرغبة بإقامة منظمة تحرير فلسطينية جديدة تحظى بالإجماع؛ واحترام المبادئ الأربعة الجوهرية التي تحدثت عنها سابقا«.
ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان سيلتقي في القاهرة غدا وفد حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وذلك »في ختام اللقاءات الثنائية التي تجريها مصر مع كل التنظيمات والفصائل الفلسطينية... من أجل بحث سبل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني«.
اضافت الوكالة انه »من المقرر تحديد موعد الحوار الشامل في ضوء نتائج المباحثات التي يجريها وفد حماس... حيث كان مقررا عقده في القاهرة في الرابع من تشرين الثاني المقبل إلا أن بعض الفصائل طلبت تقديم موعده الى ١٤ تشرين الاول الحالي«.
من جهته، حدد القيادي في حماس أسامة المزيني أربع لاءات يحملها وفد الحركة إلى القاهرة، موضحا إن حماس »لا يمكن أن تقبل بتجزئة القضايا الوطنية... فلا يعقل أن يتم تعديل في الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بينما تبقى على حالها في الضفة، كما اننا لن نوافق على حكومة تكنوقراط تتجاوز نتائج انتخابات المجلس التشريعي، ولن نقبل بإنهاء ولاية المجلس التشريعي قبل الفترة الرسمية، عدا عن أننا لن نقبل بالاستفراد بغزة ومحاولة التعامل معها بشكل مختلف«.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...