حي الأكرمية بحلب: تحويل البيوت العربية إلى طابقية دون اعتماد أساسات

الجمل- حلب– محمد الشيخ:  رغم أنهم تقدموا بعشرات الشكاوى دون فائدة حتى الآن إلا أن أهالي حي الأكرمية شارع ابن الشاطئ لا يزال يحدوهم الأمل بأن تتحرك الجهات المعنية بحلب بعد طول انتظارلوضع حد لمعاناتهم من انتشار ظاهرة الأبنية المخالفة في حيهم حيث يتم تحويل البيوت »العربي« إلى أبنية طابقية مؤلفة من ستة طوابق على الأقل دون حفر أساسات ودون ترك وجائب نظامية؟!‏.

ومن بين الشكاوى التي تقدم بها الأهالي تلك التي تحمل الرقم 4510 تاريخ 20/5/2007 والرقم 6007 تاريخ 2/7/2007 حيث تم تحويلها من قبل السيد المحافظ إلى السيد رئيس مجلس المدينة »للمعالجة«.‏

كما تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى إلى مجلس المدينة وقطاع الأنصاري لكن القطاع لم يحرك ساكناً إزاء ذلك حيث لا تزال الأبنية المخالفة في ازدياد ملحوظ إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل إن ذلك القطاع - حسبما أكد بعض الأهالي - يقوم بإخبار تجار المخالفات بأسماء المشتكين من أهالي الحي الذين يتعرضون للتهديد والمضايقات من قبل هؤلاء التجار؟!‏ .

كما تناولت جريدة الجماهير بحلب موضوع مخالفات البناء في ذلك الحي عدة مرات آخرها كان بتاريخ 7/1/2007 تحت عنوان »للمرة الثالثة فقط؟!! إلى متى يتم تحويل البيوت »العربي« في الأكرمية إلى ابنية طابقية مخالفة؟؟« حيث تمت الإشارة إلى وجود أحد الأبنية المخالفة الذي وصل إلى الطابق الخامس بينما ذلك القطاع يقول في أحد ردوده إلى الجريدة بأنه تم هدم المخالفة وتنظيم الضبوط اللازمة من قبل شرطة مجلس مدينة حلب برقم 750 تاريخ 19/4/2006 ورقم 1826 تاريخ 23/8/2006 ؟!

وحالياً وصل ذلك البناء إلى الطابق السادس فقط؟!‏.

وإن إهالي الحي لا يزالون متمسكين بالأمل - رغم كونه أشبه بمن يبحث عن إبرة وسط كومة قش - بأن تتحرك الجهات المختصة لمعالجة الأمر رأفة بأرواح الأبرياء التي قد تزهق في حال حدوث أي انهيار -لا سمح الله- حيث إن حوادث انهيارات الأبنية في مدينة حلب تجعلهم أكثر قلقاً وهلعاً وخوفاً من أن يكونوا بالمستقبل ضحايا لأي انهيار محتمل؟!.‏

وعلى ذكر مخالفات البناء وتجار المخالفات أورد اعترافاً أقر به أحد المسؤولين في مجلس مدينة حلب وذلك في اجتماع رسمي مفاده أنه عندما قام بجولة بصحبة أحد المسؤولين بالمحافظة إلى بعض أحياء قطاع الأنصاري شاهدا 4 ورشات بناء مخالف تعمل بكل »ثقة« رغم المعرفة المسبقة لدى القيمين على تلك الورشات أي تجار المخالفات بحدوث تلك الجولة التفقدية الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الأسئلة من قبيل: لماذا تعجز الجهات المعنية عن كبح جماح ظاهرة مخالفات البناء؟!‏ .

هل مرد ذلك إلى وجود ثغرات في القوانين والقرارات الناظمة, أم إلى وجود العديد من العاملين الفاسدين والمسيئين في قطاعات المراقبة, أم إلى هذه وتلك في نفس الوقت؟!‏.

وإزاء ذلك إلى متى ستبقى تلك الجهات مكتوفة اليدين بشأن وضع الحلول الجذرية لمخالفات البناء في وقت نسمع فيه بين الحين والآخر بانهيار بناء هنا وآخر هناك يزهق أرواح العديد من الأبرياء؟؟!‏ .

الجمل