خطةإسرائيليةجديدة لتطويق القدس:حدائق وممرات تربطها بالمستوطنات

تعمل الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين على تطبيق خطة لتطويق المدينة القديمة في القدس المحتلة بتسع حدائق عامة وممرات للمشاة بهدف إجراء تغيير جذري في الوضع القائم في المدينة، وذلك لتكريسها كـ«عاصمة أبدية لإسرائيل».
وذكرت منظمة «عير عاميم» غير الحكومية أنّ إسرائيل أطلقت مشروعاً واسع النطاق لتهويد القدس الشرقية، بإقامة تسعة «منتزهات توراتية» حول المدينة القديمة، في خطة «مستوحاة من أيديولوجية اليمين المتطرف» لفرض الهيمنة الكاملة على المدينة.
وقال مؤسس المنظمة المحامي دانيال سايدمان إنّ «الهدف من هذه الخطة هو إنشاء تسعة منتزهات توراتية بالتنسيق مع مجموعات قومية متطرفة للمستوطنين، وذلك للتركيز حصراً على الماضي اليهودي» للقدس، موضحاً أنّ «هذه الخطة تنص على هدم منازل فلسطينية غير مرخص لها، فيما تتجاهل جميع المواقع الأثرية الإسلامية». وحذر سايدمان من أن «هذه السياسة قد تشعل الوضع وذلك عبر تحويل نزاع قومي إلى نزاع ديني، بما يخدم مصالح المتطرفين القوميين».
وبحسب «عير عاميم» فقد عهد بإنشاء هذه المنتزهات، التي ستتضمن مسالك للسياح والزوار، إلى «هيئة تطوير القدس» الحكومية، التي أوضحت، في وثيقة رفعتها إلى الحكومة في أيلول الماضي، أن الهدف من المشروع هو «ترسيخ موقع القدس عاصمة لإسرائيل».
وأشارت المنظمة إلى أنّ هذا المشروع «سيبدل بشكل جذري الوضع القائم» في المدينة، موضحة أنّ الدافع من وراء الخطة «المستوحاة من أيديولوجية اليمين المتطرف هو فرض هيمنة إسرائيل على المنطقة الواقعة حول المدينة القديمة».
ولفتت المنظمة إلى أنّ «الكشف عن هذه الخطة يسمح للجمهور للمرة الأولى بأن يرى كيف أن الحكومة والمستوطنين، الذين يعملون كهيئة واحدة، يفرضون هيمنة توراتية على القدس من خلال ربط مستوطنة أرمون هاناتزيف المتاخمة لجبل المكبر وحي السلوان جنوب القدس ورأس العمود وجبل الزيتون في الشرق والشيخ جراح في الشمال».
وعقّب متحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية على هذه المعلومات بالقول إنّ إسرائيل «ستواصل مشروع تطوير القدس الذي سيعود بالفائدة على جميع سكان المدينة مع احترام مختلف الطوائف والمجموعات»، مشدداً على أنّ القدس هي «عاصمة الشعب اليهودي الأبدية على مدى ثلاثة آلاف سنة، وستبقى العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل».
إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إنّ ما يسمى «حارس أملاك الغائبين» الإسرائيلي يحاول الاستيلاء على أرض جديدة في منطقة سلوان في القدس الشرقية، تبلغ مساحتها 45 دونماً وعليها 70 منزلاً فلسطينياً. وأشارت صحيفة «يديعوت احرونوت» إلى أنّ «وزارة العدل الإسرائيلية طلبت وقف عملية إصدار تراخيص بناء على الأرض المذكورة بادعاء أن العائلات التي تقيم عليها لا تملك الأرض».
رجح وزير العمل والتخطيط في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سمير عبد الله عقد اجتماع ختامي للحكومة اليوم، ليعلن بعدها قبول استقالتها وتشكيل حكومة موسعة في غضون اليومين القادمين.
وأوضح عبد الله أن كافة المؤشرات تدل على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن قبول استقالة الحكومة وإعادة تكليف رئيسها سلام فياض بتشكيل أخرى موسعة. وأوضح أنّ الحديث، في المشاورات غير الرسمية الجارية، يدور حول انضمام فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى الحكومة الموسعة، مشدداً على أن فياض هو المرشح الوحيد لرئاستها «كونه صاحب إجماع من كافة أوساط فصائل منظمة التحرير وصاحب سمعة وطنية ودولية مشهود لها».
وكانت صحيفة «الحياة الجديدة» الفلسطينية نقلت عن مصادر رسمية أنه من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا لها اليوم في مقر المقاطعة في رام الله برئاسة عباس، مرجحة أن تكون قضية تشكيل الحكومة على رأس جدول أعمال الاجتماع.
وأشارت الصحيفة إلى أن شخصيات سياسية ومستقلة عمدت إلى إغلاق هواتفها النقالة، أو تجنب الرد على الاتصالات الهاتفية، في ما يبدو أنه إجراء احتياطي يستهدف عدم إعطاء أية مواقف أو معلومات عن إمكانية انضمامها إلى الحكومة الجديدة.
وانتقدت الفصائل الفلسطينية المعارضة، خلال اجتماع عقدته في دمشق، إعادة تكليف فياض بتشكيل الحكومة، محذرة من أنّ هذا الأمر سيؤثر على الحوار الفلسطيني المقرر استئنافه الأسبوع المقبل في القاهرة.
وقال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل «هناك جولة من الحوار الفلسطيني في القاهرة في 16 أيار الحالي، ولا شك أن بعض الخطوات، مثل تشكيل حكومة فياض مع بعض التعديلات، تعيق وتعطل الحوار». ووصف مشعل هذه الخطوات بأنها «استباقية وتطرح علامات استفهام كبيرة، وتفتقر إلى الشرعية والقانونية».
وحذر مشعل من أنّ «الاستقواء بالاشتراطات الدولية يعطل الحوار لأن حكومة الوفاق الوطني تتشكل على طاولة الحوار وليس بقرارات انفرادية».
من جهته، حمل الأمين العام للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة احمد جبريل على عباس، معتبراً أنّ «أفعاله غير دستورية وغير قانونية، لأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا منظمة التحرير، لأنه رئيس انتهت ولايته».
في المقابل، سعى عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح نبيل شعث إلى طمأنة مخاوف حماس في ما يتعلق بتمديد عمل حكومة فياض، موضحاً أنّ «هذه الحكومة ستكون بشكل مؤقت وسيتم حلها فوراً في حالة الاتفاق خلال الحوار على تشكيل حكومة والبدء في تنفيذ الاتفاق». وأعرب شعث عن اعتقاده بأنّ الجولة المقبلة من الحوار الوطني الفلسطيني ستحقق تقدماً كبيراً في عدد من القضايا العالقة.
في غضون ذلك، أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة وجود مساع مصرية للتوصل إلى تهدئة متبادلة مع إسرائيل في القطاع، مؤكدةً استعدادها لإبرام اتفاق. وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو إنّ الحكومة «تتابع عن كثب الجهود التي تقوم بها مصر على أكثر من صعيد وخاصة في ملفات الحوار الوطني والتهدئة ومحاولات تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، معرباً عن تقديره لتلك الجهود. واعتبر أن «انتهاء الاحتلال ورفع الحصار هما المفتاح لتحقيق الاستقرار والتوصل لسلام عادل في المنطقة يعيد الى شعبنا حقوقه المشروعة».
وربطت حركة الجهاد الإسلامي أي اتفاق جديد للتهدئة بقبول إسرائيل شروط المقاومة. وقال المتحدث باسم الحركة داوود شهاب إنّ «شروط المقاومة الفلسطينية هي فتح المعابر ورفع الحصار ووقف كافة أشكال العدوان»، موضحاً أنه حتى اللحظة لم يطرح على الحركة أية تهدئة جديدة مع إسرائيل.
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لحركة فتح أنها أكملت أعمالها المتعلقة بتنظيم المؤتمر العام وقررت عقده في إحدى الدول العربية «الشقيقة». وأوضح أنّ اللجنة التحضيرية قررت أن يكون عدد المشاركين في المؤتمر العام 1550 عضواً «بحيث يتم تمثيل المواقع الحركية كافة وفقاً للنظام الأساسي».
وكانت أقاليم حركة فتح المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة رفضت تقارير تحدثت عن تقليص أعضاء المؤتمر العام إلى 650 وهددت بمقاطعته في حال لم يتم العودة عن القرار. ويواجه مؤتمر فتح جدلاً كبيراً حول توقيت ومكان وآليات انعقاده للمرة الأولى منذ 20 عاماً.
من جهته، قال أمين سر فتح في نابلس هيثم الحلبي إنّ عباس «سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة مكان وزمان وعدد أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح»، مشدداً على أنّ «الرئيس سينحاز إلى القواعد الفتحاوية للحركة بصفته القائد العام لفتح.
وأضاف إنّ «كافه ملفات المؤتمر السادس للحركة هي الآن أمام الرئيس محمود عباس وان اللجنة التحضيرية التي شكلت للمؤتمر السادس ستقدم استقالتها خلال 48 ساعة القادمة بعد أن فشلت فشلاً ذريعاً في تحديد آليات وأعضاء المؤتمر السادس للحركة حتى اللحظة».

المصدر: وكالات