دبلومـاسيـون عرب: الجـامعـة قررت تزويـد المعارضة السوريـة بالسـلاح

في نهاية اجتماع شاق في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، ألمح وزراء الخارجية العرب، بقيادة دول خليجية، للرئيس  بشار الأسد إلى أنه ما لم يوقف حملة «العنف» فقد تسلح بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية المعارضين.
وجاءت هذه الرسالة غير المباشرة في البند التاسع من قرار مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية الأحد الماضي، الذي حث العرب على «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها» وهي عبارة تنطوي على إمكانية تقديم السلاح للمعارضين. وأكد دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع هذا التفسير.
وألغى العرب مهمة المراقبين في سوريا بحجة عدم فاعليتها. وعندما طلبوا دعم مجلس الأمن الدولي لخطة تقضي بتنحي الأسد وقف الفيتو الروسي والصيني حائلا دون مرادهم. وقد رفع اجتماع الأحد الرهان. فالغرض من التحول الضمني لتأييد المقاومة المسلحة هو زيادة الضغط على الأسد والروس والصينيين.
وقال مندوب دائم لدى الجامعة العربية «لم يعد مقبولا أن يمارس الأسد كل ألوان القتل بحق المدنيين ونحن نقف صامتين»، مفسرا بذلك القرار الذي أعاد القضية السورية إلى مجلس الأمن مع الدعوة لإرسال قوة حفظ سلام عربية-أممية. وأضاف «نحن سندعم المعارضة ماليا ودبلوماسيا في البداية، لكن إذا استمرت عمليات القتل من جانب النظام فلا بد من مساعدة المدنيين لحماية أنفسهم. فالبيان يعطي الدول العربية كل الخيارات لحماية الشعب السوري».
وكان دبلوماسيان آخران أكثر صراحة إذ قالا إن القرار يسمح بنقل أسلحة للمعارضة. وقــال سفير دولة عربية من خارج منطقة الخليج إن قطر والسعودية أصرتا على عبارة «الدعم المادي» لتشمل «كافة أنواع الدعم بما في ذلك السلاح مستقبلا». وأضاف «لكننا نرى أن هذا تصعيد خطير».
وأبدى دبلوماسي عربي رفيع المستوى تخوفه من أن تؤدي هذه الخطوة إلى اشتعال الموقف في سوريا. وقال «الوضع في غاية الحساسية في سوريا. والباب مفتوح على احتمالات كثيرة. أعتقد أن سوريا الآن في بداية نوع من الحرب الأهلية».
وقد فتحت الأزمة السورية شقا في الصف العربي. فدول الخليج لديها القدرة المالية والسياسية لمواصلة الدعوة لعزل الأسد، كما أنها باستثناء البحرين لم تتأثر بموجة الانتفاضات العربية. وربما تكون لدى مصر والجزائر والعراق هواجسها لكن نفوذها في الوقت الحالي محدود. وقد أبدت الجزائر تحفظات على فكرة إرسال قوة مشتركة إلى سوريا. أما الدولتان الأخريان فالتزمتا الصمت. وكان لبنان هو الوحيد الذي اعترض على كل القرار.
وحدد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مسار الاجتماع بالسعي منذ البداية لإقناع الآخرين بدعم المعارضة السورية. وقال للوزراء «إن اجتماعنا مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وذلك بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا».
وقال المندوب الدائم غير الخليجي انه كان واضحا بداية من تلك اللحظة من الذي يوجه الاجتماع. وأضاف «هذه الاجتماعات ليست للنقاش. وزراء الخارجية الخليجيون لهم مواقف وقرارات جاؤوا بها مسبقا ولا يريدون سماع أي شيء غيرها».
وقال مصدر إن موقف هذه الدول لاقى تأييد المغرب والأردن وتونس التي ستستضيف اجتماعا «لأصدقاء سوريا» في 24 شباط. وأشار المصدر، الذي حضر الاجتماعات، إلى أنها شهدت مناقشات عاصفة بشأن نوع المهمة العربية الدولية المشتركة التي ينبغي أن تطلبها الجامعة العربية من الأمم المتحدة. وأضاف «عندما حاول البعض الحديث عن مقترح الأمين العام بإرسال بعثة مراقبين مشتركة من الجامعة العربية والأمم المتحدة فوجئ برفض عاصف من دول الخليج التي قالت ان الزمن تجاوز عمل أي مراقبين، وان ما يحدث في سوريا لا يمكن وقفه من دون قوات حفظ سلام». واستقر الاجتماع على طلب «قوة».
وقال المصدر ان رئيس الجلسة رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قاد أيضا الدعوات لإنهاء مهمة المراقبين العرب. وألغى القرار مهمة المراقبين.
ولا يمثل الحصول على موافقة مجلس الأمن على قوة السلام التحدي الوحيد بالنسبة للعرب. فقد ألقوا بثقلهم وراء المعارضة السورية التي تعاني من التشرذم. وقال الدبلوماسي الرفيع المستوى في الجامعة «المشكلة الأساسية في ما يتعلق بالمعارضة السورية هي أنها ما زالت مشتتة. فليس لها قيادة موحدة ولا تتحدث بصوت واحد».

المصدر: رويترز