سجن رئيس تحرير صحيفة مصرية معارضة بقضية "صحة مبارك"

قضت محكمة مصرية الأحد، بسجن رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المعارضة الصحفي إبراهيم عيسى لمدة شهرين في قضية نشره معلومات مضللة تتعلق بصحة الرئيس حسني مبارك.

ومن المنتظر أن يقدم عيسى طعناً في الحكم الصادر أمام محكمة النقض.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن محكمة جنح "بولاق أبو العلا" في القاهرة قضت خلال جلستها المنعقدة الأحد بمعاقبة الصحفي بالحبس شهرين في قضية نشره لأخبار كاذبة عن صحة الرئيس مبارك على نحو أضر بالاقتصاد القومي.

يُذكر أن الحكم الأصلي الذي صدر ضد عيسى في شهر مارس/آذار الماضي كان الحبس لمدة ستة أشهر وهو ما استأنفه الصحفي المصري.

وكان الإدعاء قد اتهم عيسى بنشر "معلومات مضللة والإضرار بالصالح العام والاستقرار الوطني."

ونصت الاتهامات التي وجهت لعيسى بأن تقاريره عن صحة الرئيس أدت بالمستثمرين إلى سحب ما قيمته 350 مليون دولار من البورصة المصري.

وتعود القضية إلى شهر أغسطس/آب الماضي حيث نشر عيسى عدة مقالات حول الحالة الصحية للرئيس مبارك في صحيفة الدستور.

ويتوقع أن يثير الحكم استنكاراً وانتقادات واسعة بين رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة والمنظمات الحقوقية الدولية.

وقد حبس سبعة صحفيين في قضايا نشر في مصر خلال السنوات العشر الاخيرة.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مركزها القاهرة، قد دعت في بيان أصدرته السبت الرئيس المصري إلى "استخدام صلاحياته" لانهاء هذه المحاكمة.

وقالت الشبكة في بيان إن هذه القضية "تعيد إلى الأذهان الوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه قبل أربع سنوات بإنهاء الحبس في قضايا النشر."

يُشار إلى أن الصحيفة المعارضة كانت قد سحبت من الأسواق المصرية في أغسطس/آب الماضي بقضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، بعدما تساءلت في خبرها الرئيسي عن ضلوع "شخصية" مصرية في مقتل مغنية لبنانية في الإمارات العربية المتحدة في 28 تموز/يوليو.

وقال عيسى حينها "تم سحب العدد من السوق. ليس موجودا في أي مكان في القاهرة ولا في المحافظات" وأضاف "لم نبلغ إطلاقا رسميا بمصادرة الجريدة، ولكن تم سحبها من السوق."

ولم تحدد الدستور هوية "الشخصية" المصرية، لكنها وصفتها بأنها "نافذة جدا" و"مقربة من الحكم" وأوساط رجال الأعمال في مصر.

المصدر: CNN