29-01-2018
سوتشي ينطلق.. ومسودة بيانه: سورية ديمقراطية ولجنة للإصلاحات الدستورية
عشية انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، أطلقت ميليشيات المعارضة المسلحة فصلاً جديداً من انتهاكها لاتفاق «خفض التصعيد» في الغوطة الشرقية، بعد إعلان زعمائها مقاطعتهم للمؤتمر، على حين نعت موسكو ما يسمى «المعارضة المعتدلة».
ورغم ما سرب من مسودة البيان الختامي للمؤتمر التي أكدت أن مخرجاته ستتضمن التأكيد على ديمقراطية الدولة السورية وتشكيل «لجنة للإصلاح الدستوري» إلا أن قوى كردية أعلنت مقاطعتها للمؤتمر بسبب «العدوان التركي على عفرين».
وتسابقت وسائل الإعلام أمس على نقل مسودة البيان الختامي لمؤتمر سوتشي الذي ينطلق اليوم ويختتم غداً حيث أكدت جميع المصادر أنها تتضمن 12 بنداً.
وأكدت قناة «المنار» اللبنانية حصولها على نسخة من مشروع بيان مؤتمر سوتشي الذي ينعقد برعاية روسيا وشريكيها في مسار أستانا (إيران وتركيا) وبمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، لافتة إلى أن المسودة تتألف من 12 نقطة شبيهة بمبادئ دي ميستورا.
وأكدت المسودة نفسها أن هدف «سوتشي» هو وضع حد لمعاناة شعبنا على مر سبع سنوات عبر التوصل لتفاهم مشترك في ضرورة إنقاذ الوطن من المواجهة المسلحة، ومن الدمار الاجتماعي والاقتصادي، ولاستعادة مكانته على الساحتين الإقليمية والدولية، ضمان الحريات والحقوق الأساسية للإنسان لكل المواطنين، والأهم الحق بالعيش الحر بسلام، دون إرهاب وعنف.
وأكدت المسودة، أن طريق التسوية السياسية يقوم على أساس 11 مبدأ أبرزها في الأول والثاني والمتضمنين سيادة واستقلال ووحدة سورية أرضاً وشعباً على أن يبقى الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل القانونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشددت المسودة على أن الشعب
السوري هو من يحدد بشكل مستقل مستقبل بلده بشكل ديمقراطي ويختار نظامه من دون ضغوطات خارجية أو تدخلات من الخارج وأن سورية دولة ديمقراطية وغير طائفية، وأنها دولة مخلصة لوحدتها الوطنية.
وشدد البند السابع على أن يكون استخدام القوة هو الامتياز الحصري لمؤسسات الدولة المرخصة، قبل أن يؤكد البند الثامن الرفض الكامل لجميع مظاهر الإرهاب والتعصب والتطرف والتفرقة الطائفية والالتزام بمكافحتها الفعالة
ولفت البند التاسع إلى حماية واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وضمان صحة التمثيل والمشاركة في السلطة وآلية صنع القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مستوى نسبة تمثيل 30 في المئة للعنصر النسائي، إضافة إلى ما أكده البند 10 من الاحترام العميق للمجتمع السوري وهويته الوطنية وتاريخه وتنوعه وقيمه، على حين أكد البند 11 على مكافحة الفقر والقضاء عليه، ودعم المسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة من المواطنين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، المعوقون والأيتام وضحايا الحروب، فضلا عن تأكيد البند 12 على صون وحماية التراث الوطني والبيئة للأجيال المقبلة.
وجاء في نص المسودة أيضاً «اتفقنا على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد المعارضة الممثل بشكل موسع لتحضير الإصلاحات الدستورية كمساهمة في عملية التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار 2254 لمجلس الأمن»، طالبة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش «تكليف مبعوثه الخاص بتوفير الجهود لتنظيم عمل اللجنة الدستورية في جنيف».
من جانبها أكدت «القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية» في تصريح لافت، أن العديد من أفراد الأحزاب المعارضة أبدوا استياءهم عبر الرسائل من وصفهم بالتنظيمات المتطرفة، مشددة على اعتقادها بعدم «وجود حقيقي للمعارضة المعتدلة كما تدعي العديد من الجهات وأهمها واشنطن»، في إشارة تحمل رسائل قوية للميلشيات المسلحة لاسيما منها التي قاطعت مؤتمر سوتشي.
في غضون ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن رئيس الدائرة الخارجية في المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض طارق الأحمد كشف تفاصيل الورقة السياسية التي سيتقدم بها الحزب إلى لقاء سوتشي»، موضحاً أن الورقة تؤكد على أن سورية دولة مدنية ذات نظام جمهوري علماني يقوم على فصل الدين عن الدولة والحفاظ على مؤسسات الدولة خاصة الجيش والقوات المسلحة الرسمية والحفاظ على العقيدة القتالية لهذه القوى والحفاظ على موقع سورية المقاوم ودورها السياسي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى حين أعلنت ميليشيا «جيش الإسلام» مقاطعتها للمؤتمر لحقها رئيس «هيئة التنسيق الوطنية» للمعارضة حسن عبد العظيم في حديث إلى وكالة «سبوتنيك» معلناً المقاطعة أيضاً حرصا على ما سماه «وحدة رؤية الهيئة التفاوضية ووحدة موقفها»، في وقت قال رئيس وفد منصة موسكو للمفاوضات السورية، مهند دليقان، أنه لا يوجد قرار بعدم مشاركة المعارضة رغم ما صدر عن هيئة التفاوض.
وبحسب مواقع إلكترونية لفت دليقان في مقابلة متلفزة إلى أنه رغم إعلان رئيس الوفد نصر الحريرى بهذا الاتجاه أن هناك قراراً بمقاطعة «سوتشى» إلا أن هذا الإعلان يعد مخالفا للقرارات التنظيمية الداخلية ضمن هيئة التفاوض
الموقف الكردي من المشاركة ارتبط بعدوان تركيا على عفرين فأعلن «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية رفضه المشاركة وفق ما ورد في بيان نشره سكرتيره عبد الحميد حاج درويش على صفحاته في مواقع التواصل، على حين نقلت وكالة «أ ف ب» عن الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لما يسمى «فدرالية شمال سورية» فوزة اليوسف تأكيدها أن «الإدارة الذاتية» التابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي لن تشارك أيضاً «بسبب الوضع في عفرين».
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد