صراعات المنطقة بعيون اقتصادية: الأجندة الخفية والمسألة السورية

كان لافتاً ما صرّح به الجنرال المتقاعد ليونيد إيغاشوف، عضو مجلس القيادة العسكرية الروسية سابقاً، بقوله عندما سئل عن المناورات الروسية في حال جرى ضرب إيران عسكرياً: «سوف تستعرض هذه المناورات استعداد روسيا لحماية مصالحها الوطنية بقوة السلاح، ولتعزيز موقفها السياسي بالقوة العسكرية». ربط الجنرال السابق سوريا بإيران، وقال إنهما حليفا روسيا المضمونان، وتساءل إن كانت الضربة ستوجه إلى سوريا أو إلى إيران أولاً، جازماً بأن أيّ ضربة لإحداهما هي ضربة للمصالح الروسية، وستؤدي إلى خسارة كبيرة لها. ولذلك، فإن روسيا بدفاعها عن سوريا إنما تدافع عن مصالحها القومية وعن العالم الحر ضد الفاشية المستشرية أخيراً على غرار النمط الهتلري.

إلى أي مدى يمكن أخذ هذا التصريح بحرفيّته؟ وما هي حقيقة الصراع المحوري الكبير على سوريا ومن ورائها إيران؟ هل فعلاً ضمير الغرب وبعض العرب لم يعد يستطيع تحمّل مناظر القتل في سوريا؟ وهل صحيح أن روسيا، ومن ورائها الصين، معنيّتان بالنظام السوري بخلفية موقعي إيران وسوريا الجيوسياسيين؟ أم هناك أجندة مخفية للصراع بين الغرب الذي لم يعد غرباً بالكامل والشرق الذي لم يعد شرقاً بالكامل؟
لم يكن استعمال الفيتو الروسي مرتين بالأهمية نفسها لولا ترافقه مع فيتو صيني. كان يمكن الصين «النأي بالنفس» على غرار النباهة اللبنانية، ولكن رسالتها كانت واضحة: «أنا أيضاً معنية بالصراع على سوريا وإيران، لأنهما تمثلان تهديداً للمصلحة القومية الاقتصادية الصينية»، ولذلك صرّح مسؤولوها بأن الصين لن تقف متفرجة في حال تعرضت إيران لضربة عسكرية، وهذه أول مرة تصرّح الصين علناً بموقف كهذا بعد أن نأت بنفسها لمصلحة النمو الاقتصادي، مبتعدة عن السجالات السياسية العالمية خلال الـ20 سنة الماضية.
الموقفان الروسي والصين العاليا النبرة يتزامنان مع حرب إعلامية كونية هي الأشرس، بعد الحملة الإعلامية الغربية التي سبقت غزو العراق وإسقاط صدام حسين. لذلك بدأ المسؤولون الروس بإطلاق بعض التصريحات لمعادلة نسبية للتصعيد الإعلامي، منها أن تقدم المشروع النووي الإيراني مضخّم إعلامياً لتخويف دول الاعتدال العربي وتحويل الأنظار عن القضايا العربية المركزية.

حقيقة الخلاف

كانت «الأخبار» أول صحيفة عربية أشارت إلى «استفاقة التنين» في كانون الثاني 2010، عندما ذكرت أن حجم الاقتصاد الصيني أصبح ( 4.9 تريليونات دولار) أكبر من الياباني لأول مرة تاريخياً، وأن عدد حملة الدكتوراه في الصين سيبلغ 50 مليوناً، بينما ستصل الكتلة البشرية المتوسطة الدخل إلى حجم أكبر من سكان الولايات المتحدة أو أوروبا (راجع الأخبار 15/1/2010).
مع اتساع الخلافات المبطنة بين الغرب والشرق، ظهرت الأزمة السورية لتطفو على السطح الخلافي أزمة ثقة عميقة بين الطرفين. في ظل هذه الأجواء المتشجنة، التي لا يعرف أحد مدى تفاقم نتائجها، تطرح عدة تساؤلات بشأن حقيقة الخلاف الغربي وبعض العربي مع روسيا والصين، والبعض العربي الآخر لا تمثّل الأزمة السورية إلا رمزيته وساحة التعبير عنه:
1 ـــ ما حقيقة ماهية الخلاف: هل هي سياسية فعلاً لها علاقة بالنفوذ في المنطقة، أم الأجندة الحقيقية للخلاف هي القلق المتزايد بشأن مصادر الطاقة الحيوية وتوزيعها والسيطرة علىها بين الطرفين؟
2 ـ نتيجة ذلك، هل صحيح أنه جرى إبرام صفقة استراتيجية بين الغرب والإخوان المسلمين، بحيث إن الإسلاموفوبيا انتهت وأصبح التعايش مع الإسلام المعتدل ممكناً، مع التوافق المتزامن على حماية المصالح مع المتشددين كطالبان وحماس.
3 ـــ ما هو دور تركيا في هذه الأمور؟ ولماذا همدت درجة النبرة التركية أخيراً بعد التصعيد الروسي ـــ الصيني؟
4 ـــ إلى أي مدى يستعد الطرفان الروسي ـــ الصيني لمواجهة التحالف العالمي ضد سوريا ـــ إيران؟ وهل من ثمن يقبله هذا الطرف ويدفعه الغرب لتغيير المواقف الحالية؟ وفي هذه الحال، إلى أي مدى تستطيع إيران ومعها سوريا الصمود اقتصادياً أو في حال التهديد الوجودي عسكرياً؟
كل هذه الأسئلة مطروحة ومصحوبة بالتساؤل عن إمكان صمود إيران وسوريا (ومعهما العراق) وروسيا والصين كجبهة واحدة أمام جبهة أخرى تضم الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج (الدول العربية الأخرى لها هجومها ولن تظهر موقفاً علنياً) وتركيا، وما جدية التهديد الاقتصادي بمقاطعة البضائع الروسية والصينية والمحاصرة المصرفية لإيران وسوريا؟

الصين وروسيا

يجمع الخبراء المصرفيون على أنّ من غير المنطقي (انطلاقاً من السؤال الأخير) على الغرب أن يواجه الصين وروسيا اقتصادياً، ومن ورائهما الهند، تحت أي ظرف، نتيجة ترابط الاقتصاد العالمي والمديونية العالمية. أما بالنسبة إلى العالم العربي، فليس لروسيا تبادل تجاري يُذكر سوى السلاح، وزبونها الأول هو سوريا بعد أن خسرت ليبيا.
أما الصين فالتهديد بمقاطعة بضائعها عربياً أشبه برمي حصاة في بحر هائج. فبحسب فلينت لافريت، الباحث في «مؤسسة أميركا الجديدة»، الصين فقدت ثقتها بالولايات المتحدة في إدارة النزاعات في الشرق الاوسط، ولذلك فهي قلقة بشأن أمن تمويلها بالطاقة من هذه المنطقة. صحيح أن حجم التصدير الصيني إلى دول الشرق الأوسط، بما فيها تركيا، قد تضاعف من 28 مليار دولار سنة 2005 إلى 59 مليار سنة 2010، ولكن استيرادها أيضاً ارتفع إلى 65 مليار دولار من 34 ملياراً. حجم التصدير الصيني إلى المنطقة يساوي حوالى 7% فقط من التصدير الاجمالي، يقوم به صغار التجار، بينما استيراد الصين حيوي، لكون أكثره نفطاً وغازاً تقوم به الدولة.
وتعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الشرق أوسطي في العالم، حيث تستهلك حوالى 23% من التصدير الإيراني الذي يساوي حوالى 11% من الحاجة الصينية. كذلك فإن الصين وروسيا تتعاملان مع المنطقة بدون إملاء رغباتهما إلا في إطار علاقات العمل، عكس الولايات المتحدة التي تمارس الضغوط مقابل توفير الحماية الأمنية لدول المنطقة، ولا تتردد دول الخليج في الجهر بذلك. في المقابل، تُعتبر الصين الشريك التجاري الأول لأميركا (يبلغ حجم التصدير إليها حوالى 240 مليار دولار، والاستيراد 77 مليار، وهذا يساوي عشرة أضعاف حجم التبادل بين الصين وإيران). فهل ستختار الصين بين أميركا وإيران؟ وهذا السؤال بمنحى آخر يُسأل للروس.
الجواب ليس بهذه البساطة، ولن يأتي من باب حجم التبادل التجاري الذي لن توقفه مواقف سياسية في محطات ما، حيث يقول جوني الترمان، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية ـــ لندن، إن الصين لن تضع نفسها في موقف اختيار، وستبقي علاقات مع الطرفين، لكن تطور الأمور في سوريا اليوم والمحاصرة المستمرة لإيران دفعتا بعض المراقبين إلى الاختلاف مع الترمان بشأن هذا التقييم؛ فروسيا والصين تنظران بقلق إلى السيطرة شبه الكاملة عسكرياً للولايات المتحدة وحلفائها على منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دول الطاقة. فهناك القاعدة الأكبر في قطر، والقاعدة البحرية للأسطول الخامس في البحرين، والقاعدة الفرنسية في أبو ظبي، والقاعدة المزدوجة مع بريطانيا في عُمان. ولذلك فإن روسيا والصين قلقتان من إمكان الابتزاز المستقبلي لهما للحصول على الطاقة، وهذا ما يبرر خاصة الموقف الصيني الداعم لروسيا، حيث للأخيرة اكتفاء ذاتي في الطاقة.

حدود الحصار ومأزق تركيا

يتساءل المراقبون عن إمكان صمود إيران وسوريا مالياً واقتصادياً في وجه محاصرتهما، لكون الدول المعنية لا تستطيع إرضاخهما عسكرياً. مما لا شك فيه أن العملات الرئيسية من الدولار والجنيه الاسترليني واليورو، باتت غير متوافرة للدولتين المستهدفتين، كذلك هي الحال بالنسبة إلى الحصار الاقتصادي من تصدير مواد رئيسية إليهما، كالمواد الأولية أو استثمارات تحتاج إليها الدولتان لتطوير بنيتهما التحتية أو النفطية. لا تظهر حتى الآن جدّية تطبيق حظر استيراد النفط والغاز ومشتقاته، وما هو واضح حتى الآن أن الحظر ما هو إلا تهويل إعلامي لن يبدأ تطبيقه قبل تموز 2012، ولذلك ردّت إيران بتهديد معاكس.
صحيح أن الأمن القومي الروسي والصيني مهددان بالدرع الصاروخية الاميركية وبالتمدد الاسلامي على النموذج التركي الذي يرتبط بالعرق التركماني والنزعة الانفصالية، كما حصل في الشيشان أو بعض مقاطعات الصين سابقاً، وصحيح أن تركيا هي لاعب أساسي إن لم تكن اللاعب الأساسي كأداة لتنفيذ هذا التهديد من قبل الناتو، لكونها أكبر مركز له خارج أوروبا، لكن تركيا معنية أيضاً بألا تتفاقم الأمور خارج السيطرة، لأن نموّها الاقتصادي واستقرارها في العشر سنوات الأخيرة وارتفاع سعر عملتها قائمة أساساً على الاستقرار الاقليمي، بعد أن يئست تركيا من أوروبا ووجّهت بوصلتها نحو الشرق الغني بدل أن تلتحق بأوروبا مستجدية. لكن تركيا خففت من لهجتها التصعيدية تجاه سوريا، وهي أصلاً لم تصعّد إطلاقاً تجاه إيران نتيجة شعورها بأن أي مواجهة حتمية ستزعزع الاستقرار السياسي التركي نتيجة تعقيدات تركيبة المجتمع فيها، وستهدّد ركائز الاقتصاد الذي استغرق سنوات مريرة ليصل إلى ما هو عليه، والذي يعتمد على حركة تجارية تصل إلى 30 مليار دولار مع العراق، فضلاً عن الاستثمارات فيه وفي كردستان، وإلى 15 مليار دولار مع إيران ويتجه تصاعدياً إلى 40 مليار خلال الخمس سنوات المقبلة. إذن هناك حدود معينة تربط يدي تركيا للمساهمة في الحصار على سوريا وإيران.
بالنسبة إلى حركة البضائع والتجارة البينية، فمن الصعب تطبيق مقاطعة ما من دون أخذ قرارات حكومية بذلك، لأن الشعوب نادراً ما تلتزم، فكيف ستفعل ذلك في هذه الأجواء غير المنطقية، وهي التي لم تطبّق فعلياً برنامج مقاطعة إسرائيل ولا البضائع الدنماركية في أزمة الرسوم الكاريكاتورية.

إلى أين؟

التطورات الأخيرة في المنطقة فتحت نافذة استراتيجية لروسيا والصين لفرض نفسيهما شريكاً فعلياً في النفوذ على مصادر الطاقة قد لا يحصلان عليها مستقبلاً إن بقيتا متفرجتين اليوم. روسيا حتماً لا ثقة متبادلة بينها وبين الولايات المتحدة، أما الصين فثقتها تتزعزع باستمرار نتيجة التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية ومطالبتها المستمرة بالمساهمة في خطّها السياسي التي رأت الصين أنها تفضل النأي عنه، وآخرها قلقها العميق من جدية التوسع العسكري الأميركي مشرقاً.
أما بالنسبة إلى الأمن القومي الاقتصادي، فقد كتبت جريدة التايمز البريطانية عن الاحتياط النفطي العراقي بأنه سيكون قريباً الأكبر في العالم، ليصل إلى 350 مليار برميل، بعد أن كانت الأرقام السابقة تقدّره بـ143 مليار برميل. وهذه الأرقام تجعل العراق الأهم استراتيجياً بين دول النفط، وخاصة أن التنقيب يجري على عمق قليل، عكس الدول الأخرى. ومن المتوقع في حال جرى الاستثمار فيه أن يرفع إنتاجه اليومي من مليوني برميل يومياً إلى 6 ملايين برميل خلال العشر سنوات المقبلة.
أما إيران، فقد ثبت أن لديها الاحتياط الثاني في العالم من الغاز بمقدار 33 تريليون متر مكعب، أكثره في مناطق غير متصلة بعضها ببعض. إضافة إلى ذلك، وبحسب مركز الدراسات النفطية الإيرانية، فإن إيران لديها ثالث احتياط نفطي في العالم، وثاني مصدّر أيضاً. فإيران تنتج حوالى 4.2 ملايين برميل يومياً، تصدّر منها حوالى 2.6 مليون برميل، وتتوقع وكالة مهر الإخبارية أن يصل إيراد إيران من الطاقة إلى 250 مليار دولار إذا ما طوّرت حقولها في المستقبل.
هذه الأرقام كألحان الموسيقى للآذان الروسية والصينية، خاصة بعد مقاطعة الشركات الأميركية والأوروبية لعمليات التنقيب. فمن المعلوم أن كلاً من إيران والعراق سينفقان بين 100 مليار و500 مليار دولار خلال السنوات المقبلة في تطوير قدراتهما في الطاقة، وهذه المبالغ مغرية جداً للشركات الصينية والآسيوية.
لكن الأهم أن الصين وروسيا لن تُفرّطاً بفرصة سانحة طرأت عليهما نتيجة الإدارة الغربية للأزمات، لتصبحا شريكاً منافساً ومضارباً لتأمين أمنهما القومي الاقتصادي من جهة، ولإعادة التوازن عسكرياً في ضوء الاندفاع القوي والعناد الأميركي لإكمال نشر منظومة الصواريخ في تركيا وروسيا وبولندا حتى مشارف شرق آسيا.
لا أحد يمكنه أن يتوقع ما ستؤول إليه الأمور، وكيف يمكن أن تتفاقم. ولكن الثابت أن الحالة الردعية القائمة حالياً بين المعسكرين هي جدّية، ولو حتى بين أميركا وحلفائها من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى. فالأكيد أن أيّ مغامرة من أحد الطرفين لاختبار الآخر ستؤدي إلى كوارث قد تهدد الاستقرار العالمي، ولا بد من إيجاد ممر يسلكه الطرفان لإعادة تسوية ما تقدم على الاعتراف بأن الساحة تسع الطرفين، وإلا قد تصل الأمور إلى ما يشبه أزمة الصواريخ الكوبية سنة 1961.
صحيح أن التهديد الأميركي يصل إلى مقاطعة بعض الشركات الآسيوية إذا التزمت تعهدات في سوريا وإيران، لكن يعتقد الباحثون أن التطورات الأخيرة ستجعل روسيا والصين خلف إيران وسوريا بالكامل، ولن تسمحا لهاتين الدولتين بأن تضعفا بعدما وصلت المواجهة إلى هذه الحدود. لذلك بات العالم في حرب باردة جديدة، ولم تبدأ المواجهة حتى الآن، ولكنه في حرب فاترة مع بعض الفقاقيع. إنه عالم مجنون تحكمه الغطرسة وغرور القوة، مع مفارقة واضحة: أحد طرفي هذا الصراع يعتبر نفسه في مواجهة تقليدية، بينما يجد الطرف الآخر أنه في صراع وجودي.
هل وصل العالم إلى ظروف ما قبل الحروب العالمية حيث خلا من العقلاء؟

تحدّي الروبل واليوان
يبقى التحديان الكبيران، ألا وهما إلى أي مدى يمكن الروبل الروسي واليوان الصيني والعملات الآسيوية الأخرى أن تكون بديلاً للعملات الرئيسية بالنسبة إلى سوريا وإيران؟ وإلى أي مدى ستُلبّي روسيا والصين والدول المرادفة حاجات الدولتين المحاصرتين؟ تجارب الحصار السابقة في ظروف مختلفة لم تبرهن نجاحها، وهي لم تنجح في ليبيا التي لم يكن لديها منافذ كسوريا وإيران، ولم تنجح في كوريا الشمالية لأن حليفيها هما نفس القطبين الرئيسين المعنيين بالأزمة الحالية.
هذا لا يعني على الإطلاق أن إيران وسوريا لا تشعران بتضييق الخناق عليهما. فهناك تقارير قد تكون صحيحة أو من ضمن الحصار الإعلامي، أن ماليزيا أوقفت تصدير زيت النخيل إلى إيران بسبب التأخّر في الدفع، نتيجة تضاؤل كمية العملات الصعبة. كذلك فإن هناك تقريراً لوكالة رويترز يفيد بأن الصين أوقفت استيراداً بقيمة 2 مليار دولار من الحديد الخام من إيران، وأن الهند وأوكرانيا لم تعودا قادرتين على تلبية حاجاتها من الأرز نتيجة قرارات المقاطعة في الأمم المتحدة. تمثّل الصين الزبون الأول لإيران في الحديد، ولكن لا أحد يستطيع تأكيد أو نفي توقّفها عن استيراد الحديد الإيراني.

حسن خليل

المصدر: الأخبار