عباس يكلف هنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس رسميا من رئيس الوزراء اسماعيل هنية الذي ينتمي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ودعاه لاحترام اتفاقات السلام التي وقعت مع اسرائيل.وقبل هنية التكليف خلال مؤتمر صحفي مشترك في غزة في أول تحرك نحو تشكيل حكومة جديدة يأمل الفلسطينيون أن تضع نهاية للاقتتال الداخلي وتؤدي الى رفع الحظر الذي فرضه الغرب على تقديم المساعدات لحكومة حماس.
وقال عباس لهنية بعد أن قدم استقالته رسميا كرئيس للوزراء في اجراء روتيني قبل إعادة تكليفه "ادعوكم خلال الفترة القادمة كما نص عليه القانون الاساسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية. كما ادعوكم كرئيس للحكومة القادمة للالتزام بمصالح الشعب الفلسطيني العليا والحفاظ على مكتسباته كما أقرتها المجالس الوطنية المتعاقبة وقرارات القمم العربية واحترام اتفاقات منظمة التحرير."
وأمام هنية خمسة أسابيع لتشكيل حكومة. وسيظل رئيسا لحكومة تصريف الامور الحالية الى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة.وتعهد هنية بالعمل تماشيا مع "خطاب تكليف" عباس وقال انه سيبدأ الاتصالات لتشكيل الحكومة. ولم يقل تحديدا ان كانت حماس ستتخلى عن رفضها الاعتراف باسرائيل أو نبذ العنف كما تنص مطالب لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الاوسط.
وقال المحلل الفلسطيني هاني حبيب انه رصد لهجة جديدة في تصريحات هنية وصفها بأنها لهجة مصالحة على الجبهة الداخلية ولهجة دبلوماسية مع الغرب.
ودفع قطع المساعدات المالية الغربية المباشرة منذ تولي حماس الحكم في مارس اذار الماضي السلطة الفلسطينية الى حافة الانهيار المالي.
وقال مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون يوم ان الولايات المتحدة أبلغت عباس أنها تعتزم مقاطعة جميع وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية بمن فيهم الوزراء الذين لا ينتمون لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ما لم تتم الاستجابة للمطالب الدولية فيما يتعلق باسرائيل.
وتسبب خلاف بشأن تشكيل الحكومة في تعطيل محادثات يوم الاربعاء ودفع عباس الى الغاء كلمة كان يعتزم القاءها بشأن الحكومة الجديدة.وقال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الحالية التي تقودها حماس للاذاعة الاسرائيلية ان هناك الكثير من المشكلات. وأشار الى اختيار وزير الداخلية الذي يشرف على أجهزة الامن كاحدى هذه المشكلات.
ومن بين القضايا الاخرى التي لم تحسم بعد مصير قوة الشرطة "التنفيذية" التابعة لحماس وقوامها 5600 فرد. وتضغط حركة فتح من أجل حل هذه القوة لكن حماس تريد الابقاء عليها.
وأسفر قتال بين فتح وحماس عن مقتل اكثر من 90 فلسطينيا في الفترة بين أواخر ديسمبر كانون الاول وأوائل فبراير شباط. وذكرت الحركتان أن أعمال العنف كانت دافعا أساسيا وراء السعي لابرام اتفاق لاقتسام السلطة.
وفيما يعقد الامور بالنسبة لاي حكومة قادمة قال مسؤولون مصرفيون فلسطينيون بارزون انهم لن يستأنفوا تحويل الاموال للحكومة دون ضمانات من الولايات المتحدة. وقال دبلوماسيون غربيون انهم يشكون في ان هذه الضمانات في المتناول.
وقال مسؤول فلسطيني بارز "الامريكيون أبلغونا أنهم سيقاطعون الحكومة الجديدة التي تقودها حماس. وسيعامل وزراء فتح والوزراء المستقلون بنفس الاسلوب الذي يعامل به الوزراء من حماس."
وأكد دبلوماسيون مطلعون على المناقشات بشأن هذه القضية نوايا واشنطن بمقاطعة أعضاء حكومة الوحدة الا اذا لبت المطالب الدولية من حماس وهي الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المؤقتة.
وفي واشنطن قال المتحدث باسم الخارجية الامريكية شون مكورماك انه سيكون من السابق لاوانه القول ان كانت الحكومة الامريكية ستقاطع كل أعضاء حكومة الوحدة. وقال مسؤول كبير في الادارة الامريكية ان قرارا في هذا الصدد لم يتخذ بعد.
وسيحضر عباس قمة يوم الاثنين القادم مع وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت. ومن المرجح أن تعتمد احتمالات احياء عملية السلام على نتيجة محادثات الوحدة بين الفلسطينيين.
ومن المتوقع أن يجتمع مبعوثون يمثلون أعضاء لجنة الوساطة الرباعية الدولية المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة في القدس الجمعة قبل القمة.

المصدر: رويترز