غضب إماراتيّ على الإعلام المصري: الانسحاب قريب؟

على رغم ما يتردّد عن تغييرات في إدارة الإعلام المصري، الملفّ الذي صار يعبّر عن توجّه الدولة في التعامل مع عدد آخر من الملفات، إلا أن تلك التغييرات، التي لا تزال تلفّها الضبابية، قد لا تسفر عن النتائج التي يتوقعها كثيرون، خاصة في ظلّ وجود الأشخاص أنفسهم الذين كانوا مسؤولين عن السياسات الإعلامية في الفترة الماضية. هؤلاء تسبّبوا، من بين ما تسبّبوا به، بإثارة غضب الإماراتيين المستثمرين في الإعلام المصري، وجَعْلهم يلوّحون بسحب استثماراتهم ونقلها إلى مكان آخر، ولا سيما في ظلّ القيود التي تُفرض عليهم وتحدّ من عملهم بصورة يرونها غير منطقية. وعلى هذه الخلفية، اتّخذ الإماراتيون قرارهم بإغلاق قناة «TEN» المملوكة بالكامل لهم خلال أسابيع، على أن تتبعها قرارات مماثلة لمحطات وربما مكاتب عاملة في القاهرة خلال الأشهر المقبلة، إذا ما استمرّت إدارة الإعلام بالطريقة نفسها، علماً أن بعض أعمال التوسّع التي كانت مطروحة قد يُتخذ قرار بتجميدها، وفق ما تنقله مصادر مواكبة.

هذه المصادر تكشف عن «نصيحة إماراتية» بإبعاد شخصيات محدّدة من إدارة المشهد الإعلامي، ولا سيما وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه المقدّم أحمد شعبان، إلى جانب إبعاد نجل الرئيس محمود السيسي، فضلاً عن التحقيق في إهدار أكثر من مليار جنيه حصلت عليها الأجهزة المصرية كمنحة إماراتية لإطلاق شبكة «dmc» التي تضمّ ستّ قنوات، ولم تُطلَق منها سوى قناتين توقفت إحداهما بعد أشهر. أما القناة الثالثة (الإخبارية) فقط ظلّ العاملون فيها يتقاضون رواتبهم على مدار عامين من دون الظهور على الهواء، قبل تسريح بعضهم أخيراً ودمج البقية مع قنوات أخرى عقب استحواذ «مجموعة إعلام المصريين»، المملوكة بالكامل للمخابرات، على «dmc»، وهو استحواذ شكلي كان هدفه توحيد الإدارة فقط.

الغضب الإماراتي مصدره، بحسب المصادر نفسها، الأسرة الحاكمة مباشرة، إذ أن القناة التي ستتوقف قريباً يديرها شكلياً القيادي الفلسطيني المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان، وهي واحدة من محطتين تابعتين له في مصر. ويأتي القرار الإماراتي للضغط على المصريين بسبب استمرار التضييق الإعلاني وتوجيه المعلنين إلى وضع إعلاناتهم على شاشات الدولة حصراً، بالإضافة إلى رغبة الأجهزة الأمنية في تماهي القناتين مع المحتوى المُقدَّم على الشاشات التي تديرها المخابرات من دون إنفاق جنيه واحد عليها. كما أن تدخّل الأجهزة الأمنية لا يقتصر على المحتوى فقط، بل يصل إلى اختيارات العاملين، ومن يُسمح له بالعمل ومن يُرفض، وهو أمر يطاول ليس فقط المذيعين، بل وأيضاً الموظفين في قطاعات مختلفة. كل ذلك رأت فيه أبو ظبي انتهاكاً لمعايير التعاون بين البلدين، في وقت تحاول فيه القاهرة إثناء الإماراتيين عن قرارهم، من دون أن تُفلح.

وكانت المخابرات العامة قد حصلت على الأموال الإماراتية إبّان صراعها مع المخابرات العسكرية، أي عندما كان اللواء خالد فوزي يتولى إدارة «العامة» وكامل يتولى إدارة مكتب الرئيس، في المدة التي تلت صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، قبل أن ينجح الأخير في إقصاء فوزي بدعوى «الفساد»، ثم توحيد التوجهات تحت راية واحدة لـ«العامة» التي انتقل إليها كامل وأعاد هيكلتها، واليوم يواجه وفريقه تهماً مشابهة. الهدف الأساسي من تلك الهبة الإماراتية كان خدمة الأهداف المشتركة بين القاهرة وأبو ظبي، وفي مقدّمتها انتقاد جماعة «الإخوان المسلمين» والهجوم على إيران و«انتقاد سياسات أذرعها في المنطقة»، إلى جانب دعم المواقف المشتركة في القضايا الإقليمية والدولية. لكن هذا الهدف لم يتحقّق، وجرى الإنفاق والتحضير من دون مواعيد محدّدة، حتى جاء القرار أخيراً بالدمج واستغلال التجهيزات والمعدّات الحديثة التي اشتُريت من أجل تقوية قناة «إكسترا نيوز» القائمة بالفعل.

هذه المرة، تبدو إدارة ملف الإعلام بيد مكتب الرئيس، وتحديداً اللواء محسن عبد النبي الذي يجري تصعيد أسهمه بهدوء باستغلال الأخطاء التي وقع فيها كامل وشعبان، مع فارق متمثّل في أن عبد النبي لا يدخل في الصراعات والملفات بقدر ما تحال إليه، على العكس من عباس الذي كان يفرض تدخلاته باعتبارها بتوجيهات رئاسية، وهو ما زاد نفوذه بصورة غير مسبوقة لأيّ مسؤول في دائرة الرئيس.

الأخبار