فضيحة بذار البطاطا تطول 7 رؤساء جمعيات فلاحية والمتورطين بالجملة
اقترحت لجنة التفتيش والرقابة باتحاد العام للفلاحين والمكلفة بتدقيق التنظيم الزراعي لبذار البطاطا والمكتتب عليه لدى القطاع الخاص.
إعفاء رؤساء الجمعيات التالية عبد الحكيم يوسف رئيس جمعية الزراعة ـ رابطة القصير اتحاد فلاحي حمص، عبد الله أحمد الفرج رئيس جمعية الزكاة، رياض الفريج رئيس جمعية الصهرية وعبد الستار الأسمر رئيس جمعية كفر زيتا وجميع هؤلاء من اتحاد فلاحي حماة وعلي مسعود رئيس جمعية خربة الأكراد ـ طرطوس، ومحمد علي شريف النجار رئيس جمعية مارع ـ حلب، ومحمود عارف ضبعان رئيس جمعية الهبيط ـ إدلب، إضافة إلى مراسلة الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحق رئيس دائرة الزراعة في الحرمون ورئيس دائرة الزراعة في قطنا وذلك لقيامهما بإعطاء الرخص الزراعية والبالغ عددها 15 رخصة إلى القطاع الزراعي الخاص كما اقترحت اللجنة بموجب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رؤساء الوحدات الإرشادية لزراعة إدلب وحماة وحمص وحلب وطرطوس الذين قاموا باستخراج التنظيم الزراعي العائد للجمعيات الواردة في التقرير وتسليمها دون علم الجمعيات إلى القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات القطاع الخاص للحد من استيراد بذار البطاط أكثر من حاجة الخطة والتأكيد على الأصناف المطلوبة من قبل الفلاحين إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كلٍ من مظفر الوتار ومحمود الحماد وعبد الحكيم العز العاملين في مؤسسة إكثار البذار والبعض منهم متقاعد.
كما أحال المكتب التنفيذي كامل الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
حيث تبين للجنة التفتيشية وبعد المطالعات قيام الوحدات الإرشادية ودوائر الزراعة باستخراج صور عن التنظيم الزراعي لبذار البطاطا للجمعيات وتصديق هذا التنظيم من قبل تلك الوحدات بأسماء الجمعيات وتسليمها لشركات القطاع الخاص إضافة إلى قيام أشخاص بالسمسرة لصالح أشخاص قسم منهم موظف والآخر متقاعد والآخر منقول ويعملون لصالح الشركات الخاصة كما لاحظت اللجنة أن أكثر الفلاحين بالجمعيات تم التحقيق معها طرحت موضوع عدم تجاوب مؤسسة البذار معهم بتأمين البذار المطلوب حسب العقد في الأعوام الماضية.
ما أدى إلى فقدان الثقة بالمؤسسة كما تبين أن رؤساء الجمعيات الفلاحية التالية قاموا بالتعاون مع السماسرة وتسليم صور مصدقة عن رخص جمعياتهم إلى التجار وأن أربع شركات قطاع خاص هم من المتعاقد معهم من قبل المؤسسة لهم وكلاء معتمدون وباع طويل ولاحظت اللجنة التفتيشية أن حاجة القطر من الخطة الزراعية لبذار البطاطا 5000 طن ايليت استيراد أجنبي بينما المكتتب عليه 11742طناً وهذا يؤدي إلى التساؤل على أن هذا الفائض يزرع على حساب محاصيل أخرى علماً أن القطاع الخاص قد اكتتب على 9430 طناً والتعاوني 2312 طناً.
معذى هناوي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد