قراءة سورية في «حرب الشمال»
الجمل ـ سعاد جروس : مع إطلاق أول رصاصة في الاشتباكات بين قوات الجيش اللبناني وجماعة «فتح الإسلام» في محيط مخيم نهر البارد, تم توجيه الاتهامات إلى سوريا بأنها وراء تحريك تلك الجماعة, في عملية ربط بين اندلاع المواجهات واقتراب إقرار مشروع المحكمة الدولية في مجلس الأمن.
فما هي تفسيرات هذا الربط, وما هي حقيقة العلاقة بين سوريا وجماعة «فتح الإسلام»؟
في العاشر من شهر أيار /مايو الحالي نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الجماعة الملقب بأبي سليم من مقره في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان «إن القوات السورية قتلت القياديين في «فتح الإسلام» أبو ليث الشامي وأبو عبد الرحمن الشامي, بالإضافة إلى مقاتلين اثنين كانا يحاولان العبور إلى العراق لنصرة إخوانهم في الإسلام». وقال «إن خمسة من رجال الأمن السوريين أيضا قتلوا في الاشتباكات العنيفة التي دارت مع مقاتلينا». أعلنت الجماعة الخبر في بيان نشرته في موقع إسلامي على شبكة الانترنت. وقائد الجماعة الفلسطيني شاكر العبسي سبق أن أكد أن «لا علاقة لتنظيمه بالمخابرات السورية» على خلفية أحداث عين علق في شباط /فبراير الماضي. الحادثة التي سلطت الضوء على «فتح الإسلام» كمجموعة إسلامية مسلحة خطيرة لها برنامج وأهداف سياسية تعمل على تنفيذها عن طريق العمل المسلح, وتتخذ من ارض لبنان ساحة لها, ظهرت الى العلن قبل ستة أشهر أي منذ تشرين الثاني /نوفمبر الماضي لدى إعلان انشقاقها عن «فتح الانتفاضة» لتشكل لغزاً سياسياً تزيد تعقيد المشهد الداخلي اللبناني. حاول المسؤولون في «فتح الانتفاضة» توضيح الظروف التي أدت الى نشوئها ضمن أطراف منظمتهم في غفلة منهم, وتم التبرؤ منها بأنه لا يمكن اعتبارها فلسطينية كونها تضم بين عناصرها أفراداً من مختلف الجنسيات العربية, وتلتقي ايديولوجياً إلى حد بعيد مع تنظيم «القاعدة», وعزا أبو موسى المسؤول في «فتح الانتفاضة» ظهور هذا الوضع الشاذ الذي حصل داخل حركتهم إلى «مشكلة داخلية تتصل بثلاثة مشكلات أمنية وتنظيمية ومالية»:
1 المشكلة التنظيمية الكامنة في الخلل الناجم عن استفراد أبو خالد العملة بإدارة وقيادة القوات والمواقع العسكرية التي بقيت في لبنان بعد انسحاب الجيش السوري. هذه المشكلة ظهرت بداية العام الماضي لدى ملاحظة تغييب المراقبة لتلك المواقع.
2 المشكلة الأمنية, وتتمثل في أن شاكر العبسي التصق بأبي خالد العملة, كأحد عناصر الحركة, وكان ذلك بعد خروجه من السجن في سوريا مدة ثلاث سنوات ونصف على خلفية اغتيال الدبلوماسي الأميركي في عمان حيث ورد اسم العبسي في التحقيقات, ثم أفرج عنه. وتم تكليفه بمهمات تسمى في الحركة «الوطن المحتل» وكان أبو خالد يرسله إلى لبنان برفقة عشرة عناصر غير معروفة من تلك المواقع المرسل إليها. وكبر هذا الجسم إلى أن تجاوز عدده أربعين شخصاً يحملون بطاقات هوية وسلاحاً من الحركة ويتدربون داخلها ليصبحوا عناصر مقاتلة تحت غطاء سياسي من «فتح الانتفاضة» يحملون بطاقاتها من دون أن يُسجلوا في سجلات الإدارة الداخلية. وبدأ الإحساس بخطورة هذه المشكلة الأمنية لدى نزوح المجموعة من منطقة الحدود مع سوريا إلى عمق لبنان, ومنحهم مواقع في نهر البارد والبداوي من دون علم القيادة إلى أن تم الإعلان عن «تنظيم فتح الإسلام». ومن ثم تقاطرت عليهم بعد ذلك عناصر من تنظيمات مختلفة مثل «جند الله» و«جند الشام» والقوى المعارضة للخط المقاوم في لبنان. وكشف أبو موسى انه ليس بين هؤلاء أحد من «فتح الانتفاضة» عدا العبسي.
3 الجانب المالي, بعدما توصل المسؤولون في الحركة أثناء البحث عن تفسير لإخفاء أبي خالد عن القيادة أمر تدريب هؤلاء العناصر, بالتوافق مع شخص آخر اسمه يوسف شديد أبو العبد المعتقل الآن في سوريا, أن لا مصلحة للحركة في الجماعة التي ثبت في ما بعد أن عناصرها من الجزائر وتونس والسعودية والأردن وسوريا. بينما تتخذ الحركة جانب المواقف السورية والمقاومة اللبنانية التي تتعارض مع أهداف الجماعة السلفية والتي علم بأمرها قبل ثمانية أشهر, وجرت محاولات لسحب السلاح والخلاص منها. لأن أبو خالد العملة لن يعطل هذه الإجراءات, إلى أن اكتشف نتيجة التدقيق المالي أن لأبي خالد 12 عقارا في حي المزة الراقي في دمشق وعقارات لا يقل ثمنها عن 100 مليون ليرة سورية في منطقة جديدة عرطوز القريبة من دمشق. وعلى هذا الأساس, تم اتخاذ قرار بفصل أبي خالد من الحركة بتهمة الفساد. كما تم استدعاؤه من قبل السلطات في سوريا للتحقيق معه, ووضع تحت الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين. وأكد ذلك فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الماضي في معرض رده على اتهام سوريا بالعلاقة مع «فتح الإسلام», كما سبق ونفى وزير الخارجية وليد المعلم أي علاقة لسوريا بقادة «فتح الإسلام» وأن سوريا تلاحق أفراد الحركة حتى عن طريق الانتربول الدولي.
«فتح الإسلام», بدورها, أصدرت في العاشر من الشهر الحالي بياناً نشر عبر الانترنت, إثر الإعلان عن قيام قوات الأمن السورية بقتل أربعة من أعضائها, توعدت فيه بالانتقام من سوريا. وجاء في البيان «ولينتظر أعداء الله من اليهود والصليبيين وحراسهم ما يقطع قلوبهم ويهدّ عروشهم. نقسم ونعاهد الله أن دماء إخواننا لن تذهب هدراً».
ولقد أثارت أحداث طرابلس الشكوك السورية بوجود مخطط واسع لهذه المجموعة تتجاوز حدود لبنان خصوصا بعد اكتشاف أن جماعة «فتح الإسلام» التي تفاوتت التقديرات حول عدد عناصرها ما بين (40500) عنصر, قد اشترت الكثير من الشقق والعقارات في مدينة طرابلس وحولتها إلى مخازن للسلاح, استخدمت كمواقع لشن هجمات على الجيش اللبناني, وتم ربطها بعملية امتلاك أبي خالد العملة لأكثر من 12 شقة في أرقى أحياء دمشق والعديد من العقارات في ضاحية قريبة منها. ولم تستبعد مصادر سورية خاصة احتمال أن يكون ذلك ليس لمجرد التملك الشخصي بداعي الفساد, بل ضمن مخطط أوسع يستهدف اختراق أمن سوريا عبر مواقع منتشرة في العاصمة تكون أشبه بخلايا نائمة تستيقظ في لحظة ما, كما جرى في طرابلس الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من كل تلك المعلومات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات السورية في حق الأشخاص ذوي العلاقة بـ«فتح الإسلام», وجه الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض طوني سنو الأسبوع الماضي أصابع الاتهام إلى سوريا بالقول «إن البيت الأبيض يبحث في ما إذا كانت سوريا وراء العنف المشتعل في مخيمات اللاجئين», وربطه مع أحداث طرابلس وموضوع المحكمة الدولية. وأكد أن أميركا «لن تتحمل أي محاولات تقوم بها سوريا, والجماعات الإرهابية, أو غيرها بهدف تأخير أو حرف الجهود اللبنانية المبذولة لترسيخ سيادة البلاد وتحقيق العدالة في قضية اغتيال رفيق الحريري». وكانت تصريحات سنو لافتة للنظر ولا سيما أنها جاءت بعد تجنب رئيسه جورج بوش قبل يومين اتهام سوريا بالتورط في الاشتباكات على الرغم من اعتقاده بأن «سوريا لا تزال متورطة في لبنان».
كلام سنو أن «السوريين قالوا بأنهم يرغبون في لعب دور بناء, فالدور البناء هو التأكد من أنهم ليس لهم أي يد في العنف المشتعل», فسَّره مصدر سوري مراقب, بعدم ممانعة أميركا في إشعال حرب طائفية داخلية على الساحة اللبنانية متعددة الأهداف, أحدها وليس أولها الإبقاء على سوريا في قفص الاتهام, من أجل توفير شروط أفضل للحوار معها والذي عادت إليه الولايات المتحدة مرغمة. ويُفَصِّل المراقب وجهة نظره التحليلية بنقاط عدة ترتكز على الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تحريك مجموعة أصولية سنية مسلحة في الداخل اللبناني وعلى أكثر من مستوى. أبرز هذه المستويات:
1 إن تفجير حرب أهلية لبنانية بالإضافة إلى نزع سلاح «حزب الله», سيجعلان من لبنان بؤرة متوترة تبقي سوريا تحت نير التهديد, أولا عبر تبرير التسريع بإقرار مشروع المحكمة تحت الفصل السابع الذي تعارضه روسيا والصين. فقد ركز طوني سنو على أهمية التوقيت الذي اشتعلت فيه هذه الأحداث وقال «إنها تفجرت في وقت يوشك مجلس الأمن على تأسيس محكمة دولية لمحاكمة المشتبه فيهم بجرائم الاغتيال التي طاولت مسؤولين لبنانيين», وبهذا يكون قد ثبت بشكل غير مباشر اتهام سوريا في قضية اغتيال الحريري, حتى قبل صدور التقرير النهائي للتحقيق الدولي. والغاية ابقاء سوريا متهماً دائماً غير مسموح له الدخول طرفاً في حل القضايا المتعلقة بلبنان وفلسطين, لتسهيل المقايضة: تخفيف الضغط مقابل التعاون غير المشروط في العراق, أي اقتصار الحوار السوري الأميركي على تلبية المطالب الأميركية, وهو الحوار الذي تصر سوريا على أن يكون شاملاً لكل القضايا.
سوريا, من جانبها, اعتبرت «المحكمة إحدى أدوات السياسة الأميركية للنيل ليس منها فقط, بل من المنطقة», بحسب تصريحات وزير الخارجية وليد المعلم الأسبوع الماضي, ولذلك قال إن سوريا أعلنت صراحة «أنها لن تتعامل مع محكمة كهذه». وأضاف: «سوريا ليست معنية بهذه المحكمة والموضوع هو اتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان, ولم تتم مناقشته مع سوريا», منوهاً إلى أن «إنجاز مشروع المحكمة خلال أسبوع يكشف أنهم فشلوا في العراق, ويريدون تغطية لهذا الفشل». مصادر مطلعة قالت لـ«الكفاح العربي» إن «دمشق لا تعتقد أن هناك علاقة بين إقرار المحكمة وبين الأحداث في شمال لبنان, فهذه قضية أمنية داخلية لا علاقة لها بالمحكمة» وتحدثت المصادر عن قلق سوري بالغ حيال الوضع الإنساني داخل مخيم نهر البارد.
لوحظ أيضاً أن فاروق الشرع خلال لقائه مع طلاب جامعة دمشق الأسبوع الماضي, تجنب الربط بين تزامن بحث مجلس الأمن لإقرار المحكمة الدولية مع الاشتباكات في لبنان مكتفياً بانتقاد قرار تشكيل المحكمة الدولية بالقول «عندما يشكلون محاكم قبل انتهاء التحقيق ويعرضونها على مجلس الأمن, عليهم أن يحققوا أيضاً في مقتل أكثر من 600 ألف قتيل عراقي و3500 أميركي في العراق, وقبلهم بأكثر من ثلاثة آلاف في تفجيرات واشنطن ونيويورك» مشيراً إلى أن «هناك حملة تضليل لا سابق لها وكثيرون يشجعون هذا التضليل في عواصم غربية وفي مقدمتها واشنطن».
2 تحويل القوات الدولية العاملة في لبنان إلى طرف في الصراع, مما سيؤدي إلى توسيع التدويل. فقد سبق أن أعلنت «فتح الإسلام» أن أحد أهدافها, ضرب القوات الدولية العاملة في الجنوب. وهو ما عاد وأكده مؤسس «التيار السلفي» في لبنان الشيخ داعي الإسلام الشهال في حديث الى جريدة «الحياة» حيث أشار إلى معلومات عن أن نية «فتح الإسلام» القيام بأعمال مثل ضرب قوات «اليونيفيل» المتمركزة في الجنوب. وسبق لأطراف في السلطة اللبنانية أن حذرت من إمكان استهداف هذه القوات بعمليات إرهابية, ضمن تداعيات إقرار المحكمة بموجب الفصل السابع وانعكاساته على توتير المناخات بين القوات الدولية التي تحمل علم الأمم المتحدة وأهالي الجنوب من المنتمين الى فريق المعارضة.
3 إشعال حرب طائفية سنية شيعية بعد فشل المساعي الأميركية والإسرائيلية وحتى الدولية في جر «حزب الله» إليها, منذ بدء تفاعل قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري دولياً, ومن ثم فشل التدخل العسكري بواسطة إسرائيل في القضاء على «حزب الله» على الرغم من الدعم الأميركي والدولي والتواطؤ العربي. وبحسب مسؤول فلسطيني في حركة «فتح الانتفاضة», أن احد مسؤولي الامن في «حزب الله» رأى في وقت مبكر من إعلان تنظيم «فتح الإسلام» أنها تمثل استعداداً لبناء ميليشيا سنية لمواجهة «حزب الله» والشيعة وإيجاد نزاع سني شيعي من اجل التقسيم الطائفي. مع هذا التحليل يلتقي ما كتبته محررة في وكالة «الأسوشيتيد برس» تعليقاً على الاشتباكات «من المعروف تماماً في الأوساط الغربية, أن إسرائيل لجأت بعد هزيمتها على يد «حزب الله» في حرب الصيف الماضي إلى محاولة نقل تجربة الحرب السنية الشيعية المندلعة في العراق إلى لبنان, خصوصا أن خبرة إدارة الصراع ـ العسكري بين السنة والشيعة في العراق, تمثل في حد ذاتها امتداداً لخبرة إدارة الصراع €السياسي€ السني الشيعي الذي تم تفجيره بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وكان يدور حول موضوع انسحاب القوات السورية ونزع سلاح «حزب الله», على النحو الذي جعل السنة يقفون في جانب والشيعة يقفون في الجانب الآخر.
4 إن زج الفلسطينيين ولو إعلامياً في الأحداث الدموية, وتقديم سكان المخيمات أكباشاً للمحرقة الإقليمية, سيضع سلاح المخيمات في المرجل على نار القرارات الدولية العاجلة. وقد سارع الاتحاد الأوروبي منذ اليوم الأول لاندلاع الاشتباكات إلى التذكير بالقرار 1559 وما يتصل بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية لبسط السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية, حيث لا سلاح شرعياً إلا سلاح الدولة والسلطة اللبنانية, وكذلك العمل على طرد وتهجير الفلسطينيين لتوطينهم بعيداً عن الحدود المجاورة لإسرائيل.
5 في حال فشل هذه المحاولة فإن الاشتباكات التي جرت في مخيم نهر البارد شمال لبنان وتمكن الجيش من القضاء على «فتح الإسلام», سيحقق أكثر من هدف أهمها تنبيه المعارضة اللبنانية إلى وجود قوة سنية متطرفة ومدمرة, وهذه ليست سوى مجموعة من مجموعات عدة مشابهة نائمة من شأنها تفجير الساحة اللبنانية, وبالتالي فإن القبول بتيار سني معتدل موجود في السلطة وتلبية مطالبه هو الخيار الأفضل.
بناء على هذه القراءة يمكن فهم رد الفعل السوري حيال الأحداث الدموية الجارية في لبنان, إذ عادت دمشق الى التأكيد بأنها مع ما يتفق عليه اللبنانيون, وإنها تبذل الجهود لسيادة لبنان وأمنه. وحمل فاروق الشرع المسؤولية عن الوضع القائم للذين «يعطلون قيام حكومة وحدة وطنية ويستقوون بالأجنبي», ورأى أن الاتهامات الموجهة الى سوريا تعبير عن «شعور بالعجز عن إدارة الدولة», نافياً وجود أي «تناقضات عبر التاريخ مهما كانت بسيطة بين مصالح سوريا ولبنان... وانه لا يمكن إنقاذ لبنان من دون مشاركة كل القوى السياسية وفق اتفاق الطائف», منبهاً الى أن التنظيمات المتطرفة التي تظهر في بعض دول المنطقة كـ«جند الشام» و«فتح الإسلام» لا تجد مكانا لها إلا في بلد ضعيف ومنقسم على ذاته؛ مشيراً إلى أن مثل هذه التنظيمات لم تأت من فراغ, وإنما بسبب غياب الدولة. كما اعتبر الوزير المعلم أن الحوار الوطني اللبناني هو «السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة », كاشفاً عن مساعٍ سورية سعودية لإيجاد حل لبناني, حيث وجه دعوة لنظيره السعودي سعود الفيصل لزيارة دمشق من أجل استكمال هذه المساعي.
فهل تنجح المساعي العربية في منع انتشار الحريق اللبناني الذي يهدد بالتهام ما بقي من استقرار في منطقة تترنح على وقع الحرب في العراق, وسط أنباء عن عبور تسع قطع حربية أميركية مضيق هرمز في اتجاه الخليج العربي؟
سؤال لن تتأخر إجابته مع نذر شؤم بتوقع صيف لاهب.
بالاتفاق مع الكفاح العربي
إضافة تعليق جديد