لا نريد سوقاً للمضاربات والانهيارات

مرت الأشهر الستة على صدور المرسوم 47 ولم تصدر قوانين سوق البورصة بعد ولم نر سوقاً في دمشق.
قد لا يتحمل مجلس المفوضين اللائمة، لأنه أنجز جميع الأنظمة المتعلقة بالسوق المالية وكيفية تنظيمها بعد أن فتح الباب للمساهمات وابداء الرأي ووضعها على طاولة التشريح في غرفة تجارة دمشق، لكنه لا يبرىء بالمطلق، لأن ثمة من يقول ان التأخير في اعداد نظام اعتماد مفتشي الحسابات وما يتعلق بكيفية الافصاح عن المعلومات ونظام ترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية انما هي أسباب التأخير.
ولكن قد تكون جسامة الأعباء التي رميت في ملعب المفوضين، انما وضعته في حيرة من أين يبدأ على الأقل.
ليس من بلد عربي تفتقر لسوق مالي إلا ليبيا وسورية ، ما يعني أن التأخير سمة التصقت بنا، انما ما أوكل للمجلس من تطوير مهنة المحاسبة وتطوير الدراسات الاقتصادية التي تحتاجها الشركات المساهمة، وربما عدم وجود مكان للسوق وانتظار تبرعات هذه الجهة أو تلك ، ناهيك عن عدم صدور القوانين، كل هذا جعل  المجلس في حالة انتظار وعدم تحمل المسؤولية.
في جميع الأحوال وبصرف النظر عن تحميل المسؤولية الآن أو البحث في أسباب تأخر احداث سوق للأوراق المالية في سورية، نعتقد أن المهم طرحه الآن، هو جملة من الأسئلة والتي يمكن بالاجابة عنها أن نتخلص من أزمات وقعت بها أسواق الدول المبادرة.
بداية، هل ثمة صلاحية لمجلس المفوضين على الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام، أم أن الصلاحية مرتبطة بصدور القوانين، وأي شكل من الصلاحية سيمارس عندما ستدرج تلك الشركات في السوق أي وقت احداث السوق الثانوية (التداول)؟
ومن الأسئلة المهمة أيضاً، أي صلاحية لمجلس المفوضين في تعيين كوادره وهو من ألزم بقانون العاملين الاساسي، هل يتوقع المعنيون أن سقف الرواتب الذي يحدده القانون كفيل باستقطاب كوادر للسوق، أم أن ميزة الحوافز ستكون المناورة التي على أساسها سيقامر المجلس؟
من هي جهة الاشراف على السوق الذي لم يُحدد موعد لاقلاعه بعد، فعندما تصدر القوانين من المفترض ان يبدأ العمل في السوق الأولية ( سوق اصدار الاسهم) ليأتي العمل الجاد في السوق أثناء تعيين مجلس الادارة ومدير للسوق ومدير لمركز التقاص، وتبدأ عملية المراقبة.
أما ما نعتقده الأهم في الأسئلة هو، هل سنشهد سوق مضاربات وتساهلاً في زيادة سعر السهم، أم أن ما رشح عن المجلس صحيح؟
من منع بيع السهم المشترى في اليوم نفسه، وهل سيكون من ربط بين سعر السوق والقيمة الحقيقية للسهم من خلال تقدير موجودات الشركةمعدلاً بتوقعات الربح فيها، وهل سنرى طرحاً لأسهم شركات قيد التأسيس كما شهدنا في أسواق الخليج والذي  عزاه بعض المراقبين للسبب الرئيس فيما شهدته من انهيارات، أم أن شرط الإنتاج لأكثر من عامين وشرط رأس المال أعلن عنه المجلس صحيح وغدا شرطاً أساسياً؟
نهاية : لا شك أننا تأخرنا كثيراً، لأن للبورصة أدواراً قد تتعدى الادخار وتوجيه المدخرات نحو أقنية تنموية، حيث يرى فيها البعض محرضاً على تحسين الأداء بل مرآة تعكس حال الاقتصاد ككل، إلا أن التأخير في احداث السوق لا نعتقده يعني التساهل أو التسريح، لأن التصحيحات والتدخلات التي شهدناها في منطقة الخليج، قد لا يكون لنا قدرة على فعلها كما لا قدرة لاقتصادنا غير النفطي على تحمل الانهيارات والخسائر.

عدنان عبدالرزاق

المصدر: البعث