لافروف يقترح لقاءً وزارياً روسياً خليجياً ودمشق تدين الجامعة وتتمسّك ببرنامج الأمن والإصلاح

أبدت امس كل من واشنطن وباريس ولندن تحفظات صريحة على القرار الذي اتخذته الجامعة العربية في القاهرة أول امس بالتوجه الى مجلس الامن الدولي لطلب إرسال قوات حفظ سلام عربية ودولية لحفظ السلام في سوريا. ورأت العواصم الغربية الثلاث أن القرار يواجه تحديات سياسية وعملية، وحرصت على النأي بنفسها عن احتمال مشاركتها في مثل هذه القوات، في الوقت الذي كانت فيه موسكو تعارض هذا القرار وتدعو الى العمل على وقف العنف في سوريا اولا، والضغط على المعارضة السورية للموافقة على التحاور مع النظام السوري.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن واشنطن تدعم خطة الجامعة العربية لكنها ترى تحديات أمام إمكانية تمرير موضوع قوات حفظ السلام في مجلس الأمن، بسبب الدعم الروسي والصيني لدمشق.
وقالت، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي احمد داود اوغلو في واشنطن، «هناك الكثير من التحديات، التي يجب بحثها، حول كيفية تطبيق جميع توصياتهم (الجامعة العربية)، وبالتأكيد طلب قوات حفظ السلام أمر يحتاج إلى توافق وإجماع. لا نعلم ما إذا كان سيتم إقناع سوريا. لقد رفضوا، حتى اليوم، هذا الأمر».
وقالت كلينتون «من المؤسف أن يعمد النظام إلى تصعيد العنف في مدن داخل البلاد، وخصوصا عبر استخدام المدفعية وقذائف الدبابات ضد مدنيين أبرياء». وأضافت إن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا على معالجة المشاكل الإنسانية في سوريا، والبحث في طرق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وتابعت «لقد سمعنا دعوة الشعب السوري للمساعدة. نحن عازمون على العمل للسماح بإدخال مواد طبية، ومساعدة ملحة للوصول إلى المصابين والذين يموتون». وأشارت الى ان الولايات المتحدة ستعمل على تشديد العقوبات الدولية ضد النظام السوري.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في موسكو، أن موسكو تدرس اقتراحاً للجامعة العربية بإرسال قوات حفظ السلام إلى سوريا، لكن موسكو ترى أن وقف العنف يجب أن يسبق التشكيل المحتمل للقوة.
وقال لافروف «ندرس هذه المبادرة ونعول على أصدقائنا في جامعة الدول العربية ليقدموا لنا توضيحات عن بعض البنود». وأضاف «لنشر قوة لحفظ السلام يجب أولا الحصول على موافقة الطرف الذي يستقبلها. وثانيا لإرسال قوة لحفظ السلام، كما تسمى في الأمم المتحدة، يجب أن تكون هناك ضرورة لحفظ السلام. بعبارة أخرى نحتاج إلى ما يشبه وقفا لإطلاق النار، لكن المأساة أن الجماعات المسلحة التي تواجه قوات النظام لا تتبع لأحد ولا تخضع للسيطرة». وأشار إلى أن روسيا تقترح عقد لقاء استثنائي حول سوريا على مستوى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال لافروف «إن تسوية الوضع في سوريا تتطلب حوارا وطنيا ومساندة لإيجاد حلول تتناسب مع مصالح جميع السوريين ويستثني التدخل الخارجي». وأضاف «لدينا سعي مشترك لمساندة الشعب السوري في طموحاته وآماله لحياة أفضل ولتطور ديموقراطي ثابت، وطبعا نحن (روسيا والإمارات) يوحدنا السعي لوقف إراقة الدماء بأسرع وقت».
وحول مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي سيعقد في 24 الحالي في تونس، قال لافروف «نحن نريد الحصول على إيضاحات حيال مضمون اقتراح عقد مؤتمر أصدقاء سوريا. فإذا كان مؤتمرا يوحد بالفعل جميع السوريين، فأعتبر انه نهج صحيح، أما إذا كان مؤتمرا لبعض أصدقاء المعارضة السورية، فإنه على الأرجح لن يساعد في التوصل إلى الهدف الذي وضعته جامعة الدول العربية، والذي نحن نؤيده والقاضي بضرورة إجراء حوار سوري شامل».
وأوضح لافروف أن «مبادرة جامعة الدول العربية تتضمن دعوة ليحصل النائب الأول للرئيس السوري (فاروق الشرع) على صلاحيات إجراء حوار (مع المعارضة) باسم النظام»، مشيرا إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد أكد له خلال اللقاء في دمشق، الأسبوع الماضي، أن الشرع لديه صلاحيات كهذه.
من جانبه، قال الشيخ عبد الله إنه «لا يجوز حل الأزمة السورية عبر استخدام القوة العسكرية». وأضاف «ما دام النظام السوري لم يوقف القتل، فإنه لن يكون هناك حديث عن التعاون معه»، مشيرا إلى أن «الحل العسكري للأزمة السورية لا يمكن أن يحدث». وأضاف «إذا أوقف النظام القتل، فمن الممكن إعادة النظر في الاتصال معه، وإلا فلن يكون هناك تعاون معه».
وشدد على أن «قرار الجامعة العربية بشأن توفير الدعم للمعارضة السورية يتضمن دعمها سياسيا وماديا وليس عسكريا». واعتبر أن «مجلس الأمن لا يستمع بوضوح لموقف الجامعة العربية الذي يعد أقرب من أي طرف آخر شعورا وجغرافية ومعلومات بشأن ما يحدث في سوريا».
ودعمت وزارة الخارجية الصينية جهود «الوساطة» التي تبذلها الجامعة العربية، لكنها لم تظهر تأييدا واضحا لدعوتها لإرسال قوات حفظ سلام. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو ويمين «يجب أن تؤدي الخطوات ذات الصلة التي تتخذها الأمم المتحدة إلى تخفيف التوتر داخل سوريا ودفع الحوار السياسي وحل الخلافات، علاوة على الحفاظ على سلام الشرق الأوسط واستقراره وليس تعقيد الأمور». 

وفي دمشق، قال مصدر مسؤول في سوريا، في بيان نشرته وكالة (سانا)، إن «سوريا ترفض ما صدر عن الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية حول الوضع في سوريا باعتباره تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومساسا بالسيادة الوطنية، إضافة إلى الأسباب التي سبق أن رفضت بموجبها قرارات سابقة صدرت في غيابها عن هذا المجلس في مخالفة واضحة لميثاق الجامعة العربية».
وأضاف «لقد تضمن القرار افتراءات ومغالطات لا تمت إلى حقيقة ما يجري على أرض الواقع في سوريا، كما كشف هذا القرار مجددا مخطط التآمر الذي تنفذه بعض الدول العربية من خلال إجهاض دور الجامعة العربية في حل الأزمة بهدف تدويل الوضع واستجرار التدخل الخارجي في الشأن السوري، والدليل على ذلك قيام الجامعة العربية بإلغاء مهمة بعثة المراقبين العرب لعدم انسجام تقريرهم مع هذا المخطط التآمري، لأن هذا التقرير أوضح حقيقة الوضع على الأرض والأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من هذه الدول».
وتابع المصدر «لقد كان شعبنا يتوقع من الأمين العام للجامعة العربية والوزراء الذين ذرفوا الدموع أمس إصدار إدانة واضحة لعمليات الإرهاب التي حدثت في دمشق وحلب وغيرهما وذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين في سوريا، وأن تتوقف هذه الدول عن التجييش والتحريض الإعلامي وتقديم الأموال والأسلحة وكل أشكال الدعم لهؤلاء الإرهابيين». وأكد أن «هذا القرار وغيره لن يثني الحكومة السورية عن متابعة مسؤولياتها في حماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال هذه الأزمة عن تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد، ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بأركانه الأساسية الحوار الوطني والدستور الجديد والتعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة». 

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن مجلس الأمن هو المخول اتخاذ قرار بشأن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب.
وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي، في بيان، إن بان كي مون الذي اتصل بالعربي أكد انه «يعود لمجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بشأن مطالب الجامعة المحددة». وأضاف أن بان «يثمن ويرحب بجهود الجامعة لإنهاء العنف في سوريا وإيجاد حل سلمي وديموقراطي لهذه الأزمة».
وفي القاهرة، أطلع العربي سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن على نتائج الاجتماع الوزاري العربي أول أمس، وسلمهم نسخة من قرار مجلس الجامعة. وقال مصدر مسؤول في الجامعة إن العربي تشاور مع السفراء حول «الخطوات المستقبلية وإمكانية الذهاب بالقرار إلى مجلس الأمن مرة أخرى والتنسيق لإيجاد حلول للأزمة السورية بما يضمن وقف إراقة الدماء وتفعيل الحل السياسي».
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن المصدر قوله ان «عددا من السفراء عبروا عن تخوفهم من استخدام الفيتو ضد أي تحرك مستقبلي في مجلس الأمن خاصة بعد «الفيتو» الروسي - الصيني مؤخرا» ضد مشروع القرار العربي - الغربي الذي «يدعم دعماً كاملاً المبادرة العربية» التي تنص على تنحي الأسد.
وأعلنت واشنطن أن الوقت لم يحن بعد لمناقشة اقتراح إرسال قوات سلام إلى سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن هناك ضرورة لمزيد من الوقت لبحث المقترحات. وأضافت «نتطلع لمواصلة التشاور معهم بشأن فكرتهم المحددة الخاصة بإرسال قوة حفظ سلام لكننا سنشير إلى أن هناك تحديات في ما يخص هذا الاقتراح. نحتاج مزيدا من الوقت لمخاطبة الجامعة العربية بشأن كيف سيرون تحقق هذا.. لأننا نرى أن هناك تحديات أمام تحقيقه».
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن أي قوات لحفظ السلام في سوريا يجب أن تكون من دول غير غربية. وقال، في جنوب أفريقيا، «لا أرى أي سبيل للمضي قدما في سوريا في ظل وجود قوات أجنبية على الأرض بأي شكل، بما في ذلك كقوة لحفظ السلام. أعتقد أنها يجب أن تأتي من دول أخرى وليس من دول غربية». وتابع ان نجاح هذه الفكرة مرتبط بتطبيق «وقف لإطلاق النار يتمتع بالمصداقية ووقف القمع». واعتبر أن «نشر قوة فصل يتطلب بالتأكيد سلاما، وحتى الآن هذا ليس ممكنا».
وأعرب عن ارتياحه لتنظيم «مؤتمر أصدقاء سوريا» مؤكدا أن «بريطانيا ستؤدي دورا نشطا في هذه المجموعة». كما رحب «بالتزام الجامعة العربية تكثيف دعمها السياسي والمالي للمعارضة السورية وتشجيعها على مزيد من الوحدة لتمثل كل مكونات سوريا». وقال «لا يمكن للجامعة العربية أن توجه رسالة أكثر وضوحا لسوريا ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق معها خلال الأيام والأسابيع المقبلة».
وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه، ردا على سؤال حول احتمال إرسال فرنسا قبعات زرقاً إلى سوريا، «نعتقد اليوم أن أي تدخل عسكري خارجي سيساهم في تفاقم الوضع، ما دام ليس هناك بعد قرار من مجلس الأمن الدولي الذي يعد الهيئة الوحيدة المخولة إجازة أي تدخل عسكري».
وأكد جوبيه دعم باريس لقرار الجامعة العربية «جمع مجموعة أصدقاء سوريا للضغط على الجهات المعرقلة في مجلس الأمن والضغط أيضا على النظام الذي يجب عليه أن يرحل بعد المجازر المتعاقبة في حمص ومدن سورية أخرى». وأضاف ان فرنسا «ستشارك» في الاجتماع.
وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، مايكل مان «ندعم بقوة أي مبادرة ترمي إلى وضع حد فوري للقمع الدامي بما في ذلك انتشار عربي أكبر على الأرض بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العنف». وأضاف «إننا على اتصال مستمر مع الأمين العام للجامعة العربية والأمم المتحدة لمناقشة الطريقة التي يمكن أن يتحقق بها ذلك في أسرع ما يمكن».
وأوضح مان ان الاتحاد الأوروبي ينوي أداء «دور نشيط جدا في (مجموعة أصدقاء سوريا) بهدف بلورة إجماع دولي حول سوريا وتقديم اقتراحات عاجلة لإنهاء المجزرة والحد من معاناة الشعب السوري، والبحث عن حل سلمي للازمة والدفع بمرحلة جديدة من التغيير الديموقراطي».
وعبرت روما عن دعمها لإرسال «قوة لحفظ السلام مشتركة من الجامعة العربية والأمم المتحدة» إلى سوريا. وشدد وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرزي على «ضرورة وقف كل أشكال العنف في سوريا، ولتحقيق هذا الهدف أكدت أنها تدعم اقتراح إرسال قوة لحفظ السلام إلى سوريا للتحقق ميدانيا من تطبيق وقف إطلاق النار».
وعبر تيرزي عن أمله في التوصل إلى «أوسع تفاهم ممكن للأسرة الدولية وتوافق على هذه النقاط في الأمم المتحدة». وأضاف ان «توحيد مختلف مكونات (المعارضة) أولوية مطلقة لبدء عملية سياسية في سوريا بدعم من الأسرة الدولية».
كما رحبت برلين بالدور «المهم جدا» الذي تؤديه الجامعة العربية بهدف «تسوية الأزمة السورية» وذلك عشية زيارة العربي إلى برلين حيث يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اندرياس بيشكه إن «ألمانيا تدعم أيضا مطالبة الجامعة العربية بفتح ممر لعبور المساعدة الإنسانية نحو سوريا». وأضاف «في نظر الوزارة يجب طرح اقتراح المهمة المشتركة بين الجامعــة العربيــة والأمم المتحدة في أســرع ما يمكــن على مجلس الأمن الدولي».
الأمم المتحدة
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، «إن طبيعية التجاوزات التي ارتكبتها القوات السورية ومدى هذه التجاوزات، تدل على أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت على الأرجح منذ آذار 2011». واتهمت «الجيش السوري بقصف أحياء حمص المكتظة بالسكان في ما بدا انه قصف عشوائي لمناطق سكنية»، مضيفة ان «أكثر من 300 شخص قتلوا في المدينة منذ بدء هذا الهجوم قبل 10 أيام غالبيتهم نتيجة القصف».
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، خلال الجلسة، «هناك حرب تشنها العديد من القوى الدولية والإقليمية ضد سوريا بهدف تقويض الدولة وليس الإصلاح». وتابع ان «سوريا قدمت آلاف الضحايا الأبرياء ثمنا لسعيها الدؤوب لإعادة الأمن والاستقرار لمواطنيها»، مؤكدا أن «الإرهابيين ومن يدعمهم يستهدفون تدمير بنية الدولة السورية كي يتم نشر الفوضى الخلاقة».
وقال «نقول للمتورطين في سفك الدم السوري توقفوا عن التآمر على سوريا وساعدوها في محاربة الإرهاب وتنفيذ برامج الإصلاح»، متسائلاً «كيف يمكن للأمم المتحدة أن تحارب الإرهاب في حين أن دولا أعضاء فيها تمول الإرهابيين وترسلهم إلى سوريا». وأضاف ان «دول مجلس التعاون الخليجي جزء من المشكلة وليس الحل»، مؤكدا أنه «من حق سوريا حماية مواطنيها ومحاربة الإرهاب والعنف المسلح ووضع حد له».
وقال «من المستغرب أن تذهب دعوات الإصلاح واحترام حقوق الإنسان والتظاهر السلمي إلى سوريا فقط»، مضيفا ان «سياسة سوريا وأخلاقها تؤكد أنه لو تعرضت قطر أو السعودية أو أي دولة عربية أخرى لعدوان فإن سوريا ستقف معها بكل تأكيد».
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إن قافلة إغاثة تابعة للهلال الأحمر السوري وصلت إلى حمص ويقوم المتطوعون بتوزيع الإمدادات الغذائية والطبية والأغطية على آلاف الأشخاص المتضررين من جراء العنف. وقالت رئيسة بعثة الصليب الأحمر في دمشق ماريان جاســر إن «الســكان وخاصة الجرحى والمرضى يتحملون وطأة العنف».
وذكرت «سانا» ان «جماعة إرهابية خطفت عقيدا بالجيش في حي قرابيص بحمص». وأضافت ان «قوات الأمن صادرت أسلحة ومتفجرات أثناء ملاحقة الإرهابيين في مدينة حماه».

المصدر:  السفير+ وكالات