لبنان: صيغة شبه نهائية لبند المقاومة في بيان الحكومة

من بعبدا إلى عين التينة والسرايا وكل مواقع النفوذ، تسارعت الاتصالات والمشاورات ليل الاثنين ـــــ الثلاثاء وصباح أمس، للعمل على إيجاد صيغة تُعجِّل في تظهير البيان الوزاري، ما أدى إلى وصول «نصوص جديدة» إلى طاولة الاجتماع الحادي عشر للجنة صياغة هذا البيان، حسبما أكد وزير الإعلام طارق متري بعدما كان قد أعلن يوم الاثنين أن الاجتماع العاشر لم يتلق أي اقتراح جديد. وذكر أن النصوص الجديدة «تحاول أن تعبّر عن اتفاق في شأن المسائل التي حصل التباين بشأنها في الليالي الماضية»، لكنه أشار إلى عدم استكمال العمل عليها أمس، وقال: «نحن في حاجة إلى المزيد من المشاورات، لكننا نسير في اتجاه الاتفاق على صياغات مقبولة من الجميع تحتاج إلى المزيد من الوقت». وذكر أن اللجنة ستجتمع مجدداً عند الخامسة بعد ظهر اليوم.
وتحدثت أوساط قصر بعبدا عن مناخات إيجابية رافقت مشاورات الساعات الأخيرة على خطوط بعبدا ـــــ السرايا الكبيرة ـــــ عين التينة توصلاً إلى مخرج يحظى بتأييد طرفي الحكومة بعدما طرحت سلسلة صيغ محتملة. وقالت إن صيغة جدية متداولة طرحها رئيس الجمهورية أمام زواره من الوزراء والوفود المتنقلة بين الطرفين نادت باعتماد معادلة مرنة ومقبولة، هي ما طالب به سليمان، قائلاً لهؤلاء بضرورة ترك موضوع سلاح المقاومة لطاولة الحوار الوطني. وإذ حضّ على عدم عرقلة الاتفاق على البيان الوزاري بسبب الخلاف على هذا الأمر، لاحظ ضرورة مقاربة الخلاف من خلال «حفظ حق المقاومة» الذي تطالب به المعارضة و«حفظ حق الدولة» الذي تطالب به الغالبية. وقال الرئيس لمراجعيه إن على فريقي الخلاف ألا يعدموا وسيلة لإيجاد الصيغة التي توافق بين هذين الحقين بما يرضي الطرفين.
وفهم أن صيغة سليمان تقول بأن الحكومة تقر بـ«حق لبنان ومقاومته» في «تحرير ما بقي من أراضٍ محتلة ومواجهة التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية»، وتؤكد التزام لبنان قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار 1701، وتترك أمر سلاح المقاومة إلى طاولة الحوار ضمن بند الاستراتيجية الدفاعية. وقد أبلغت المعارضة رئيس الجمهورية موافقتها على هذه الصيغة، لكن فريق 14 آذار طلب المزيد من المشاورات بين أقطابه، على أمل العودة بجواب غداً.
وعبّر مصدر وزاري عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق على البيان الوزاري في الساعات الـ48 المقبلة، ملاحظاً من المداولات التي طرحها أعضاء اللجنة الوزارية أنه لا أحد منهم يريد دفع الخلاف حيال سلاح المقاومة إلى مأزق حكومي، مشيراً إلى حرص الطرفين على التوصل إلى اتفاق، شرط تضمّنه الضمانات المطلوبة لكل منهما.
وكانت جلسة أمس قد واصلت البحث في ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، إلى جانب ملف المفقودين وبنود اقتصادية. وقال وزراء من فريق 14 آذار إنهم فوجئوا بموقف متشدد لوزير الاتصالات جبران باسيل تحدث فيه عن ضرورة وضع بند يدعو إلى معالجة ملف كل المفقودين في لبنان وسوريا، وإنه طالب بإعادة صياغة بعض المواد الخاصة بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما ما يتعلق بباريس ـــــ 3، ورد على إصرار الوزير وائل أبو فاعور وفريقه إدراج مسؤولية سوريا في معالجة ملف السلاح الفلسطيني، بأنه لا يمانع في ذلك، ولكنه مع إدراج مسؤولية المملكة العربية السعودية في معالجة ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وداخل لبنان أيضاً، متحدثاً عن معلومات تقول بأن مجموعات فلسطينية مسلحة وأخرى أصولية متشددة تتلقى تمويلاً من السعودية تصرفه على التسلح والتدريب والتنظيم.

وفيما كانت المناقشات السياسية داخل لجنة البيان الوزاري وعلى هوامشها مستمرة، صدر بيان لافت عن «المقاومة الإسلامية» هو الأول من نوعه وحدته منذ توقف العمليات الحربية في تموز عام 2006، وتضمن تنديداً بالخروق الإسرائيلية من جهة، وسؤالاً إلى السلطات في لبنان والأمم المتحدة عن المفترض اتخاذه لوقف هذه الخروق.
ويبدو بحسب مطلعين، أن المقاومة التي «انتظرت منذ أيار عام 2000 لوقف هذه الخروق، ثم انتظرت منذ عامين أن تنجح الدبلوماسية اللبنانية والدولية في وقف هذه الانتهاكات، قد باتت قريبة من خطوات عملانية لأجل إلزام إسرائيل وقف هذه الخروق».
وجاء في بيان المقاومة: «إن تمادي العدو الإسرائيلي في انتهاكاته للأجواء والمياه والأرض اللبنانية، وخصوصاً خلال الأيام القليلة الماضية تصعيد استفزازي غير مقبول ويستدعي الإدانة والتحرك الجدي من السلطات اللبنانية المختصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية. وإذا كان مجرد خرق واحد للأجواء والحدود اللبنانية يمثّل اعتداءً سافراً على السيادة اللبنانية، فكيف إذا كان الاعتداء يتكرر لمئات المرات في أسبوع واحد ليلاً ونهاراً، ومن الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، مترافقاً مع مناورات وهمية فوق الساحل الجنوبي تشارك فيها الطائرات الحربية والاستطلاعية والمروحية على مرأى من القوات الدولية وسفنها الحربية، ما يمثّل إمعاناً وقحاً في استهداف السيادة وإهانة الكرامة الوطنية وخرق القوانين الدولية، ويتطلب وضع حد عاجل لها، وتحمل كل الأطراف المعنية المسؤولية في الوقف الكامل لهذه الاعتداءات السافرة».

وفي عودة إلى أجواء ما قبل وبعد الاجتماع الحادي عشر للجنة البيان، فقد عكست المواقف من المقارّ الأساسية في البلاد، تفاؤلاً كبيراً بقرب ولادة البيان الوزاري اليوم أو غداً على أبعد تقدير. إذ أكد النائب محمد الحجار من قصر بعبدا، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «يبذل جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر»، معرباً عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق على الصيغة النهائية للبيان، لكنه أكد موقف الأغلبية، أن هذا البيان «يجب أن يؤكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه إزاء التهديدات الإسرائيلية، آخذاً في الاعتبار عدم احتكار هذا الحق من أي فئة، وتأكيد حق الدولة في ممارسة سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وواجبها في الدفاع عن الأرض والشعب».
ومن عين التينة، تحدث النائب غسان تويني عن وجود أمل في صياغة البيان، ورأى أن التأخير سببه أنهم «نقلوا المتاريس إلى اللجنة». وطالب بأن «يصبح لبنان كله دولة مقاومة ومجتمعاً مقاوماً مثل المجتمع الإسرائيلي». ونقل النائب السابق جهاد الصمد عن رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن الأجواء بدأت تعود إلى الإيجابية»، معرباً عن اعتقاده أن الحكومة «ستمثل خلال أيام قليلة جداً أمام المجلس النيابي لنيل الثقة».
وفي الرابية، التقى النائب العماد ميشال عون، عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب الذي أكد أيضاً أن «الأفق السياسي يتجه نحو وضع بيان وزاري تكون فيه كل الأمور واضحة، بما في ذلك موضوع المقاومة، وأعتقد أن ذلك أصبح قريباً جداً»، معلناً رفض أية التباسات في لغة البيان و«الدخول في متاهات الألفاظ غير المعبرة». ورأى أن ما قاله عون عن المقاومة وسلاحها «وضع النقاط على الحروف بشكل كامل». وقال إن لهجة النائب وليد جنبلاط «تمثّل مقاربة جديدة، لكن الأمور مرهونة بمدى الترجمة العملية للمسائل التي أدلى بها»، مشيراً إلى أن لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والنائب سعد الحريري «مرهون بالتطورات»، وأضاف: «من ناحية المبدأ، أعلن السيد نصر الله انفتاحه على الجميع».

ورغم تشديد «أبو زينب» على رفض الالتباسات، فإن الوزير إيلي ماروني توقع أن تصاغ العبارات «بطريقة تحمل كل المعاني»، قائلاً: «سنستعمل العبارات التي من شأنها أن تحفظ ماء الوجه لكل الأفرقاء، ومن ثم تحال التفاصيل والبحث في المسائل الخلافية على طاولة الحوار». كذلك ذكر الوزير ماريو عون أن البيان «سيلحظ موضوع المقاومة... والأمور التفصيلية ستبحث على طاولة الحوار». فيما رفض الوزير يوسف تقلا التكلم على الصيغة التوافقية. وأجمع الثلاثة في أحاديث إلى «صوت لبنان» على أن موعد صدور البيان «بين اليوم والغد». وأبدى عون أسفه على الوقت الضائع، إذ «لو تم التصويت في جلسة انتخاب الرئيس، وفق ما تم الاتفاق عليه في الدوحة على بند قانون الإنتخاب، لكانت قد حلت قضية البيان الوزاري ولم يأخذ هذا المجال حتى اليوم»، مشيراً إلى أن هناك من حاول كسب الوقت على أمل حصول «شيء في الشرق الأوسط يغير قواعد اللعبة».
وفي هذه الأجواء، اختار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الحديث عن «لغة التهويل والتخوين التي عاد البعض يستخدمها في الكلام عن موضوع سلاح المقاومة»، مشيراً إلى أنها «تهدف إلى الضغط من أجل إنتاج بيان وزاري يكون بمثابة تنازل مسبق يكرس دولة حزب الله الموازية للدولة، لا بل المنافسة لها، ويبقي سلاح المقاومة وسيلة ضغط في السياسة وفي العملية الانتخابية المقبلة التي ستقرر مصير لبنان ومسيرته السيادية». وطالب بأن تتحول المقاومة «حزباً ينضوي فيه الشعب اللبناني بأكمله، بكل فئاته ومكوناته وتلاوينه».
وفي المقابل، دعا النائب عبد المجيد صالح، إلى إنجاز البيان «بشكل هادئ ومنصف وغير مستفز لأحد، على أن يتضمن في طياته الثوابت الوطنية، وفي مقدمها المقاومة»، مشيراً إلى أن «من المعيب التنكر لإنجازات المقاومة وانتصاراتها، بعدما خرج البعض في استقبال الأسرى والجثامين، وعاد ليتحدث عن سلاح المقاومة بأنه هو الخطر». وتساءل: «لماذا هذه الازدواجية في المعايير والمكاييل (...) وهل هي قناعة أم تلميع صورة؟».
واقترح النائب قاسم هاشم «إذا استمرت العقدة التي تقلق البعض، وهي إيراد دور المقاومة في عملية التحرير، اللجوء إلى البيان الوزاري السابق وإضافة عليه نص القرار 1701 ومقررات الدوحة وخطاب القسم وخطاب الرئيس ميشال سليمان خلال استقباله الأسرى المحررين على أرض المطار». وتمنى النائب السابق محمد يحيى «أن تكون المقاومة عامل وئام وقاسماً مشتركاً بين اللبنانيين، فقوة لبنان في مقاومته، لا في ضعفه».
في هذا الوقت، استأنف مستشار رئيس الجمهورية ناظم الخوري، جولاته على أطراف الحوار الوطني، لبحث آليات إطلاق الحوار المقبل في بعبدا، وزار أمس النواب محمد رعد وسعد الحريري وميشال المر، موضحاً أن «دوائر القصر الجمهوري لم تحدد حتى الساعة موعد الحوار».
وذكر أن الرئيس سليمان «على تشاور يومي مع جميع الأطراف لتسهيل البيان الوزاري وتعجيله». من جهته، قال المر إن لجنة صياغة البيان الوزاري «ستتوصل خلال 48 ساعة إلى حل لغوي للعبارة التي ستحوز إجماع الأطراف». ولفت إلى أن موضوع السلاح الفلسطيني والعلاقات مع سوريا أُقرا على طاولة الحوار سابقاً، وأن الموضوع الذي يتطلب نقاشاً على الطاولة الجديدة هو الاستراتيجية الدفاعية. وأكد عدم وجود «زعل» مع العماد عون «وهو صديق نلتقي به ونتبادل القبلات».
وقال إنه لا يقرأ مواقف جنبلاط الأخيرة بأنها تحول، مشيراً إلى أنه «رجل وطني، ويتخذ مواقف متوازنة من جميع الأفرقاء، بعد فتح قنوات جديدة مع حزب الله، وهذا أمر جيد، وهذا لا يعني أنه سيختلف مع الشيخ سعد الحريري، بالعكس ستستمر العلاقات الجيدة مع الحريري، وأرى أن تصريحاته خلال الفترة الأخيرة منفتحة على الجميع».

أمنياً، شهدت طرابلس ليل الاثنين ـــــ الثلاثاء، حادثين عكرا أجواء الهدوء، إذ ألقى مجهولون قنبلة يدوية على شارع سوريا وأطلقوا عيارات نارية رشاشة في اتجاه عناصر الجيش الموجودة في المنطقة، ما استدعى رداً من الجيش على مصادر النيران. كذلك أطلقت عناصر مسلحة النار على الجيش في حي الشعراني، فرد عليها الجيش بقوة، واستمرت الاشتباكات من الحادية عشرة والنصف ليلاً حتى الأولى بعد منتصف الليل، حين تمكن الجيش من إسكات مصادر النيران.
وقد التقى رئيس الجمهورية عصر أمس، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، واطلع منه على الوضع الأمني في البلاد عموماً والشمال خصوصاً. وتفقد قائد الجيش بالنيابة، اللواء الركن شوقي المصري، الوحدات المنتشرة في الشمال، وخصوصاً في باب التبانة وجبل محسن، ونوه بجهود الضباط والعسكريين للحفاظ على الأمن والاستقرار، داعياً إياهم إلى «الحزم في تنفيذ الأوامر، ومنع الاقتتال بين الإخوة بكل الوسائل المتاحة، وإلى التصدي بقوة للعابثين بالأمن». وأكد أن المؤسسة العسكرية «باقية على ثوابتها، وتحديداً لجهة تحصين الوحدة الوطنية».
وأمس جدد الرئيس عمر كرامي دعوته لرفع «الغطاء عن كل من يخالف القانون ويفتعل الاشتباكات المدمرة»، مشيراً إلى «أنه لا حل إلا بالدولة، الدولة تعني الجيش وقوى الأمن الداخلي، التي للأسف لم تكن معها أوامر (بالحسم)، لذلك تفاقمت الأمور». وقال عن «العرعور»: «هو يتردد علينا من وقت إلى آخر، ونحن كلنا أبناء مدينة واحدة ونعرف بعضنا»، وقد «فوجئنا بالقول إن عنده مجموعة مسلحة في باب التبانة، وإنه المسؤول العسكري عندي، ولكن إذا كان عندي ميليشيا فأين هي؟». ووضع هذا الكلام «في إطار الحملة المبرمجة في بداية المعركة الانتخابية». ورأى «أن هناك مؤامرة في طرابلس، وهناك من ينفخ في أبناء المدينة للفتنة المذهبية، وهذا ليس من أخلاق طرابلس ولا من سلوكها الوطني على مر الدهور، ونحن مع تجريد المدينة من كل السلاح».

ومن طرابلس إلى عين الحلوة، حيث أفاد مراسلنا خالد الغربي بأن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في الشارع المحاذي لجبل الحليب القريب من المدخل الجنوبي للمخيم، فُجِّرَ لاسلكياً بعيد السادسة والنصف من مساء أمس، لحظة مرور قائد «وحدة الشهيد يونس عواد» في حركة فتح طلال محمد سليم المعروف بـ«طلال الأردني»، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف من عناصر فتح باتجاه أحياء يقيم فيها عناصر أصولية، ترافق مع ظهور مسلح وبدء نزوح بعض العائلات باتجاه صيدا تخوفاً من تدهور الوضع، لكن سرعان ما تراجعت حدة التوتر بعدما توالت الأخبار عن نجاة سليم. وقد وضع المعنيون هذا الأمر في إطار ما يشبه الحساب المفتوح بين فتح والتنظيمات الأصولية، ولا سيما جند الشام التي قتل قبل عشرة أيام أحد البارزين فيها شحادة جوهر.
وكان مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، قد حذر خلال لقائه قبل الظهر وفداً من القوى الإسلامية في المخيم، من أن «الصراع والخلاف والإشكالات الأمنية الدائرة قد تحوّل عين الحلوة إلى مخيم بارد جديد». كما زار الوفد الوزيرة بهية الحريري، باحثاً سبل التعاون «من أجل إيجاد حلول جذرية لهذا الوضع».

المصدر: الأخبار