مابين المسؤولين والسماسرة حلم حمص يزحف على احلام الفقراء كأم 44.

08-12-2007

مابين المسؤولين والسماسرة حلم حمص يزحف على احلام الفقراء كأم 44.

الجمل- حمص- يامن حسين: إنه الشعب وإنها حديقته هكذا يمكن لطالب في الصف الأول الإبتدائي أن يفسر عبارة (حديقة الشعب) ,ولكن الواقع يقول بغير ذلك تماماً في أبجدية حديقة الشعب وبقاموس حلم محافظ حمص .
 1500 مواطن عربي سوري يقيمون في أشباه منازل من التوتياء والبلوك (الطب) في بساتين غرب مدينة حمص يزرعونها بالبندورة والخيار والملفوف لتأمين لقمة العيش في بلد الفلاحين (المفلوحين) واشتراكية السوق الاجتماعي المتلبرل (الاشتراكية الخلاسية), واستثمارات أحلام المحافظ البريئة والتي لم يفهمها على حد قوله خلال إطلالاته الصحفية الكثيرة إلا هو ,وكأننا بحاجة في سورية الى منجم وخبير نفسي لكل مسؤول لنفهم أحلامه وتطلاعته , 1500 مواطن يعتاشون على الأرض وماتنتجه ويعيشون في بساتين تسمى رئة حمص وعلى مساحة 462 دونم , استملكت هذه البساتين في عام 1994 وفق القرار (5047) , لغرض المنفعة العامة ببناء حديقة .. لمن؟؟!! للشعب, وكأن هؤلاء ال 1500 فلاح ليسوا من الشعب!!

عينة من أهالي بساتين حمص

مصعب ملوك – أب لبنتين ومعيل لأخين عاجزين تم أخذ 4 دونمات من أرضه لتوسيع شارع (بدر الدين الحامد)  وعوض عن مزروعاته فقط بعشرة ألاف ليرة رغم أن قيمتها أضعاف ذلك ,وأرضه المتبقية تنتظر تنفيذ الإستملاك لإقامة حديقة الشعب كما تم قطع المياه عن أراضيه

عبد المتين عرابي – تم اقتطاع  8 دونمات من أرضه لتوسيع طريق نزار قباني ويعتاش على الأرض 20 شخص وعوض عن المزروعات ب 38 ألف فيما لم يعوض لا عن الأرض ولا عن الأشجار ,وأرضه ستذهب أيضاً باستملاك حديقة الشعب

طاهر طليمات – مالك لأرض تبلغ مساحتها 15 دونم ومؤجرة تم استملاكها من المستأجر دون علم المالك وتم تعويض المستأجر فقط بشقة سكنية , وتم الإستملاك عنوةً.
 حاول هؤلاء الفلاحون الإلتجاء للقضاء علهم يرفعون الإستملاك ,أو بأقل إيمان نقله من القانون 60 إلى القانون 20 ,كونه أهون الشريّن ومازال القضاء الإداري لم يبت في الدعاوى , ورغم ذلك فإن مجلس مدينة حمص توجه للأهالي بإنذارات شفهية بالإخلاء خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم من خلال محضر أتاهم في 7/11/2007 , وبعد هذه الإنذارات حاول أصحاب البساتين أن يوصلوا أصواتهم للجهات الوصائية في الدولة علّها تستطيع وقف زحف حلم المحافظ وكابوسهم ,ولم يتركوا بابا إلا وطرقوه بدءاً بفرع حزب البعث العربي الإشتركي ,وفروع الأمن بالمحافظة (بمختلف تسمياتها)  ,واحتجوا واعتصموا وحملوا لافتاتهم , ولكن مازال الحلم زاحفاً كأم أربعة وأربعين .

مخاوف وأسئلة مشروعة.

الإستملاك كان بغرض اقامة حديقة عامة , فبأي حق يزحف الحلم الغزالي عليها لإقامة مشاريع استثمارية؟؟
وهل إقامة حديقة على انقاض الأشجار والبساتين تستأهل تشريد 1500 مواطن حيث سيتم تعويضهم  ب65 شقة قياس ولادي ( 50متر مربع), وبدفعة أولى 125 ألف ل.س ثم بقسط شهري حوالي 8000 ل.س. وأصحاب المشاتل سيعوضون بتأجيرهم مشاتل في الوعر بسعر 8000 ليرة سورية وببئر واحد لكل 10 مشاتل؟؟
- لماذا لم توجه أموال الإستثمار إلى مناطق أخرى كطريق مصياف؟؟
- سبق للمحافظة أن هدمت البيوت بجانب قلعة حمص منذ عدة سنين لنفس الغرض أي الإستثمار ورغم طول هذه المدة لم يتقدم مستثمرون , فما الهدف من إعادة التجربة على حساب الفلاحين؟
- ثمة شوارع بمدينة حمص أشبه بتلال وحفر منها إلى شوارع وثمة أحياء متروكة لتصبح احزمة فقر بسبب غياب الخدمات أليس الأحرى أن يتجه اهتمام المحافظة ومسؤوليها لتحسين وضعها بدلاً من أحلام تستهدف زيادة الفرز الطبقي بالمدينة وتشريد فقرائها والذي يتلمسه أهاليها بكافة مكوناتهم؟؟؟
حقائق غريبة تشبه الأحلام..
- عندما تم توسيع شارع نزار قباني وشارع بدر الدين الحامد تم اقتطاع مساحات كبيرة من بساتين غرب حمص ولم يعوض الأهالي كما قالوا لنا سوى ثمن المزروعات وبأقل من نصف حقها..!!

- لنفس الغرض أي توسيع الشارعين الآنفي الذكر تم قطع مئات الأشجار المعمرة وتصل أعمار بعضها بحسب خبراء في الهندسة الزراعية إلى (200 سنة) وذلك بسرعة كبيرة وبطريقة تثير الريبة مع العلم أن مديرية زراعة حمص وفي كتاب موجه من قبلها إلى مجلس مدينة حمص برقم( ج/ط. م .ص/449) بتاريخ 17/1/2007 وافقت على إزالة 42 شجرة فقط وذلك لقاء زراعة ثلاث أضعاف العدد في الأماكن المناسبة ,ولكن الصور التي حصلنا عليها تؤكد أن عدد الأشجار المقطوعة فاق ال 500 شجرة  هذا مايفسر سرعة وطريقة قطعها

- لجان الجرد للساكنين وبحسب أهالي البساتين لم تجرد كافة ساكني البساتين وجرى ذلك عام 1994
- شركة الكهرباء أقامت أبراجا كهربائية للتوتر العالي على طول 4 كيلو متر ضمن البساتين ولم يتم تعويض الأهالي ثم قامت الشركة بإزالتها واتلافها بعد فترة قصيرة دون استعمالها ودون سبب!!
- تم قطع مياه الري عن البساتين فماتت العديد من الأشجار ورغم ذلك مازال الفلاحون يدفعون ضريبة الري..!!

ردود محافظ حمص والمسؤولين
طالعنا محافظ حمص السيد محمد إياد غزال في لقائه حول (حلم حمص ) مع الإعلاميين والصحفيين بالتالي.. استملاك منطقة بساتين حمص تم وفق قرار صدر بعام 1994 والحديقة ستنفذ في 2008 وكان لدى أهالي البساتين الوقت الكافي ليستصدروا حكما قضائياً وهذا لم يتم وبالتالي فتنفيذ الحديقة مستمر والإستملاك قائم

رئيس دائرة الاستملاك في مجلس المدينة م.محمد الطحان جاوب على سؤال لجريدة تشرين حول الإنذارات الشفهية وعدم وجود بدلات استملاك في المصرف كما يدعي الأهالي المستملكة أراضيهم بالتالي:"سبق ووجهت إنذارات كتابية في العام 1999 وحسب الأنظمة والقوانين فالإنذار يعطى كتابياً لمرة واحدة فقط.. أما عن بدلات الاستملاك فأكد بأنها مودعة في المصرف.. ‏
وعلى من يذهب لقبضها ولا يجدها أن يراجعه شخصياً.."

على الخط.. سماسرة الواسطات يستغلون أهالي البساتين
مابين القانون وحلم المحافظ وخوف الفلاحين أصحاب البساتين على أملاكهم علمنا بأن هناك تاجراً معروفاً يدعى (ع.ش) وعرف عن نفسه لأهالي البساتين على أنه قريب لأحد الوزراء يقوم بالتفاوض مع أهالي البساتين بأن يرفع الإستملاك عن أراضيهم عبر معارفه وواسطاته مقابل أن يعطوه نصف أراضيهم وفق عقود تبرم بين الأهالي ومحاميه وقد نجح هذا التاجر بالإتفاق مع أهالي البساتين, وتأكدنا من ذلك خلال إحدى الجولات الصحفية حيث ذل لسانه بهذه المعلومات أثناء تحدثه مع أحد ملاكي البساتين , وكان وجود هذا السمسار قوياً في جميع الإعتصامات والوفود المشكلة للقاء المسؤولين رغم ان مايملكه من أرض في بساتين غرب حمص بسيط جداً وقام بتوقيع وكالة عامة لمحاميه في قطعة الأرض هذه كي لايكشف أمره.

قد لانكون متشائمين أو سوداويين بأن نقول ان هذا الزمن هو زمن عودة الإقطاع والرأسمالية والفرز الطبقي إلى سورية بغياب الجهات التي تحمي يقظة الفقراء من أحلام المسؤولين وسماسرة الواسطات والتي تعد نوعاً جديداً من أنواع التجارة في ظل غياب مايحمي المواطن سوى الواسطة والتسلق والتملق ,وكأننا أرقام في أرصدة المتنفعين الشرهين بمختلف صنوفهم (مسؤولين – مافيات – سماسرة – تجار كبار – محدثي النعمة)

بالاتفاق مع كلنا شركاء

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...