مجزرة في مدينة الصدر: 110 قتلى وجرحى

المجازر في العراق لا تتوقف. 110 اشخاص بين قتيل وجريح، في انفجار 3 سيارات بشكل متسلسل في مدينة الصدر، وذلك بعد مرور حوالى الأسبوع على مقتل 150 شخصا في انفجارات استهدفت عراقيين وإيرانيين.
في هذا الوقت، نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، عن مصدر في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، قوله إن وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل سيزور بغداد للمشاركة في اجتماع مجموعة «6+3+1»، التي تضم الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق. وأوضح المصدر أن الحكومة العراقية ستطالب الفيصل بإعادة فتح السفارة السعودية في العراق وشطب الديون السعودية عن بغداد وإمكانية إعادة تصدير النفط العراقي عبر السعودية.
الى ذلك، أعلنت مصادر عراقية مقتل 45 شخصا على الأقل، وإصابة 68، في انفجار ثلاث سيارات في ثلاثة أسواق في مدينة الصدر في بغداد. وأشار المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء قاسم الموسوي إلى أن المجزرة نجمت عن انفجار سيارتين، بينما تم إبطال مفعول 3 سيارات أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى 3 سيارات أخرى في مناطق ذات غالبية شيعية في بغداد.
وألقى السكان الغاضبون في مدينة الصدر، حيث وقع الانفجار، الحجارة والقناني الفارغة على الجنود العراقيين، وحمّلوهم المسؤولية عن عدم توفير الحماية الكافية. ووقع احد الانفجارات خلال تجمع عائلات أمام محل لبيع البوظة. وتبعثرت أشلاء القتلى حول السيارات والمحال المحترقة، فيما تم نقل الجرحى بالسيارات الخاصة والشاحنات الى المستشفيات.
كما انفجرت عبوّة في منطقة ذات غالبية سنية جنوب بغداد، أدت إلى مقتل 5 أشخاص، وجرح ثلاثة. وأعلنت القوات الأميركية والشرطة العراقية مقتل شخصين، وجرح ثالث، في كركوك، خلال كمين لدورية مشتركة. وقال مصدر عراقي إن القتلى سقطوا بنيران قوات الاحتلال، التي سارعت إلى نفي هذا الأمر، موضحة أن الدورية «قتلت مسلحين اثنين، وأصابت آخر، بعد أن تعرضت لهجوم أسفر عن إصابة جندي أميركي».
من جهة أخرى، ذكر تقرير جديد للمراقب الأميركي الخاص لإعادة اعمار العراق ان بغداد متأخرة جدا بإيجاد آلية للحفاظ على معدات الجيش. وأشار التقرير إلى وجود نمط من التجاهل والنقص في التخطيط لدى القوات العراقية على أساس حاجات الجيش: إصلاح معدات الجيش والمحافظة عليها وتجهيز القوات. وتتضمن المشكلات عدم تخصيص التمويل الكافي لتجهيز العناصر بمعدات التدريب. وأوضح أن جنودا تخلوا عن التدريب في آذار العام 2008 لأنه لم يتم دفع مستحقاتهم. وأوصى واشنطن بمفاوضة الحكومة العراقية من اجل التوصل إلى توقيت محدد لتسلم القوات العراقية مسؤولية صيانة المعدات العسكرية.
وأكد مجلس الوزراء العراقي إلغاء مستشارية الأمن القومي برئاسة موفق الربيعي، وأحال مشروع قانون بهذا الصدد إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، في بيان، إلغاء المستشارية، مشيراً إلى «تشكيل لجنة وزارية للأمن الوطني بأمر ديواني».

المصدر: وكالات