مجلس الأمن يبحث الأربعاء وقف الاستيطان في القدس

يبحث مجلس الأمن، يوم الأربعاء المقبل في جلسة خاصة، بناءً على طلب من المجموعة العربية، الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لإجبار إسرائيل على وقف محاولاتها المستمرة لتغيير التركيبة الديموغرافية في المدينة، من خلال أنشطتها الاستيطانية المتزايدة.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرت أكثر من 30 في المئة من أراضي القدس الشرقية لمصلحة المستوطنين اليهود. وألّفت الوحدات السكنية الاستيطانية التي أقيمت في القدس نحو 37 في المئة من إجمالي الوحدات الاستيطانية التي أقيمت خلال الفترة من 2001 إلى 2009. وأصبح اليهود يمثّلون حالياً أغلبية داخل المدينة بشطريها الشرقي والغربي بنسبة 65 في المئة (550 ألفاً) مقابل 35 في المئة للعرب الفلسطينيين (250 ألفاً).
ويعتمد أغلب النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية على تمويل المنظمات اليهودية المؤيدة للاستيطان مثل «عطريت كوهيم»، ولكنه يحصل في إطار رؤية استراتيجية للحكومة التي تقدم التسهيلات الكبيرة لهذا النشاط.
وتواصل المنظمات الصهيونية المؤيدة للاستيطان، بدعم من الحكومة، شراء المنازل في مختلف أنحاء القدس الشرقية، بهدف زرع المزيد من البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة من القدس الشرقية.
ويعزز النشاط الاستيطاني الصهيوني في البلدة القديمة فصل المسجد الأقصى عن باقي مناطق القدس الشرقية. فيما كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأنشطة الاستيطانية اليهودية خلال السنوات القليلة الماضية في بقية مناطق الضفة الغربية المحتلة، وخصوصاً حول القدس الشرقية، بهدف فصل القدس تماماً عن باقي المناطق الفلسطينية.
وتوسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إصدار قرارات إبعاد الفلسطينيين عن القدس وهدم منازلهم فيها، بدعوى عدم وجود تراخيص للبناء، رغم أن القانون الدولي يلزم إسرائيل، كقوة احتلال، بتوفير جميع الخدمات الأساسية لسكان الأراضي المحتلة. إلا أن الفلسطينيين الذين يمثلون 35 في المئة من سكان القدس لا يحصلون إلا على أقل من 10 في المئة من ميزانية الخدمات البلدية.
كذلك تفرض البلدية الإسرائيلية قيوداً صارمة على بناء المساكن الفلسطينية في القدس الشرقية. ويقتصر إصدار التراخيص على المناطق الموجودة داخل المخطط العام للمدينة، وهي لا تمثّل أكثر من 12 من المناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، الأمر الذي يجبر الفلسطينيين على البناء بدون ترخيص لتصبح المنازل بعد ذلك عرضة لقرارات الهدم بدعوى البناء بدون ترخيص.
ومنذ عام 2000، أصدرت إسرائيل أكثر من 600 قرار هدم لمنازل في القدس. وشهد العام الماضي تشريد أكثر من 200 فلسطيني أغلبهم أطفال بسبب هذه الإجراءات. ويمكن أن يصل العدد إلى 3600 فلسطيني إذا نُفّذت قرارات الهدم الموجودة حالياً.
وتُناقض إقامة المستوطنات، في القانون الدولي، كلّ المبادئ الدولية والاتفاقيات الدولية، ومنها لائحة لاهاي 1907، واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن مناهضتها لميثاق حقوق الإنسان الصادر عام 1948 ومخالفتها لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات وتفكيكها في المناطق المحتلة.

محمد سعيد

المصدر: الأخبار