مداولات الأسد- موسى حول ترتيبات القمة وبيان الجامعة العربية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في دمشق امس، أنّ الملف اللبناني سيكون مطروحاً على جدول أعمال القمة العربية التي تستضيفها سوريا السبت المقبل بغض النظر عن مشاركة لبنان فيها، فيما أكد الرئيس بشار الأسد حرص بلاده على «تعزيز التضامن العربي»، في وقت ذكرت مصادر رسمية مصرية أنّ الرئيس حسني مبارك لن يكون من بين الرؤساء المشاركين.
وأشارت وكالة «سانا» إلى أنّ الأسد شدد خلال استقباله موسى، على انّ دمشق حريصة على «تعزيز التضامن العربي وأهمية وضع آليات لتنفيذ قرارات القمة العربية». واستعرض الأسد مع موسى جدول أعمال القمة و»المساعي الرامية إلى توحيد الصف العربي، كما بحثا الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخروج القمة بقرارات فاعلة».
وذكر مصدر دبلوماسي عربي لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية أنّ الأسد ناقش مع موسى مضمون البيان الذي سيلقيه الأخير أمام القمة، إضافة إلى «إعلان دمشق» الذي سيصدر في نهاية القمة حول دعم التضامن العربي، و«تنقية الأجواء وترسيخ التعاون العربي والحفاظ على هوية الأمة العربية والتصدي لتحديات الخارج».
إلى ذلك، أعلن موسى بعد لقائه وزير الخارجية السورية وليد المعلم، أنّ الأسد «سيرأس اجتماعات القمة العربية العشرين لحظة دخوله»، موضحاً أنه «تم الاتفاق على أن يكون التركيز في القمة على الاجتماعات المغلقة المقتصرة على عدد قليل من أعضاء الوفود المشاركة لمناقشة القضايا الرئيسية بعيدا عن الخطب والبيانات»، وبذلك «لن تكون هناك جلسات علنية في القمة غير الجلسة الافتتاحية ثم تعقد جلسات عمل مغلقة».
وشدد موسى على أنّ «القمة العربية ستعطي دفعة جديدة للمبادرة العربية بشأن لبنان من خلال التأكيد عليها، ولن يتم تعديلها ولكن إذا كانت هناك تفسيرات مختلفة فسيتم التعامل معها».
وأشار موسى إلى أنّ القمة ستناقش الملف اللبناني «سواء شارك لبنان أم لم يشارك»، موضحاً أنه «سيقدم تقريرا إلى القادة العرب عن المبادرة العربية لحل الأزمة السياسية في لبنان والجهود المبذولة لتطبيقها والتطورات في هذا الشأن». واعتبر أن المبادرة «ستكون أساسا للنقاش حول لبنان»، مستبعداً احتمال لجوء الأكثرية النيابية إلى انتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا.
وحول ما إذا ما كان مستوى التمثيل في القمة سيؤثر على نجاحها، قال موسى ان «التمثيل حتى الآن سيكون معقولا والمشاركة العربية في القمة ستكون كاملة»، لافتاً إلى أنّ «الوفود التي ستشارك بأقل من رئيس سيكون لديها تفويض رئاسي للمشاركة في المناقشات». وتعليقا على التمثيل السعودي المنخفض المستوى في القمة أكد موسى أنّ «من حق كل دولة أن تفوض أي شخص لتمثيلها في القمة وهذا قرار سيادي». وردا على سؤال حول المخاوف من أن تكون قمة دمشق بداية تشرذم عربي، قال موسى إن «التشرذم العربي قائم بالفعل»، مشيرا إلى وجود بند حول العلاقات العربية ـ العربية يتضمن كيفية التعامل مع الخلافات.
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي أكد أنّ سوريا تستطيع تولي رئاسة القمة مباشرة انطلاقا من ترتيب تقوم به الجامعة العربية. وقال ردا على سؤال حول إمكان رفض الرئيس الأسد تسلم رئاسة القمة من المندوب السعودي لدى الجامعة أحمد قطان، بغياب الملك عبد الله، إنه «ليس هناك رفض بل ترتيب تقوم به الجامعة العربية لمثل هذه المواقف». وأوضح أنّ «الرئيس يجب أن يتسلم من مستوى مماثل، لذلك في حال عدم وجود هذا المستوى فإنه يتولى الرئاسة مباشرة»، متحدثاً عن «حالات مماثلة وقعت في قمم سابقة»، في إشارة إلى غياب البحرين عن قمة تونس في العام .2004
من جهته، أكد رئيس الوزراء السوري ناجي العطري، خلال ترؤسه جلسة للحكومة، إنّ دمشق وفرت كل مستلزمات ومتطلبات انعقاد ونجاح القمة، مشدداً على أنها ستكون «قمة التضامن العربي المنشود لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية في هذه المرحلة».
من جهة أخرى، ذكر مصدر دبلوماسي في الوفد المصري الموجود في دمشق، أن الرئيس المصري حسني مبارك أناب وزير خارجيته أحمد أبو الغيط لتمثيل مصر في القمة. وفيما رجحت مصادر أردنية غياب الملك عبد الله الثاني عن أعمال القمة، نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن معاون وزير الإعلام السوري طالب قاضي أمين قوله إن »كل المعلومات المتوافرة حالياً تشير إلى مشاركة الملك عبد الله الثاني».
إلى ذلك، نقلت الوكالة عن مصدر سوري قوله إن تعامل دمشق مع التمثيل السعودي سيكون بيد الأسد، مشيراً إلى أنّ «السوريين على استعداد للتعامل مع أي أمير سعودي، سواء كان ولي العهد أم غيره كما لو أنه ممثل للسعودية والملك عبد الله، أما من دون هذا التمثيل فمن المرجع أن تتعامل سوريا معه على أساس ان السعودية غير ممثلة».
ومن المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري غداً الخميس، قراراً يؤكد التضامن العربي مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وعلم أن مشروع القرار حول لبنان يشيد بجهود ومساعي الأمين العام للجامعة العربية ويدعوه إلى مواصلة جهوده توصلا إلى الانتخاب الفوري للمرشح التوافقي رئيسا للجمهورية، كما يشيد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب والشمال وفى كافة المناطق اللبنانية.
ويوجه مشروع القرار الشكر للدول الشقيقة والصديقة على إسهامها في تعزيز قوات «اليونيفيل» بناء قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ,1701 ويحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حرب تموز ونتائجها.
ويؤكد مشروع القرار على دعم إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعيدا عن الانتقام والتسييس، بما يضمن إحقاق العدالة وحماية اللبنانيين من الاعتداءات وترسيخ الأمن في لبنان.
ويتوقع أن يتناول مشروع القرار حول فلسطين مواضيع القدس المحتلة والاستيطان وجدار الفصل واللاجئين ودور وكالة «الأونروا» ومسألة التنمية، حيث يشدد على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها.
ويطالب مشروع القرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس الذي زادت وتيرته بعد مؤتمر انابوليس.
في هذا الوقت، اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن «المبادرة العربية للسلام تعتبر محاولة جدية من الدول العربية للوصول إلى السلام لكنها قوبلت بعدم الجدية وبالممارسات المنافية للتوجه السلمي من قبل الاحتلال الإسرائيلي». ورأى في مقابلة مع القناة الفضائية السورية الرسمية ان «اجتماع القادة العرب في قمة دمشق يعد خطوة مهمة لمواجهة التحديات التي تحيط بالأمة العربية من كل جانب»، معربا عن أمله في أن تكون القمة «بداية لتوحيد العرب حول قضاياهم المشتركة».
وفي دمشق، طالبت الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار «المؤتمر الوطني الفلسطيني» الدول العربية بالعمل على تأمين حق العودة للشعب الفلسطيني وفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. ودعت الفصائل المشاركين في القمة الى دعم «إعلان صنعاء» الذي وقعته حركتا فتح وحماس في العاصمة اليمنية، داعية إلى اتخاذ قرار «بإغلاق السفارات الإسرائيلية ومكاتب التمثيل التجارية والاقتصادية، ووقف كل أشكال العلاقات والتطبيع مع العدو الصهيوني».

المصدر: وكالات