مصر: تظاهرات هزيلة لـ«الإخوان»
كرّست جماعة «الإخوان المسلمين»، أمس، فشلها في حشد الشارع المصري ضد «ثورة 30 يونيو»، فبرغم الدعوات المتلاحقة لتنظيم تظاهرات «مليونية»، امس، تحت شعار «الانقلاب هو الإرهاب»، للمطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، بعد شهرين على عزله، فإن الاستجابة الشعبية لهذه الدعوات جاءت معدومة، لتعكس انتكاسة غير مسبوقة في تاريخ «التنظيم القوي» الذي طالما اشتهر بقدرته على الحشد.
من جهة، ثانية، وفي أول حوار تلفزيوني يجريه منذ تسلمه رئاسة الجمهورية غداة «ثورة 30 يونيو»، قال الرئيس المصري الموقت عدلي منصور إن لا تراجع عن تطبيق «خريطة المستقبل» للمرحلة الانتقالية، مشدداً على أن «استقرار الحالة الأمنية وفرض السيطرة الكاملة على كل شبر من الأراضي المصرية سينعكسان إيجابا على الاستثمار والسياحة والاقتصاد بصورة عامة». 
وقال منصور، في الحوار الذي أجراه الإعلامي محمد الجندي عبر التلفزيون المصري، «لم نكن نتمنى فرض حالة الطوارئ أو حظر التجوال وكان ذلك إجراء استثنائيا، ولم نجد بديلا عنه حماية للوطن الذى كان أمام خطر داهم»، مشيرا إلى أن «تمديد الطوارئ وحظر التجوال مرهون بتحسن الحالة الأمنية التي سيكون لها انعكاس على جميع الملفات المهمة خاصة الاقتصاد والسياحة».
وتابع منصور «لم نلجأ لفرض حالة الطوارئ إلا كبديل لا غنى عنه لأن الوطن في خطر، ونتمنى ألا نحتاج إلى مد الحظر والأمر لم يحسم بعد، لأنه عندما تحدث السيطرة الأمنية الصحية والكاملة على كل الأراضي المصرية ستؤثر إيجابا في المواطن».
وتطرق منصور إلى بعض الملفات والأزمات الداخلية التى يعانيها المواطن المصري. وقال منصور إنه يعلم بأن المواطن المصري لديه تطلعات كبيرة بعد «ثورة 30
يونيو»، ويعاني أيضاً أزمات كثيرة.
وأضاف «لا بد من وجود حلول سريعة من الحكومة الحالية لحل هذه المشاكل التي تواجه المواطن المصري»، مؤكدا أن «مؤشرات عودة الأمن فى مصر بصورة عامة «فى تحسن كبير، لكننا لم نصل حتى الآن إلى أعلى الدرجات المطلوبة».
وشدد منصور على أن «لا تراجع عن خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية تحت أي ظرف من الظروف»، مشيراً إلى أنه «يرفض إقصاء أي فصيل سياسي»، مشدداً على أن المصالحة الوطنية «لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف».
وحول مسألة حل جماعة الإخوان المسلمين، قال منصور «إن الأمر متروك للقضاء المصري، وإن كلمته ستنفذ في كل الأحوال».
وأعلن منصور أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة تنصب على الملف الاقتصادي «حتى يشعر المواطن بتحسن في معيشته».
وحول الموقف الأوروبي مما يحدث في مصر، قال منصور إن «المؤشرات والرسائل الصادرة منه، بدأت تتحسن»، أما الموقف الأميركي «فيحتاج إلى إيضاح».
وبخصوص الموقف من قطر، قال منصور «صبرنا أوشك على النفاد من الموقف القطري». وبخصوص تركيا قال «لم نتوقع نحن ولا الشعب التركي موقف الإدارة التركية التي يجب ألا تنظر بمنظور كيان أو فصيل معين، ونتمنى أن تسود العلاقات الطيبة مع تركيا»، مؤكدا أن مصر «لا تقبل أي تدخل في الشأن المصري، ونحن منفتحون على العالم وعلى الدول الأخرى، لكن من دون تدخل».
في المقابل، رأى منصور أن «الموقف العربي، وخاصة السعودي والإماراتي، من الثورة المصرية مشرف جداً، ويعكس تاريخ العلاقات بين مصر وتلك الدول».
وأكد منصور أن مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، وأن الدور المصري لن يتراجع، كما شدد على الالتزام بالمعاهدات المبرمة مع إسرائيل.
وحول الأزمة السورية، شدد منصور على أن «مصر تقف ضد التدخل العسكري في سوريا، ولا بد من إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية، وننتظر نتائج مفتشي الأمم المتحدة».
في هذا الوقت، فشل «الإخوان المسلمون» مجدداً في تحريك الشارع، بعدما سجلت تظاهراتهم التي دعوا إليها بالأمس تحت شعار «الانقلاب هو الارهاب» مشاركة شبه معدومة.
وكانت الجماعة قد أعلنت عن عدة تحركات خلال «المليونية» تتضمن حصار عدد من المؤسسات الحيوية كالوزارات، ومحاولة اقتحام عدد من الميادين واحتلالها ــ ومن بينها ميدان رمسيس وميدان مصطفى محمود ــ ومحاولة التواجد لساعات متأخرة من الليل وخرق ساعات حظر التجوال.
وشهد بعض مناطق القاهرة خروجاً ضعيفا من أنصار الرئيس المعزول، لكنهم سرعان ما تفرقوا بعدما نشبت مشادات كلامية بينهم وبين المواطنين بسبب الهتافات المنددة بالقائد العام القوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي .
ونجحت خطة الانتشار الأمني وإغلاق قوات الجيش والشرطة غالبية ميادين القاهرة في إجهاض تلك التظاهرات، حيث أوجدت الإجراءات المشددة حالة من الانقسام والتفتت بين المسيرات الصغيرة التي خرج فيها مؤيدو الرئيس المعزول.
إلى ذلك، قضت المحكمة العسكرية في السويس بالسجن المؤبد لأحد كوادر «الإخوان»، والسجن لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات لعشرة آخرين، وذلك بعد اتهامهم بالاعتداء على أفراد الجيش والمنشآت بالـ«مولوتوف» والزجاجات الحارقة.
ويعد هذا أول حكم قضائي عسكري يصدر ضد أعضاء من «الاخوان المسلمين» منذ العزل الشعبى للرئيس محمد مرسي.
وفي اطار الوضع الأمني في سيناء ، نجحت وحدات من قوات الجيش الثاني الميداني، مدعومة بمروحيات من طراز «أباتشي»، في تدمير ثلاثة أوكار للجماعات التكفيرية المسلحة في شمال سيناء، وذلك عبر قصف جوي استمر أكثر من ثلاث ساعات، على فترات متباعدة، وأسفر عن مقتل ثمانية من العناصر الإرهابية وإصابة نحو 15 آخرين، والقبض على ثلاثة، وذلك في جنوبي مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.
أحمد علام
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد