موقوفون من فتح الإسلام: مرجعيتنا في العراق وأميرنا أبو حمزة المهاجر

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، لغاية أمس، على 32 موقوفاً من حركة «فتح الإسلام» أوقفتهم السلطات الأمنية منذ بدء الاشتباكات بين الجيش والحركة في العشرين من الشهر الماضي. وذكرت مصادر قضائية أن العدد الأكبر من الموقوفين هم من اللبنانيين، وأنهم اعترفوا بالانتماء إلى «فتح الإسلام»، مع اختلاف في المهمات التي قالوا إنهم قاموا بها. فبعضهم اعترف بالمشاركة في القتال ضد الأجهزة الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي، وآخرون اعترفوا بدور لوجستي قاموا به لحساب الحركة، كتأمين شقق للسكن أو بعض المعدات المدنية.
ذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات القضائية مع الموقوفين الحاليين، وآخرين من الذين أوقفوا سابقاً، أثبتت أن اجتماعات كانت قد عقدت بين أعضاء من «فتح الإسلام» وآخرين من تنظيم «القاعدة» للتنسيق بين التنظيمين. وأضافت المصادر أن التحقيقات تدل على أن ما حال دون اتفاق الجانبين على العمل الموحد هو الخلاف على «الإمارة»، إذ إن الطرفين كليهما أصرّا على أن يكون أمير التنظيم من صفوفه.
وفي إطار العلاقة بين «القاعدة» و«فتح الإسلام»، وقالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات أن إحدى المجموعات المنضوية في «فتح الإسلام»، والتي يتزعمها «أمير» غير لبناني، بايعت مسؤول تنظيم «القاعدة» في العراق أبو حمزة المهاجر، خليفة أبي مصعب الزرقاوي. وقبِل المهاجر البيعة، وأرسل مسدساً لأمير المجموعة.
يذكر أن من بين الموقوفين الذين ادّعى عليهم القاضي فهد أمس، عضواً في «فتح الإسلام» كان يتولى مهمة تهريب أجانب من سوريا إلى لبنان لينضموا إلى «فتح الإسلام». وفي هذا الإطار، رجّحت مصادر مطّلعة أن أكثر المقاتلين العرب الذين انضموا إلى «فتح الإسلام» كانوا قد دخلوا عبر المعابر الشرعية بصفة سياح. لكن التحقيقات مع الموقوفين الذين لهم علاقة بـ«فتح الإسلام»، سواء من الذين أوقفوا بعد بدء معارك الشمال أو الموقوفين السعوديين الذين اعتقلتهم السلطات اللبنانية مطلع شباط الماضي، أثبتت وجود شخص في السعودية يتولى تجنيد أفراد داخل المملكة ثم إرسالهم للانضمام إلى «فتح الإسلام» بعد أن يتصل بالحركة في لبنان.
وأوضحت المصادر أن الموقوفين ذكروا أن مصدر سلاح «فتح الاسلام» كان مراكز «فتح الانتفاضة» في مخيم نهر البارد، والتي استولى عليها أفراد «فتح الإسلام» بعد انتقالهم إلى البارد من مخيم البداوي، أواخر عام 2006.
من ناحية اخرى، أكّدت مصادر قضائية مطلعة أن التحقيقات مع الموقوفين الذين تسلّمهم القضاء حتى أمس لم تثبت وجود علاقة بين «فتح الإسلام» والمخابرات السورية. ونفت المصادر أن يكون بين الموقوفين مسؤولون من «فتح الإسلام»، باستثناء المدعو أحمد مرعي، الذي أوقف في الأشرفية، ولا يزال في عهدة مخابرات الجيش. وفي هذا الإطار، تتكتم المصادر الأمنية على تفاصيل التحقيق مع مرعي باستثناء كونه ضابط ارتباط بين «فتح الإسلام» وجهات خارجية.
وفي البقاع، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية ظهر أمس مجموعة من ثلاثة أشخاص، أظهرت التحقيقات الأولية وجود «صلة وثيقة لهم بتنظيم القاعدة في بلاد الشام»، وذلك بعد دهم شقة كانوا يقطنونها في بلدة برّ الياس (قضاء زحلة)، ومصادرة كمية من الأسلحة الفردية المزوّدة مناظير رؤية ليليلة وحقائب تحوي مواد متفجرة.
وقال مصدر أمني لـ«الأخبار» إن عملية الدهم جرت ظهر أمس بعد قطع جميع الطرق المؤدية الى بناية تعود ملكيتها إلى الفلسطيني م. ع. حيث الشقة التي كان أفراد المجموعة قد استأجروها منذ أكثر من شهر في حي المكاوي القريب من مستشفى الناصرة التابع لمنظمة الهلال الاحمر الفلسطيني. وأوضح المصدر أن الاعترافات الأولية لأفراد المجموعة أكّدت علاقتهم وارتباطهم بتنظيم «القاعدة»، وأشار الى مصادرة خرائط لمدن وقرى لبنانية، وأكثر من 4 حقائب تحتوي على مواد متفجرة، ووثائق وجوازات سفر وبطاقات هوية مزورة من جنسيات عربية مختلفة، وأسلحة متطورة وأجهزة رؤية ليلية، إضافة إلى أجهزة كومبيوتر كانت داخل الشقة ومتصلة بعضها ببعض وبشبكة الانترنت، وأجهزة كومبيوتر محمول، وأجهزة اتصال متطورة، وكاميرات تصوير فيديو مع عدد من الأشرطة وكاميرات فوتوغرافية رقمية، وأجهزة خاصة بتزوير الوثائق والمستندات وبطاقات هوية لعدد من النساء.
وحول جنسيات الموقوفين أوضح المصدر الأمني أنها، وحسب الوثائق التي في حوزتهم، عراقية وسورية، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كانوا على علاقة بأفراد آخرين في لبنان، مؤكداً أن أي لبناني لم يكن بين أفراد المجموعة.
وكانت مخابرات الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة في البقاع قد أخضعتا الشقة بعد الاشتباه بحركة سكانها لمراقبة دقيقة على مدى أكثر من أسبوعين إلى أن تمت عملية الدهم والتوقيف ظهر أمس، بعد التأكد من المعلومات ومصادرها.
وعلمت «الأخبار» أن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف أحد عناصر «فتح الإسلام» في مدينة الميناء الشمالية، بناءً على معلومات استخبارية، رغم أن الموقوف كان متنكراً بزي امرأة.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة «يو بي آي» للأنباء أن المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، طالب أمس بإدانة 17 شخصاً وتجريمهم، وبينهم 5 فارين أبرزهم قائد تنظيم «فتح الإسلام» شاكر يوسف العبسي.
وجاء طلب المدّعي العام في مرافعة قدّمها أمام محكمة أمن الدولة خلال الجلسة التي عقدتها أمس لمحاكمة العبسي وآخرين بتهم شراء الأسلحة وبيعها وحيازتها دون ترخيص، وتعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية هي العراق، والاتفاق بقصد ارتكاب الجنايات والانتساب الى عضوية جمعية غير مشروعة ومحاولة التسلل والمساعدة على التسلل من الأراضي الأردنية وإليها.
وتتهم السلطات الأردنية شاكر العبسي بأنه كان مسؤولاً عن معسكر في سوريا مهمته تدريب عناصر قتالية وإرسالها للقتال في العراق.
يذكر أن حكماً غيابياً بالإعدام صدر على العبسي من محكمة أمن الدولة الأردنية عام 2004 حين أدانته بالاشتراك في اغتيال الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي في عمان عام 2002. وفي القضية ذاتها، حكم بالإعدام على الزعيم السابق لتنظيم «القاعدة» في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل العام الماضي.

حسن عليق

المصدر: الأخبار