ميليباند يصل إلى دمشق اليوم.. والخميس رئيس الوزراء الأردني

ملفات المنطقة والعلاقات الثنائية، ستكون أبرز المواضيع الحاضرة في محادثات الرئيس بشار الأسد مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند صباح غد الثلاثاء.
ويصل ميليباند إلى دمشق قادماً من الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء اليوم، في إطار جولة له قادته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وحسب برنامج زيارة الوزير البريطاني، التي تعتبر الأولى له إلى سورية منذ تسلم منصبه قبل عامين تقريباً، من المقرر أن يجري، بعد استقبال الرئيس الأسد له، جلسة محادثات مع نظيره وزير الخارجية وليد المعلم، ليعقد الوزيران لاحقاً مؤتمراً صحفياً مشتركاً، ثم يقوم ميليباند ببعض النشاطات الخاصة قبل أن يغادر باتجاه بيروت.
وكان المتحدث باسم السفارة السورية في لندن جهـاد مقدسـي أعلن الأربعاء أن «هدف الزيارة هو التباحث رسمياً في الشؤون الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين في إطار التفهم المتزايد لأوروبـا عموماً وبريطانيا خصوصاً للدور الإقليمي الإيجابي والمهم الذي تلعبه سورية في المنطقة».
وأضاف: إن الزيارة تأتي«في إطار التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية بين سورية والمملكة المتحدة وتعتبر تتويجاً لسلسة اللقاءات البناءة التي لم تنقطع بين الجانبين على مختلف المستويات وآخرها الزيارة الناجحة لوزير الخارجية وليد المعلم إلى العاصمة البريطانية في 27 تشرين الأول الماضي».
بدورها ذكرت المتحدثة باسم مكتب ميليباند أنه سيزور «سورية وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية»، بهدف «تطوير الشراكة القوية بين بريطانيا وسورية والمبنية على الثقة المتبادلة والمشاركة في وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة السلام في الشرق الأوسط».
في الغضون يقوم رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي بزيارة رسمية إلى سورية يوم الخميس المقبل يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد ورئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن الذهبي «سيجري خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً مباحثات تركز على تفعيل التعاون الاقتصادي وتطوير التجارة البينية بين البلدين الشقيقين».
وحسب الوكالة الأردنية الرسمية يرافق الذهبي «وزيرا الصناعة والتجارة عامر الحديدي والنقل علاء البطاينة ووفد اقتصادي أردني يضم ممثلي الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص»، وتهدف إلى «تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل عمل القطاع الخاص من خلال تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة له من قبل مؤسسات القطاع العام في البلدين لتمكينه من القيام بالدور المأمول منه وبما يسهم في انسيابية الحركة التجارية البينية وتذليل أي معوقات أو صعوبات تعترض عمل القطاع الخاص في البلدين».

المصدر: الوطن السورية