نقابة المحامين تطرد محامين انتسبوا إلى مجموعات مسلحة

كشف نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن النقابة شطبت قيد عدد لا بأس به من المحامين الذين غادروا القطر من دون علم أفرعتهم النقابية في المحافظات أو المحامين الذين انتسبوا إلى المجموعات المسلحة بصفة قضاة في المحاكم الشرعية التي أسستها المجموعات الإرهابية إضافة إلى المحامين الذين شكلوا نقابات تحت مسمى النقابات الحرة التي تعمل ضد الحكومة السورية.

وبيّن السكيف أن نسبة المحامين المشطوبين من النقابة في دمشق لم تتجاوز 3% من مجموع محامي المحافظة على حين كانت النسبة في ريف دمشق متقاربة مع دمشق مشيراً إلى أن عدد المحامين المفصولين من فرع نقابة حلب وصل تقريباً إلى 150 محامياً على حين هناك 300 أو أكثر من المحافظة ذاتها مهددون بالفصل في حال لم يعلموا النقابة السالفة الذكر عن وجودهم أو أنهم لم يراجعوا فرع نقابة المحافظة.

وأكد نقيب المحامين أن عدد المحامين المفصولين من محافظة إدلب بلغ ما يقارب 150 محامياً وأكثر على حين وصل العدد في محافظة درعا إلى أكثر من 80 محامياً مشيراً إلى أن النقابة فصلت ما يقارب 100 محامي من محافظة الحسكة لافتاً إلى أن حالات الفصل للمحامين في محافظة القنيطرة نادرة.

وقال السكيف: إنه لم يسجل حالات فصل للمحامين في محافظة السويداء واللاذقية وطرطوس مؤكداً أن هناك بعض المحافظات السورية مثل دير الزور والرقة لم يتم شطب أي محام في فرعين المحافظتين لأن هذين الفرعين شبه معطلين.

وبين نقيب المحامين أن أي محام يسهم في الأعمال التي تهدف إلى تدمير سورية يحق للنقابة أن ترقن قيده وتشطبه من قيودها باعتبار أن هذا المحامي لم يحترم المهنة إضافة إلى قوانين النقابة مشيراً إلى أن هناك محامين ساهموا مع المجموعات المسلحة في إثارة الفوضى إضافة إلى العمل في المحاكم الشرعية التي أسستها هذه المجموعات الإرهابية.

وأضاف السكيف: إن هناك محامين ظهروا على بعض المحطات المعادية إلى سورية وأدلوا بتصريحات تدعو إلى الفوضى وإثارة الشغب وهذا مخالف للنظام الداخلي لمهنة المحاماة ولأهداف النقابة المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحماة رقم 30 لعام 2010 ما يستدعي بالنقابة اتخاذ الإجراءات المسلكية بحق المحامي الذي أدلى بهذه التصريحات وخاصة أنها خرجت عن النسق الوطني.

ولفت نقيب المحامين إلى أن هناك عدداً من المحامين الذين غادروا القطر دون علم فرع النقابة الذي ينتسب لها في محافظته مبيناً أنه لا يجوز للمحامي مغادرة القطر أو أي مكان إلا بعلم فرع نقابة محافظته وفي حال عدم الالتزام بالقانون يحق للنقابة اتخاذ الإجراء القانوني بحقه ولاسيما أن المحامي لا يحق له مغادرة القطر سوى ثلاثة أشهر وتكون بعلم النقابة وذلك بإعطائه وثيقة تسمى وثيقة معذرة.

وفيما يتعلق بالمحامين الذين تركوا محافظاتهم إلى محافظات أخرى قال السكيف: إن النقابة راعت وضع هؤلاء وذلك أنه في حال تعذر على المحامي الذي يقطن خارج محافظته ولا يستطيع مراجعة فرعه فأنه يراجع نقيب محامي سورية لاستثنائه من العقوبة مشيراً إلى أن مهمة نقابة المحامين الوقوف إلى جانب المحامين.

وأشار السكيف إلى أن عدد المحامين الذين هاجروا خارج القطر للظروف المادية قليلة على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها المحامون في سورية نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلد لافتاً إلى أن إمكانيات النقابة ضعيفة لتعويض المحامين المتضررين ولاسيما أن مهنة المحاماة هي مهنة علمية حرة لا يمكن لنقابة المحامين أن تحمل كامل المسؤولية في التعويض على الرغم من أن النقابة اتخذت مجموعة من القرارات خلال المؤتمر العام الأخير حول تحسين وضع المحامين ودعم الصندوق التعاوني والتقاعدي.

وأكد السكيف أن النقابة لا تتخذ أي إجراء بحق أي محام إلا بعد توافر الأدلة عليه إما عن طريق النيابة العامة وإما عن طريق الفرع الذي ينتسب له أو الضابطة العدلية في محافظته ولاسيما من ناحية تعامله مع المجموعات المسلحة موضحاً أن النقابة تحاول إبلاغه عبر التواصل معه وفي حال تعذر التواصل معه يتم اتخاذ الإجراءات القانون بحقه.

وأضاف نقيب المحامين: إن هناك فرعاً أو فرعين كحد أقصى تعاونهم في مجال ضبط جداول المحامين ضعيف على الرغم من توجيه أكثر من ملاحظة لهذه الفروع على الرغم من وجود معلومات دقيقة تفيد بارتكابهم مخالفات مسلكية توجب تفعيل نص المادة 23 من قانون تنظيم المهنة داعياً تلك الأفرع التعاون مع النقابة لضبط جداول المحامين بشكل دقيق ولكيلا يكون هناك أي ظلم لأي محام.

وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة تعمل حالياً على إعداد قانون تنظيم مهنة المحاماة وأنها خطت شوطاً كبيراً في إعداد مشروع القانون آملاً أن يصدر القانون بمرسوم من السيد الرئيس دون عرضه على مجلس الشعب باعتبار أن مشاكل القانون النافذ حالياً كان نتيجة التعديل المجتزأ من مجلس الشعب ومن هذا المنطلق ولكي يكون هناك قانون عصري يتناسب مع العصر لا بد لهذا القانون أن يصدر بمرسوم دون الرجوع به إلى مجلس الشعب.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن