وزير خارجية هولندا في دمشق لبحث الأوضاع في المنطقة

الجمل:   استقبل السيد الرئيس بشار الأسد وزير الخارجية الهولندي برنارد رودلف بوت ، حيث تم  استعراض تطورات الاوضاع على الساحة الإقليمية. وكان الوزير الهولندي التقى رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري ، ووزير الخارجية وليد المعلم، وخلال اللقاء دعا المعلم الاتحاد الأوروبي إلى "الانخراط بشكل أكبر في عملية تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ". ومن جانبه  شدد بوت على أهمية دور سوريا في المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ..
 وتعتبر مملكة هولندا واحدة من الدول الأوروبية الصغيرة الحجم، والكبيرة الاسم في أجهزة الإعلام العالمية، وعند تحليل السياسة الخارجية الهولندية، نجد أنها سياسة تقوم على الأقل من الناحية المعلنة على أربعة مبادئ أساسية هي:
- الالتزام الشديد بعلاقات تعاون عبر الأطلنطي، التي تربط بين غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
- الالتزام بمسيرة التكامل الأوروبي.
- الالتزام بالتنمية الاقتصادية الدولية.
- الالتزام بالقانون الدولي.
كذلك فقد ظلت الحكومة الهولندية تتبع سياسة خارجية تقوم على عدد من الأولويات، أبرزها:
- تعزيز التكامل الأوروبي.
- إقامة العلاقات مع الدول المجاورة.
- تعزيز الاستقرار والأمن الأوروبي بالتركيز على استخدام حلف الناتو كآلية رئيسية، والتشديد على أهمية دور الولايات المتحدة في تعزيز وتدعيم الأمن الأوروبي.
- الإسهام الفاعل في إدارة الصراعات والنزاعات والمشاركة في بعثات قوات حفظ السلام.
ضمن البيئة الدولية السائدة حالياً نلاحظ أن المملكة الهولندية ظلت تعمل وتتعاون في مجالات السياسة الخارجية بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كل أطروحات علم العلاقات الدولية تؤكد على العلاقة الوثيقة بين الدور والمكانة، القائمة على حتمية مبدأ توازن الدور والمكانة، فالذي له مكانة أكبر يقوم بدور أكبر.. وبالنسبة للمملكة الهولندية، فمكانتها الحالية تتحدد بحسب المؤشرات الآتية:
• مؤشر البيئة الإقليمية: توجد هولندا ضمن المنطقة الفرعية دون الإقليمية التي تشمل غرب أوروبا، وبإجراء عملية التحليل المقارن لوزن هولندا ضمن هذه البيئة نجد أنها تعتبر من الدول الضعيفة مقارنة بفرنسا، بريطانيا، ألمانيا، السويد، النرويج، إيطاليا.. لذلك ليس لهولندا ذلك الوزن الكبير المعتبر داخل الاتحاد الأوروبي.
• مؤشر البيئة الدولية: تمثل هولندا دولة عادية ضمن المجتمع الدولي، وفقط تكتسب أهمية دولية بسبب وجود مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندي.
ترتبط هولندا بعلاقات قوية للغاية مع إسرائيل، وتمثل إسرائيل ثالث أكبر شريك اقتصادي لهولندا، كذلك توجد في هولندا جالية يهودية صهيونية كبيرة الحجم، ونافذة التأثير، وهناك عدد كبير من أفراد هذه الجالية اليهودية ينخرطون بفعالية في منظمات اللوبي- الإسرائيلي الناشطة في هولندا، منها منظمة (cipi)، واسمها بالعربية (مركز المعلومات والتوثيق حول إسرائيل).
كذلك ترتبط الحكومة الهولندية بعدد كبير من البروتوكولات والاتفاقيات مع إسرائيل، وقد أدت هذه الاتفاقيات إلى نشوء جملة من اللجان المشتركة الإسرائيلية- الهولندية، منها على سبيل المثال:
- مركز التجارة الهولندي- الإسرائيلي.
- ديلفت مكتب إسرائيل.
- غرفة التجارة الهولندية- الإسرائيلية.
- وكالة التجارة.
- مركز خدمات المعلومات.
كذلك تغطي العلاقات الاقتصادية- الهولندية- الإسرائيلية، جملة من المصالح المشتركة بين البلدين، وذلك في المجالات الآتية:
- التكنولوجيا البيولوجية الزراعية.
- التكنولوجيا البيولوجية.
- أمن المعلومات والبيانات.
- استخدام الكمبيوتر في التعليم.
- تكنولوجيا الانترنت.
- تكنولوجيا أشباه الموصلات الكهربائية.
- المعدات الطبية.
- التكنولوجيا الفائقة الدقة.
- تكنولوجيا الطاقة الضوئية.
- معالجة البيانات.
- تكنولوجيا الاتصالات.
وعلى خلفية زيارة وزير الخارجية الهولندي، يمكن طرح عدة تساؤلا بناء على ان دول غرب أوروبا الصغيرة مثل هولندا وبلجيكا ظلت تقوم بدور حامل الرسائل، الأوروبية والأمريكية، وملتقط الإشارات وردود الأفعال المتوقعة..
• فما هي الرسائل التي ستنتج عن زيارة وزير خارجية هولندا؟ وهل ستكون هولندا قادرة على أداء دور في تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وسوريا فيما يخص ملفات الشرق الأوسط المرتبطة بأزمات العراق، فلسطين، ولبنان، والعودة الى مفاوضات السلام  ؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبار زيارة وزير خارجية هولندا مؤشراً على حدوث زحزحة في  ثوابت الاتحاد الأوروبي إزاء قضايا الصراعات الشرق أوسطية. بالتزامن مع التغييرات الحاصلة في السياسة الأمريكية؟
*كيف يمكن أن ننظر إلى زيارة وزير خارجية هولندا، على ضوء مبدأ توازن ومكانة هولندا في السياسة الدولية عموماً، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصاً؟ وبالطبع كما نعلم فإن هولندا لا تستطيع تبني أجندة سياسية دولية أو إقليمية تتجاوز السقف المحدد بواسطة حلف الناتو والإدارة الأمريكية، ومن ثم فطالما أن هولندا لا تمثل قوة عسكرية كبرى أو قوة اقتصادية كبرى لا داخل حلف الناتو ولا داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا تستطيع أن تقوم بدور القوة الضاغطة في التفاعلات الدولية والإقليمية، فليس لهولندا سوى القيام بدور الوسيط بين أطراف النزاع. هذا إذا أصبحت هولندا أكثر استعداداً لتخطي قبضة النفوذ الإسرائيلي، وباتت أكثر استعداداً للقيام بدور يستند على اعتبارات العدالة ورد الحقوق المسلوبة لأصحابها.
إن زيارة وزير الخارجية الهولندي على خلفية بيئة إقليمية ودولة شديدة الاضطراب، وبرغم التمنيات بأن تؤدي هذه الزيارة إلى دعم إيجابي للعلاقات السورية الأوروبية، فإننا وكما يقول المثل الانكليزي: دعنا ننتظر ونرى.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة