محامو سوريا يدّعون على «الجزيرة» و«العربية»

أينما تذهب في دمشق، تسمع الشتائم والتخوين بحق بعض القـنوات الفضائية التي تتابع أحداث سوريا، وعلى رأسها «الجزيرة» التي اطلقت عليها بعض المجموعات الشبابية على موقع «فايسبوك» لقب «الخنزيرة». وفي هذا السياق، قرر الجسم الحقوقي التحرك عبر القانون، فتقدمت «نقابة المحامين السوريين» بادّعاء على القنوات التي «تبث الفتنة وتلعب دوراً تحريضياً في سوريا بتلفيق الأخبار وافتعال الأحداث».
تشكلت لجنة قانونية مختصة لجمع الأدلة والوثائق لدعم الادّعاء. فيما كانت «رابطة الحقوقين السوريين»، التي تضم أكثر من خمسة آلاف رجل قانون، بدأت منذ أسبوعين بجمع الأدلة لرفع دعوات قــضائية ضد بعض الفضائيات أمام المحاكم السورية، والمحاكم في البلدان التي تبث منها تلك الفضائيات.
اللائحة السوداء: «الجزيرة»، «العربية»، «بي بي سي»، «فرانس 24»، «بردى»، و«أورينت».
ورغم أن النقيب نزار سكيف لم يذكر أياً من تلك القنوات بالإسم أثناء إعلان الدعوى، لم يمتنع محامون آخرون عن تسمية القنوات التي تطالها الدعوى ومنهم: ياسر الحاج من حماه، أنطون خليل من حمص، حسام حنيظل من حلب، وأحمد عيد من السلمية، الذي يعتبر أن استقالة مدير مكتب «الجزيرة» غسان بن جدو خير دليل على ابتعاد القناة عن المهنية، بالإضافة إلى زملاء آخرين، منهم جومانة نمور ولينا زهر الدين. وفيما يركز اتهامه على القناة القطرية، يوسّع المحامي انطون خليل اللائحة: «الجزيرة»، و«العربية»، و«بي بي سي»، و«أورينت». ويضيف على ذلك المحامي حسام حنيظل الذي يخدم كمجند إجباري في الجيش في ريف دمشق، قنوات «فرانس 24 « و«بردى»التي يصنّفها «شريكة في الفتنة والدم».الشهود العيّان والتحريض
وضيوف الفتنةويعتبر المحامي ياسر الحاج أن القنوات المتهمة تعاملت كأي طرف يشارك في الأحداث وإحداثها، ويؤكد على إمكانية معاقبتها بموجب قانون العقوبات السوري، ويوضح انطون خليل كيف يمكن إدانتها بالدلائل: الشهود العيّان وكيفية جمعهم وإدلائهم بشهادات كاذبة، إعطاء منابر إما لرموز الفتنة كالقرضاوي، وإما للناشطين من الخارج مع المنظمات الدولية المدعومة علناً من حكومات غربية، وإما لأعضاء الكنيست الإسرائيلي للبحث في وضع سوريا، واللعب على الوتر المذهبي بطريقة عرض الخبر وتقديمه وتوصيفه. فضلاً عن بث خبر قبل أن يحدث، لتجييش الناس وافتعال مقاطع فيديو مركّبة.
«بعض القنوات تقول سني هنا وعلوي هناك للّعب على الغرائز المذهبية، خاصة «بردى» و«أورينت»، يكشف حسام حنيظل من مكان خدمته في المعضمية في ريف دمشق: «الحركة هنا طبيعية، وبين الفينة والفينة أسمع أنباءً عن انفجارات، وصرخات غضب، وما من صوت حولي. كما أنني يوم الجمعة وإثر إذاعة نبأ عشرات آلاف المتظاهرين، هاتفت عددا من أصحابي وأقاربي في مكان التظاهر، وأكدوا لي أن الخبر عار عن الصحة. الدقة مفقودة، والأجندة جاهزة لتقولب ما يحدث بحسب مخططات كل قناة. فهي تصنع الخبر أولاً ثم تنقله كما يناسب أجندتها».
وريثما تكتمل عملية جمع الأدلة، لم تحسم الدعوى مصيرها. لكن الجسم القضائي بشكل عام يرجح انها ستقدم في المحاكم السورية، ويمكن ان يتم تطبيق أحكامها في الدول التي يتم التنسيق القضائي معها بموجب الاتفاقيات القضائية. وهذا لا ينفي أن أية دعوى لن تقف بوجه حرية الإعلام الإلكتروني المطلقة: «تويتر «وفايسبوك» و«يوتيوب». وفي ظل ضعف الإعلام السوري وبحثه عن المبرر قبل البحث عن الحقيقة التي تبرر، وفي ظل التباس الخلفيات السياسية لمعظم القنوات العربية، سعودية كانت، أم قطرية أم أميركية الهوى: لا يزال الشارع مجهولا، والمواطن السوري غريباً عن كل ما يسوّق عنه. هذا ما تقوله مفارق دوما ودرعا وحمص ودمشق. الواقع يختلف كثيراً عن الشاشة، هذا ما تأكد لنا عبر جولة ميدانية.
وللوقوف على رأي بعض القنوات المتهمة. اتصلنا، «بالجزيرة» و«العربية»، فرفض أحد المعنيين في الأولى التعليق، مشيراً الى أنه مطلوب من المعنيين في «الجزيرة» عدم التصريح في هذه المرحلة. فيما رد أحد المسؤولين في «العربية» بأن بيان الدعوى المرفوعة بحق بعض الفضائيات لم يذكر اسم القناة، مما لا يتيح له التعليق.

غدي فرنسيس

المصدر: السفير