1100 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية

استبقت إسرائيل استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية هذا الأسبوع، بإقرار بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، في ما اعتبره الفلسطينيون «إذلالاً» للرئيس محمود عباس، في وقت أطلع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان رئيس الطاقم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد على نتائج المحادثات التي أجرتها القاهرة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتستهدف «سبل إعادة الهدوء» إلى غزة.
في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل أمس أن التحقيقات الأولية أظهرت أن منفذ عملية القدس المحتلة علاء هشام أبو دهيم، التي أدت الى مقتل ثمانية في معهد ديني صهيوني يخرّج عتاة المستوطنين، «تحرك بمفرده»، مرجحة اتصاله بـ»منظمة إرهابية قد تكون سلّمته الرشاش الذي استخدمه»، لكنها استبعدت أي تورط لحزب الله في العملية، فيما تصاعدت حملة التحريض الوزارية الإسرائيلية ضد فلسطينيي الـ.48 .

وقال وزير الإسكان زئيف بويم إن عمليات البناء الجديدة تشمل إقامة 350 وحدة سكنية في مستوطنة جفعات زئيف في الضفة شمال غرب القدس، و750 وحدة سكنية في بيسغات زئيف في القدس الشرقية. أضاف «إن هناك 750 وحدة سيتم طرح عطاءاتها قريبا في بيسغات زئيف» موضحاً أن عمليات البناء في جفعات زئيف بدأت أساساً قبل ثماني سنوات، لكنها علقت بعد اندلاع انتفاضة الأقصى. وتابع «حين تراجعت أعمال العنف، تزايد الطلب مجدداً وجدد المقاولون الأذونات للبناء هناك»، مشيرا الى أن عمليات البناء في بيسغات زئيف «تجري داخل حدود بلدية القدس».
وكان بيان لوزارة الإسكان قد ذكر أنه «بعد سلسلة من المشاورات مع رئيس الوزراء (ايهود أولمرت)، أعطى وزير الإسكان زئيف بويم توجيهات للمسؤولين في وزارته من أجل استئناف عمليات البناء في جفعات زئيف». وقال بويم إن «استئناف البناء نبأ جيد» مضيفا أن «بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة يندرج في إطار سياسة مواجهة الطلب المتزايد على المساكن بعد النمو الديموغرافي في القدس والحفاظ على مستوى الأسعار مع تلبية الاحتياجات السكانية للقدس». وتابع «أنوي مواصلة هذه السياسة من أجل تعزيز وضع القدس ومحيطها».
من جهته، قال المتحدث باسم أولمرت، مارك ريغيف، «هذا ليس قرارا جديدا. هذا القرار سابق على هذه الحكومة» مضيفا «وافقنا عليه. إنه يتفق مع سياستنا الخاصة بأن البناء داخل الكتل الاستيطانية الكبرى، التي ستظل ضمن إسرائيل في إطار أي اتفاق حول الوضع النهائي، سيتواصل». وأشار الى أن البناء خارج تلك الكتل قد جمد.
وجفعات زئيف، التي يقطنها عشرة آلاف شخص، هي إحدى الكتل الاستيطانية الثلاث التي تعتزم إسرائيل الاحتفاظ بها، في أي اتفاق سلام مع السلطة.
ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من عملية القدس. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن حزب «شاس» الديني المتطرف، وهو شريك رئيسي في حكومة أولمرت الائتلافية، هدد بإسقاط الحكومة ما لم تقر خطة البناء. لكن مسؤولا كبيرا في الحكومة قال إن قرار الموافقة على البناء اتخذ قبل عملية القدس يوم الخميس الماضي.
وفي السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة توصلت الى صفقة مع قيادة المستوطنين، تقضي بتجديد البناء في الكتل الاستيطانية في الضفة، في مقابل إخلاء 18 بؤرة عشوائية من أصل 24 بؤرة اعتبرت «غير قانونية»، وتفكيكها. غير أن رئيس مجلس المستوطنات داني ديان شدد على أن «لا أحد يحلم بإخلاء بؤر استيطانية ولن نوافق على إخلاء بؤر في مقابل البناء في الكتل الاستيطانية».
في المقابل، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «ندين بشدة هذا القرار الذي يأتي قبيل التئام اللجنة الثلاثية الدولية لمراقبة تنفيذ البند الأول من خريطة الطريق» برئاسة الجنرال الأميركي وليام فريزر، مضيفاً «يبدو لي أن الإسرائيليين عازمون على عرقلة المفاوضات... سيقوض ذلك المسعى الأميركي لإحياء المفاوضات». وتساءل «لماذا يصرون على القيام بذلك وإذلال أبو مازن أمام الجمهور الفلسطيني؟».
وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد قال أول من أمس إن المفاوضات «يفترض أن تستأنف خلال الأسبوع المقبل»، وهو ما أكده مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية. وتوقعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس الوزراء الفلسطيني في الضفة سلام فياض، كما يجري الإعداد للقاء بين أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد «المحرقة» الإسرائيلية في غزة التي أودت بحياة أكثر من 130 فلسطينياً.
وقبيل توجهها الى الولايات المتحدة في زيارة تستمر ثلاثة أيام، تلتقي خلالها نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندليسا رايس، قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أثناء لقائها الموفد الأميركي الخاص لشؤون الأمن في الشرق الأوسط الجنرال السابق جيمس جونز في القدس، إن «إقامة دولة فلسطينية لا يشكل الرد المطلوب على الحاجات الأمنية الإسرائيلية».
في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد إن «المبعوث الإسرائيلي عاموس جلعاد جاء إلى مصر للحصول على تقرير من عمر سليمان بشأن تقييم مصر للوضع في قطاع غزة وسبل إعادة الهدوء إليه، حسبما تم إبلاغنا به عن اجتماعات مسؤولينينا الأمنيين بممثلي حماس» الأسبوع الماضي. أضاف أن «هذه الزيارة تأتي بعد إلغاء تلك التي كان من المقرر أن يقوم بها الوزير عمر سليمان لإسرائيل، وذلك بعد تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين».
وكان جلعاد قد وضع شرطين لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، هما «الوقف التام لإطلاق الصواريخ ووقف تهريب الأسلحة من مصر الى غزة». وقال «من الخطأ القول إن هناك مفاوضات بوساطة مصرية» موضحاً أن إسرائيل «لا تتفاوض مع حركة حماس، المنظمة الإرهابية التي تستهدف تدميرنا، ومصر لا تجري مفاوضات» مع حماس بهدف التوصل الى هدنة.
من جهته، قال الرئيس المصري حسني مبارك لصحيفة «غازيتا فيبورشا» البولونية إن الاتصالات مع حماس تستهدف «تحقيق التهدئة وضبط الحدود وتوفير الأجواء المؤاتية لرفع الحصار وإنهاء معاناة أهالي القطاع» مضيفا «نحاول في اتصالاتنا العودة الى بروتوكول المعابر الذي تم التوصل اليه عام 2005».

المصدر: وكالات