1158 ملياراً قيمة أضرار المنشآت الحكومية حتى نهاية آذار

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ورئيس لجنة إعادة الإعمار المهندس عمر إبراهيم غلاونجي عن أن إجمالي قيمة التعويضات التي وردت للجنة حتى نهاية العام الماضي بلغ 5.038 مليارات ليرة، صرف منها للأضرار الخاصة التي تقل قيمة تعويضاتها عن 1.5 مليون ليرة سورية ما قيمته 2.532 مليار ليرة.

وتناول غلاونجي الجداول الخاصة بالربع الأول من عام 2013 للتعويضات المستحقة مشيراً إلى بلوغها نحو 7.5 مليارات ليرة سورية منها نحو 5.514 مليارات ليرة سورية تعويضات مستحقة للمواطنين عن هذا الربع.
وأوضح غلاونجي أن القيمة الإجمالية لأضرار المنشآت العامة الحكومية بلغت لغاية 31/3/2013 نحو 1158 مليار ليرة سورية.
وقررت لجنة الإعمار خلال اجتماعها الخامس أمس برئاسة غلاونجي بحضور وزير الشؤون الاجتماعية (رئيس لجنة الإغاثة) ومحافظ القنيطرة وأمين فرع حزب البعث فيها استكمال صرف التعويضات المتبقية للمحافظات لغاية عام 2012.
وناقش الأعضاء محضر الاجتماع الخاص بوضع الأسس العامة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها والتي تزيد قيمة تعويضاتها على 1.5 مليون أي الأضرار التي تزيد قيمتها على 5 ملايين ليرة سورية، واستعرض غلاونجي الآلية والنسب المقترحة للتعويض عنها، منوهاً بأنه يمكن للدولة أن تقوم بمساعدة المواطنين ولاسيما من تعرض منهم إلى أضرار تفوق قيمتها 100 مليون ليرة سورية كأصحاب المنشآت (الصناعية، التجارية، الخدمية، السياحية، الزراعية...) عبر حزمة من الإجراءات والتسهيلات لأصحاب تلك المنشآت.
وقرر المجتمعون اعتماد الآلية والنسب المقترحة للتعويض عن الأضرار الخاصة التي تزيد على 5 ملايين ليرة وطلب نائب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية موافاة اللجنة بمقترحاتها حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمساعدة هذه الشريحة.
واستعرض الاجتماع طلبات وزارات (الداخلية، الاتصالات، الموارد المائية) إضافة إلى طلبات محافظات (حماة، ريف دمشق، الرقة، حلب) وتم البت بها.
وتابعت اللجنة اجتماعها بعرض تفصيلات الأضرار العامة التي تمت موافاة لجنة إعادة الإعمار بها من كل الوزارات والجهات العامة، وقرر الأعضاء الطلب من جميع الوزارات والجهات العامة توثيق الأضرار التي لحقت بالمباني العامة من خلال تنظيم الضبوط الخاصة بهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الداخلية وموافاة لجنة إعادة الإعمار بها، أما بخصوص البند المتعلق بعمل لجنة الإغاثة ومشروع صندوق التكافل الاجتماعي والمعد من وزارة الشؤون الاجتماعية وطلب محافظة حلب تحويل مبلغ 200 مليون ليرة سورية لشراء مواد إغاثة و100 مليون لشراء مواد أساسية ومتطلبات الخدمات فقد قرر المجتمعون توزيع مشروع قانون التكافل الاجتماعي على أعضاء لجنة الإعمار إضافة إلى وزير الأوقاف من أجل دراسته ووضع ملاحظاتهم عليه تمهيداً لعرضه في الاجتماع القادم للجنة كما تقرر تقديم مساهمة محافظة حلب بقيمة 400 مليون ل.س إضافية مع منح المحافظة 200 مليون ل.س أخرى تخصص لشراء مواد إغاثية لها.
وعرض محافظ القنيطرة الموضوع المحال إلى لجنة إعادة الإعمار بخصوص أبناء محافظة القنيطرة النازحين بدمشق وخاصة مساكن برزة العمالية والمتضمن الطلب من محافظة دمشق الموافقة على اعتماد وثيقة مختار الحي وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف كمستند إثبات بأن هذه المساكن مخصصة لهم من محافظة القنيطرة من أجل صرف التعويضات المستحقة لهم من مساكنهم المتضررة بفعل التخريب المرتكب من المجموعات الإرهابية المسلحة.
وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات أعضاء اللجنة تم تكليف محافظة القنيطرة موافاة لجنة إعادة الإعمار بجداول خاصة بالقاطنين مرفقة بالوثائق اللازمة وقيمة التعويضات المستحقين لها وفق النسب المعتمدة على أن تقبل وثيقة مختار الحي وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف كمستند لإثبات ملكية المسكن للمتضرر.

أسعد المقداد

المصدر: الوطن