22 ألف مقترض في 6 أشهر:موظفو طرطوس–اللاذقية–السويداء الأكثر حصولاً على قروض التسليف الشعبي

كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد حمرة أن المصرف منح حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 22218 قرضاً لمحدودي الدخل بقيمة تجاوزت 5.5 مليارات ليرة سورية، بعد أن استأنف المصرف منح قروض محدودي الدخل مع نهاية العام الماضي.
وفي تفاصيل القروض بلغ عدد القروض الممنوحة في محافظة دمشق 1000 قرض بما يزيد على 249 مليون ليرة سورية، وفي ريف دمشق تم منح 172 قرضاً بقيمة 43.9 مليون ليرة سورية، على حين بلغ عدد القروض الممنوحة في محافظة السويداء 3152 قرضاً بقيمة تجاوزت 471.8 مليون ليرة سورية، ووصل عدد القروض الممنوحة من المصرف في محافظة حمص 1741 قرضاً بقيمة تجاوزت 499 مليون ليرة سورية، وفي حماة بلغ عدد القروض الممنوحة 829 قرضاً بقيمة 197.6 مليون ليرة سورية.
كما منح المصرف في محافظة اللاذقية 8168 قرضاً بقيمة تجاوزت ملياري ليرة سورية، وفي محافظة طرطوس منح 7011 قرضاً بقيمة تجاوزت 1.7 مليار ليرة سورية، وفي محافظة القنيطرة تم منح 145 قرضاً بقيمة 36.9 مليون ليرة سورية.
وبين حمرة أن المصرف بهدف تأمين أكبر تغطية جغرافية وتسهيل استفادة المتعاملين لدى المصرف من القروض قام بتوسيع الفروع المخولة باستئناف منح القروض وبالتالي وصل عدد الفروع المانحة للقروض لدى المصرف 24 فرعاً.
وأكد حمرة أن المصرف استطاع تشجيع المواطنين على الإيداع وتعزيز الثقة بالليرة أمام الحملات التي تستهدف زعزعة الثقة بالليرة السورية، مبيناً أن المصرف حقق استقراراً بالإيداعات والشهادات منذ بداية العام، وقد بلغ إجمالي الودائع لدى المصرف حتى 30/6/2016 ما يزيد على 84.7 مليار ليرة، بنسبة تطور مقدارها 1.01% عن الودائع المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 83.6 مليار ليرة.
كما شهدت حصيلة شهادات الاستثمار استقراراً، حيث بلغت حصيلة شهادات الاستثمار لغاية نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ 64.9 مليار ليرة، على حين بلغت حصيلة الشهادات لنفس الفترة من العام الماضي نحو 65.8.
وبلغت سيولة المصرف 73% والتي تعتبر مرتفعة بشكل كبير عن النسبة المحددة من مجلس النقد والتسليف، رغم تراجعها بشكل طفيف بنقص 6% عن النسبة المحققة لنفس الفترة من عام 2015 والتي بلغت 79%، قابلها ارتفاع في توظيفات المصرف للنصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 11.5 مليار ليرة سورية مقارنة بتوظيفات المصرف لنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 10.9 مليارات ليرة سورية، مبيناً أن مرد الانخفاض الطفيف في السيولة وارتفاع توظيفات المصرف يعود إلى استئناف المصرف منح القروض اعتباراً من 1/12/2015.
يشار إلى أن حمرة أكد أن المصرف يحتفظ بسيولة جيدة تمكنه من تأمين كل متطلبات شريحة مقترضي الدخل المحدود، منوهاً بأن المصرف يعمل حالياً على زيادة عدد الفروع المانحة لقروض ذوي الدخل المحدود بهدف الوصول إلى أكبر انتشار جغرافي يخدم المتعاملين حسب الإمكانات المتاحة والظروف الأمنية في المناطق، وأن نتائج اختبارات الجهد التي يقوم بها المصرف، بيّنت أنها جيدة وآمنة في التحمل نتيجة لسيولة المصرف العالية ما تجعله قادراً على تحمل أي سيناريو مفاجئ يمكن حدوثه.
يشار إلى أن مصرف التسليف كان قد قدم إلى مصرف سورية المركزي طلباً لرفع سقف القروض إلى مبلغ 500 ألف ليرة، بدوره مصرف سورية المركزي طلب أيضاً دراسة أثر رفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود على عدد المستفيدين من هذه القروض وطلب من المصارف العامة دراسة إمكانية رفع سقف القروض إلى مبلغ 500 ألف ليرة، وطلب أيضاً دراسة أثر رفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود على عدد المستفيدين من هذه القروض.
علماً بأن سقف القروض للمدنيين حالياً هو 300 ألف ليرة وللعسكريين 400 ألف ليرة، والذي تم تحديده قبل الأزمة بحسب حجم الرواتب في ذاك الوقت، ما يستوجب رفع سقف القروض لتتناسب مع حجم الرواتب في الوقت الحالي، وخاصة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن