235 مليار ليرة حجم التوظيفات في قطاع الطرق للخطة الخمسية القادمة

أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تنظر إلى قطاع النقل في سورية على أنه من بين أهم قطاعات الاقتصاد الوطني، وهو يشكل أساس البنية التحتية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 15.4٪ عام 2005.
وأضاف عطري في افتتاح المؤتمر السوري - الدولي الأول للطرق الذي انطلقت فعالياته في دمشق أمس: ان الحكومة تتطلع إلى زيادة هذه النسبة لتصل إلى 15.6٪ من الناتج الإجمالي خلال الخطة الخمسية العاشرة وذلك بالعمل على زيادة حجم التوظيفات الاستثمارية في هذا القطاع، والتي نخطط أن تبلغ الاستثمارات العامة والخاصة فيها قرابة /235/ مليار ليرة سورية، خصص منها لقطاع الطرق /٩8/ مليار ليرة.
وأضاف العطري: ان التطور الاقتصادي والاجتماعي في كل بلد مرهون في بعض جوانبه بتطور خدمات النقل ووسائله ووسائطه المختلفة، مبيناً أنه وانطلاقاً من هذه المعايير فقد أولت الدولة قطاع النقل والمواصلات اهتماماً كبيراً، حيث تمثل عمليات نقل البضائع ما نسبته 96٪ والركاب 80٪ من حركة المرور الإجمالية للنقل الداخلي والترانزيت على شبكة الطرق الرئيسية إضافة إلى شبكة الطرق الأخرى الحدودية والسياحية والتخديمية والدولية والتي تمثل أصولاً اقتصادية تقدر قيمتها بـ /100/ مليار ليرة والتي أيضاً تشكل جزءاً مهماً من البنية التحتية للاقتصاد الوطني.
وأكد العطري أنه وبمبادرة كريمة من السيد رئيس الجمهورية وتوجيهه برفع سوية هذه الشبكة وتحسين مردودها فقد تم إنجاز الكود الطرقي السوري المتضمن الشروط والمواصفات الفنية العامة لعمل الطرق والجسور في نهاية عام ٢٠01 من قبل الخبرات العلمية والكوادر الهندسية الوطنية.
ولفت العطري إلى أن هذه التوجهات تندرج في إطار هدف استراتيجي تسعى الدولة لتحقيقه ويتمثل بزيادة مساهمة الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في قطاع النقل من خلال المشاركة في إشادة البنى التحتية وعملية التشغيل في المشاريع المطروحة ضمن خطط مؤسسات النقل.
وأشار العطري إلى أن برامج الحكومة في مجال الطرق ومشاريعها المستقبلية تتمحور حول تنمية شبكة الطرق العامة في سورية، وذلك بإعطاء الأولية لتحسين نوعية الطرق وإعادة تأهيلها والتركيز على الاهتمام بهندسة المرور لرفع درجات السلامة المرورية وتقليل الحوادث وتسهيل الانسيابية المرورية ومعالجة الاختناقات عبر زيادة أعداد العقد الطرقية ذات المستويات المتعددة بما فيها استخدام الجسور والأنفاق وتشجيع الاستثمار في إنشاء طرق جديدة وفق نظام BOT تكون موازية للمحاور الرئيسية العابرة والمحيطة بهدف التخفيف من الضغط الحاصل على الطرق الحالية.
الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد اعتبر أن النقل أحد العناصر الأساسية لنجاح التجارة وارتفاع معدلاتها وهذا يعني أن يحقق النقل بمختلف أشكاله الشروط الموضوعية لنجاح التجارة داخل الاقتصاد الواحد وبين هذا الاقتصاد والاقتصاديات المختلفة، مبيناً أن زيادة الأطوال للطرق ستكون محرضاً على زيادة وتكثيف عمليات التبادل التجارية، مشيراً إلى أن عقد مثل هذا المؤتمر هو من الأهمية لتبيان كل ما هو حديث من التكنولوجيات المستخدمة في عالم الطرقات والنقل التي من شأنها فيما لو اتبعت في الاقتصاد السوري أن تأتي مواكبة وموازية لكل عمليات الإصلاح الجارية حالياً والتي نحن في هذه المرحلة بأشد الحاجة لتطوير ليس فقط الطرقات البرية وإنما البحرية والجوية.
د.بدر: محوران مهمان في منتصف العام القادم
الدكتور يعرب بدر وزير النقل أكد أنه وفي منتصف العام القادم 2007 ستكتمل دراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء محورين طرقيين جديدين الأول يصل الجنوب بالشمال والثاني بين مرفأ طرطوس غرباً والحدود العراقية - التنف - شرقاً. وهذان المحوران اللذان يدرسان من قبل شركة استشارية عالمية وبتمويل من الحكومة القطرية، وعندما يثبت أن هناك ريعاً وجدوى اقتصادية من هذين المشروعين (طرق مدفوعة)، فمن المؤكد أن يطرحا للاستثمار الخاص وبالتالي سيشكلان نقلة نوعية لتحسين وزيادة كفاءة نقل البضائع عبر سورية وهذا سيعيد لسورية دورها التقليدي كعقدة مواصلات مهمة بين أوروبا وآسيا والجزيرة العربية من ناحية وأوروبا والمتوسط والخليج العربي وصولاً إلى العراق وإيران من ناحية ثانية.
ومن جهة أخرى لفت يعرب إلى أن هناك إعاقات ليست تقنية أو فنية تجاه مرور وتبادل السيارات بين الدول العربية وعلى الرغم من ورشات العمل المهمة ووجود تبادل مستمر للرأي يفترض أن نصل إلى تسهيل تبادل حركة الشاحنات والأشخاص بين الدول العربية، وعندما نصل لذلك هناك طاقة كامنة في البنية التحتية ستستجر تيارات مهمة لحركة البضائع والأشخاص بين الدول العربية.
المهندس معلا الخضر معاون وزير الإسكان والتعمير أكد لـ «البعث» أن هذا المؤتمر نوعي ومهم لكون أغلب المشاركين هم من المختصين وأصحاب القرار، آملاً أن يتمخض هذا المؤتمر عن نتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين المؤتمرين سواء من القطاع الخاص أم العام وسواء من الخبراء العرب والأجانب المشاركين بأوراق عمل، متمنياً أن يتوصلوا لنتائج قابلة للتطبيق وخاصة في إطار الإمكانيات المتوفرة لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.
أما عن اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية فأكد الخضر أنها قامت بعمل جيد وتمخضت عنها قرارات عديدة مهمة ولكنها حالياً في مرحلة تراخي وتراجع في أدائها وفعالياتها وهذه مؤشرات سلبية في ظل تصاعد وتنامي عدد القتلى في سورية (6 قتلى في اليوم نتيجة لحوادث السير) وهذا مؤشر خطير وكبير على سوء ثلاثة أمور هي: الطريق والسائق والمركبة وشرطي المرور.. وكذلك نتائجه سيئة على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
من جانبه أكد المهندس حسين عرنوس مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أن الغاية من عقد المؤتمر تصب في تنفيذ الخطط التي تنهض بها المؤسسة لتطوير الطرق ومعالجة المعوقات التي تعترض عملها بالاستفادة من الخبرات والمعارف والآراء المحلية والإقليمية والدولية الحاضرة لفعاليات المؤتمر.
وعرج العرنوس في حديثه إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمؤسسة للارتقاء بالطرق إلى المستوى المطلوب والتي كانت في إطار إحداث المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية التي وضعت جملة من الأهداف لتطوير الطرق السورية تعتمد على رفع مستوى السلامة الطرقية والإدارة الرشيدة للأصول الثابتة لشبكة الطرق والتركيز على تحسين مستوى الدراسات من خلال رفع كفاءة العاملين فيها، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذت من قبلها لتنفيذ تلك الاستراتيجيات ومنها إنجاز قانون تصنيف الطرق وإصدار الكود التعميمي للطرق والقيام بالصيانة الدورية والطارئة للطرق وتنفيذ العديد من المشاريع الطرقية المهمة مثل أريحا اللاذقية بطول 97كم وكلفة 14 مليار ل.س ومشروع طريق حلب الرقة فرع ثاني بطول 18 كم وكلفة 3 مليارات ل.س والرقة دير الزور بطول 131كم وكلفة 3.3 مليارات ل.س وطرح ثلاثة مشاريع طرقية /الحدود الأردنية التركية وطرطوس التنف ومتحلق دمشق للتنفيذ/ وفق مبدأ BOT وغير ذلك من المشاريع.

المصدر: البعث