3976 سورياً تقدموا بطلبات ترشيح لعضوية مجلس الشعب

19-03-2007

3976 سورياً تقدموا بطلبات ترشيح لعضوية مجلس الشعب

شهدت مراكز اللجان المركزية بالمحافظات أمس إقبالاً كبيراً من قبل المتقدمين بطلبات الترشيح لعضوية الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب /2007/ حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة /1250/ طلباً منها /684/ قطاع /ا/ عمال وفلاحين و/566/ قطاع/ب/ باقي فئات الشعب.
ففي محافظة دمشق بلغ عدد الطلبات المقدمة /94/ طلباً منها 21 /ا/ و73 /ب/ وفي ريف دمشق /71/ منها 27 /ا/ و44 /ب/ وفي محافظة حمص /111/ منها 65 /ا/ و46 /ب/ وفي حماه /116/ منها 60 /ا/ و56 /ب/ وفي حلب المدينة /77/منها 29 /ا/ و48 /ب/ وفي حلب الريف/177/ منها 93 /ا/ و84 /ب/ وفي ادلب /62/منها 28 /ا/ و34 /ب/ وفي اللاذقية /105/ منها 57 /ا/ و48 /ب/ وفي طرطوس /79/منها 52 /ا/ و27 /ب/ وفي الرقة /67/ منها 50 /ا/ و 17 /ب/ وفي دير الزور /88/ منها 71 /ا/ و 17 /ب/ وفي الحسكة /82/ منها 48 /ا/ و34 /ب/ وفي درعا /78/ منها 54 /ا/ و24 /ب/ وفي السويداء /17/ منها 13 /ا/ و 4 /ب/ وفي القنيطرة /26/ منها 16 /ا/ و 10 /ب/.
يذكر ان إجمالي عدد الطلبات المقدمة لغاية تاريخه منذ بدء قبول طلبات الترشيح في 12/3/2007 وصل الى /3976/ طلباً علماً ان آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح ينتهي بتاريخ 21/3/2007.
الى ذلك أصدر اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية رئيس اللجنة المركزية لانتخابات الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب2007 تعليماته لرؤساء اللجان المركزية بالمحافظات (المحافظون) فيما يتعلق بتشكيل وإحداث المراكز واللجان الانتخابية في محافظاتهم.
وتضمنت التعليمات المتعلقة بالمراكز الانتخابية ضرورة إعداد دراسة لإحداث هذه المراكز في سائر الوحدات الادارية التابعة للمحافظة وبمعدل مركز واحد لكل ألف بطاقة انتخابية تم منحها في تلك الوحدة مع مراعاة تغطية المراكز المحدثة سائر الوزارات ودوائر ومؤسسات وشركات ومعامل الدولة لتمكين العاملين فيها من ممارسة حقهم الانتخابي في مكان عملهم اضافة لتخصيص مراكز خاصة للإناث مع إمكان اشراك الذكور والإناث معاً في مراكز واحدة عند الاقتضاء وإحداث مركز انتخابي في كل مركز حدودي بما يمكن الاخوة المواطنين من المغادرين والقادمين من ممارسة حق الانتخاب. كما حددت التعليمات شروط إحداث المراكز الانتخابية بحيث تكون في أماكن تضمن حرية الناخبين وأن يراعى في اختيارها كثافة السكان وسعة المركز وسهولة الوصول اليه وألا تكون عائدة لأحد المرشحين أو لمن له علاقة مباشرة بأحدهم حيث يفضل أن تكون مقراتها في المدارس أو المنظمات الشعبية والمعابد. وأكدت التعليمات على ضرورة تجهيز هذه المراكز بما تحتاجه من اثاث وهواتف اذا أمكن مع تأمين إنارتها بالشكل الذي يضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها بالشكل الأمثل. وفيما يخص اللجان الانتخابية نصت التعليمات على ضرورة اعداد دراسة لتشكيل لجان المراكز الانتخابية بحيث يكون الرئيس والأعضاء في هذه اللجان من العاملين في الدولة وألا يكون في عدادها أحد من ممثلي مرشحي الدائرة الانتخابية أو ممن له قرابة مع أحدهم دون الدرجة الرابعة مع مراعاة وجود عدد من الأعضاء الاحتياطيين بما لايزيد على 5 بالمائة نظراً لاعتبار العاملين في أمانات السجل المدني وديوان المحافظة في عداد هؤلاء الاحتياطيين.
يذكر أن المادة 27 من قانون الانتخابات العامة قضت بأن يتم تحديد مراكز الانتخاب وتعيين رؤساء واعضاء اللجان المشرفة عليها قبل تاريخ الانتخاب بأربعة أيام على الأقل وذلك لتمكين الناخبين والمرشحين في الدائرة الانتخابية من التعرف عليها قبل وقت كاف من موعد الاقتراع.  كما قضت المادة  28   من القانون المذكور أن يتولى الإشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة وأن يؤدي رؤساء واعضاء لجان الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهامهم بصدق وأمانة وحياد مطلق.
وخولت هذه المادة رئيس اللجنة بإكمالها من الأعضاء الاحتياطيين في حال غياب أحد عضويها وان لم يوجد فمن أحد الناخبين الحاضرين بعد أن يؤدي اليمين.  وأما في حال غياب رئيس اللجنة أو اللجنة بكاملها فأعطت المادة المذكورة الحق للرئيس الاداري المباشر بتشكيل لجنة جديدة فوراً على ان يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في القانون.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...