أسئلة النواب المزمنة لوزارة الزراعة المترهلة
الأحد 13 / 11 2016 : بحضور وزير الزراعة كرر نواب مجلس الشعب أسئلتهم المزمنة على وزارة الزراعة منذ ربع قرن بدءا بموضوع تصدير خراف العواس الإناث والذكور حيث مافيا العواس في الحكومة وجماعة التصدير مازالت تضعف هذه الثروة حتى باتت ملكية مزرعة واحدة في المهلكة السعودية التي نصدر عواسنا إليها عبر قبرص تعادل ثروتنا الوطنية، ولم يستطع أحد بعد توقيف أعمالها لأن المال أقوى من موظفي الحكومة، بالإضافة إلى مواضيع البذار والأسمدة والقروض الزراعية المتوقفة وغياب الخطط الزراعية.. الأمر الذي دفعني للقول:
بعد مضي أكثر من نصف قرن على ثورة آذار الفلاحية مازال فلاحنا في أدنى درجات السلم المعيشي، ولم تفلح كل السياسات الزراعية للحكومات المتعاقبة في تحسين دخله وحياته، حيث التجار هم الرابح الأكبر من جهد الفلاحين، بينما تساهم الحكومات السورية المتعاقبة في تنظيم نهب أتعابهم عبر سياساتها الزراعية غير المتوازنة، بل والعدوانية أحياناً كما هو عليه حال مزارعي الساحل السوري، إذ يتم استيراد الحمضيات وتخفيض أسعار الموز المستورد في عز موسم الحمضيات ليتم إغراق أسواق مدن الشمال والجنوب بينما منتجات الساحل الزراعية لا تأتي بعائد كلفة نقلها أحياناً!؟
وبدلاً من أن تعمل الحكومات على استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي أو تصنيعها فإنها تضع الأمر بين يدي شركائها من كبار التجار المبشرين بالجنة حيث يتحكمون بالأسعار، باستثناء بعض المحاصيل الإستراتيجية، بينما الدولة شبه غائية عن إدارة عمليات البيع والشراء وحماية حقوق الفلاحين حيث ينحصر جهدها في تحصيل الضرائب.. ولو أن دولتنا كانت نصف اشتراكية كما تبدو لكانت أقدمت على حصر استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي وتصنيع وتعليب وتغليف هذا الإنتاج وتسويقه خارجياً، بينما هي لا تفعل ولم تفعل على مدار السنيين، لأنها تريد أن تشغل الناس عن السياسة بهموم المعيشة، فكانت سياسة الإفقار الزراعي أحد أسباب ما نحن فيه اليوم، ولا يحتج علينا أحدٌ بالحرب وخروج مساحات زراعية كبيرة عن سيطرة الدولة، إذ أن المساحات الزراعية الواقعة تحت سيطرة الدولة تزيد على مساحة لبنان والأردن اللذان يصدران منتجاتهما الزراعية، وأحوال المزارعين فيهما أفضل من أحوال فلاحينا على الرغم من أن أمطار الاشتراكية لم تهطل فوق أراضيهم يوماً!؟
يجب على المسؤوليين الزراعيين والحزبيين أن يتجاوزوا حالة توزيع الخطابات والشعارات الإنشائية ومواجهة أخطائهم التاريخية بحق الفلاحين وانتهاج سياسة زراعية عادلة ترعى مصالح عموم الفلاحين لأن العدل أساس الملك.
الأربعاء 16 / 11 / 2016: هل يمكن أن يكون الوزير أكبر من الوزارة ؟ قد يكون الأمر ممكنا في حالة السيد نجم الأحمد وزير العدل إذا استمر في تضخمه طردا مع انهيار العدالة في محاكمنا التي نسمع ونرى منها كما لو أننا في فيلم سوري سوريالي بعنوان "العدالة الإرتوازية" بحسب تسمية الصديق الراحل محمد الماغوط....
اليوم تكحلت عيوننا بمرأى السيد وزير العدل في مجلس الشعب، وكان ممتلئا بنفسه إلى حد الإنتفاخ، بل وكان متغطرسا في معرض أجوبته التي لم تجب على أسئلة السادة النواب.. لم يخطئ في حقنا لغويا بالطبع ولكنه كان متعاليا كما لو أنه زعيم كوني حتى ظننته إحدى تجليات سيادة الرئيس معمر القذافي، عندما كان يتكلم من فوق أنفه ، مع فارق أن أنف السيد الوزير صغير بعكس القائد الراحل الذي كان حديثه ممتعا وصادقا وذا أنف رجولي كبير..
نبيل صالح
التعليقات
الأستاذ العزيز نبيل -تحيّة من
عوجاااااا
أرجو منك ألا تنسى أن الخدمة
عن الحكومات وأنواعها ..وأشياء أخرى.
شغب رائع
نحن و الكهرباء
مادام نواب الشعب يتسلون
قبل أن انسى مبروك إعلان سيرتل
إضافة تعليق جديد