أحزاب الوسط الإسلامية

لم تحظ تيارات وأحزاب «الوسط» الإسلامي، بالقدر نفسه من الاهتمام البحثي والمعرفي الذي حظيت به، ولا تزال، تيارات العنف الديني وفي مقدمها تيار السلفية الجهادية. وإذا كانت ظاهرة «الوسطية» الدينية قد شدت الأنظار إليها منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أن ذلك لم يتعد حاجز البعد الديني - الفقهي للظاهرة، كي يصل أبعادها السياسية والمجتمعية، فضلاً عن اقتصارها على نماذج فردية لا تتيح صفة التعميم.

وقد شهدت الساحة السياسية العربية خلال العقدين الماضيين حضوراً مكثفاً لتيارات الوسط الإسلامي ذات الطابع السياسي، منها على سبيل المثال حزب النهضة في تونس، الذي تأسس في عام 1981 تحت مسمى «الاتجاه الإسلامي»، وحزب العدالة والتنمية في المغرب الذي يضم بداخله خليطاً من الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية التي تأسست عام 1967، وأعضاء من حركة «الإصلاح والتجديد» المغربية، وحزب الوسط الإسلامي الأردني الذي تأسس عام 2001، وحزب «الوسط الجديد» في مصر، الذي يكافح أعضاؤه منذ عشر سنوات من أجل الحصول على رخصة قانونية تمكنه من مزاولة العمل السياسي، ولم يحظوا بها حتي الآن.

وثمة عوامل موضوعية تدفع بالاقتراب من دراسة ظاهرة «أحزاب الوسط الإسلامية» في شكل أكثر جدية يمكن أن يساهم في ترسيخ تجربتها، وتكثيف حضورها السياسي في العالم العربي، وما قد يؤدي إليه ذلك من مصالحة «تاريخية» لإشكالية الدين والدولة، التي شغلت، ولا تزال، حيزاً مؤثراً في الفضاء الابستمولوجي العربي.

فمن جهة أولى تعبر هذه الأحزاب عن درجة متقدمة من الوعي السياسي «الإسلامي» طالما افتقدته الساحة العربية منذ نشأة الدولة الوطنية قبل نصف قرن ونيف، وهو الذي تعرض لقدر كبير من التشويه بفعل الصراع الضاري بين الدولة وتيارات العنف الديني الذي استمر قرابة عقود ثلاثة من القرن المنصرم (من السبعينات وحتى نهاية التسعينات)، ما أثار الشكوك حول فرص «إنضاج» تجربة سياسية «إسلامية» مدنية. ومن جهة ثانية، تمثل هذه الأحزاب خروجاً عن التصنيف التقليدي لتيارات الإسلام السياسي بين معتدل وعنيف، كي تضيف معياراً جديداً للتصنيف يتمثل في الكفاءة السياسية، أي قدرة هذه التيارات على استيعاب مفاهيم الديموقراطية والعمل المدني، والتعاطي معها بعيداً من هيمنة «الديني» على ممارساتها السياسية.

ذلك أن أحزاب الوسط الإسلامي، وإن كانت تتمتع بمرجعية دينية تحكم رؤيتها لذاتها وللآخرين، شأنها في ذلك شأن التيارات الإسلامية المعتدلة وفي مقدمها جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنها لا تنطلق في ممارستها السياسية من خلفية دينية «أو دعوية»، ولا تمثل المرجعية بالنسبة لها سوى «حاضنة حضارية» تسع جميع صنوف الاختلاف السياسي والديني داخل الوطن الواحد.

ومن جهة ثالثة، تقدم هذه الأحزاب رؤية متميزة لطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، تمكنت خلالها من حل تلك الإشكالية التاريخية التي لطالما لازمت جميع تيارات الإسلام السياسي. وتجاوزت بها أطروحات العديد من التيارات الإسلامية «المعتدلة»، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الولاية والمواطنة والمرأة.

ومن جهة رابعة، تطرح هذه الأحزاب مشروعاً «حداثياً» للمجتمعات العربية، فشلت معظم الأحزاب القومية والعلمانية والأيديولوجية في طرحه وتقديمه على مدار العقود الخمسة الماضية، إما لاعتبارات سوسيولوجية أو ثقافوية، أو دينية. وهي بذلك قدمت حلاً، قد يعتبر «خلاصاً» للإشكالية التي أرّقت الفكر الإسلامي طيلة قرنه الأخير، ممثلة في كيفية «صوغ» العلاقة بين الدين والحداثة، وما تنطوي عليه من قضايا «خلافية» تتعلق بالهوية والذات الحضارية وشكل العلاقة مع الآخر.

ومن جهة أخيرة، تتمتع هذه الأحزاب بدرجة عالية من المرونة الفكرية، تسمح لها بتطوير أفكارها وآلياتها، وتجعلها في حالة سيولة دائمة واشتباك متجدد مع قضايا العصر، وذلك مقارنة بمثيلاتها «المتقوقعة» داخل جدران «النص الديني»، دون القدرة على تجاوزها، ما أدى إلى جمودها السياسي والفكري، وقلل من فرص دمجها في الحياة المدنية.

وواقع الأمر فإنه يمكن النظر لأحزاب وتيارات الوسط الإسلامي، باعتبارها وصلاً لمشروع النهضة العربية الذي طرحه الآباء المؤسسون، الطهطاوي والتونسي والأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، وتم قطعه منذ ثلاثينات القرن الماضي بفعل الأفكار والمشاريع التي طرحتها الأحزاب والتيارات الراديكالية في صياغاتها الماركسية والعلمانية والقومية والدينية. أو بالأحرى هي امتداد للفكر «الإحيائي» الديني، ولكن في صورته الحداثية، التي تسمح باستيعاب متغيرات العصر، والتحدث بلغته، من دون الجور على الركائز الأصيلة للحضارة الإسلامية.

بيد أن أبرز ما يميز هذه الأحزاب، عما طرحه مفكرو النهضة «الأوائل» أنها تخلصت، ولو نسبياً، من معضلة الثنائيات التوفيقية، أو التلفيقية على حد قول نصر حامد أبو زيد، والتي تراوحت ما بين الأصالة/ المعاصرة، التراث/ التحديث، التقليد/ التجديد. ساعدها في ذلك الانطلاق من أرضية واقعية، رسختها عقود «الحصاد المر» للخبرة العنيفة التي مرت بها التجربة الإسلامية بمختلف أطيافها على مدار العقود الخمسة الماضية، كما أنها تفادت الإغراق في الأطروحات «الرومانسية» التي عطلت المشروع النهضوي العربي في بداياته الناصعة.

ولم يكن غريباً، والحال كهذه، أن تحظى فكرة «عالمية» الإسلام، بصفته إطاراً حضارياً، بمكانة مركزية في أفكار وبرامج هذه الأحزاب، ما خلّصها من مأزق الدمج «القسري» بين استحقاقات الهوية الذاتية (الخصوصية الحضارية)، وسيولة أفكار التحديث والعولمة، وذلك عبر تبني فلسفة «المشترك الإنساني الواحد» على نحو ما جاء به برنامج حزب الوسط الجديد في مصر.

نظرة عابرة على أوضاع أحزاب الوسط الإسلامية، تكشف مدى الضعف والتهميش الذي تعانيه هذه الأحزاب داخل مجتمعاتها العربية، وذلك باستثناء حزب العدالة والتنمية في المغرب الذي يلقي حضوراً سياسياً متزايداً منذ فوزه الملحوظ في انتخابات عام 2002.

وتبدو الحاجة ملّحة الآن لتدعيم حضور هذه الأحزاب في العالم العربي، ليس فقط لنجاح معظمها في فك الكثير من شفرات العمل السياسي «الإسلامي» التي استعصت، ولا تزال، على كثير من التيارات الدينية الأخرى، وإنما أيضاً لكونها، بمشروعها الحضاري المشار إليه آنفاً، تمثل خط الدفاع الحقيقي أمام الهجوم «المنهجي» الذي يمارسه الغرب منذ وقوع أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2002، تجاه القيم والثقافة الإسلامية. فضلاً عن كونها تطرح نموذجاً سياسياً «إسلامياً» يتفادى أخطاء التيارات السالفة، ويستوعب متطلبات الوضع الراهن بكل تعقيداته الفكرية والسياسية والقيمية.

وفي هذا الصدد تمثل تجربة حزب «الوسط الجديد» في مصر، نموذجاً فريداً لحال التشوه والانفصام التي أصابت الحياة السياسية العربية، وتقدم معاناته في سبيل الحصول علي ترخيص لمزاولة العمل السياسي، دليلاً على حجم المعوقات التي تواجهها أحزاب الوسط الإسلامي في سبيل «تجذير» نفسها كبديل «حضاري» داخل مجتمعاتها، سواء للتيارات الدينية العنيفة، أو لتلك التي لم تنضج أفكارها بعد، ولا تزال تعاني اضطراباً فكرياً في ما يخص قيم ومحددات الديموقراطية الحقيقية.

فمنذ عام 1996 يكافح مؤسسو الحزب، ومعظمهم ترعرع في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وفي مقدمهم وكيل المؤسسين المهندس أبو العلا ماضي، وزميل دربه المحامي عصام سلطان، من أجل الحصول على ترخيص قانوني يمكن الحزب من مزاولة نشاطه السياسي، وذلك بحسب ما تقتضي اشتراطات قانون الأحزاب في مصر. بيد أن الحزب فشل، وعبر ثلاث محاولات كانت آخرها في أيار (مايو) 2004، في الحصول على صك الشرعية القانونية.

وخلال عشر سنوات، قضاها الحزب في أروقة المحاكم بحثاً عن هذه الشرعية، لم يفتأ خلالها أن طور أفكاره ووسّع قاعدة مؤسسيه حتى ضمت رموزاً سياسية وفكرية كبيرة في مقدمها المفكر المصري المعروف الدكتور عبد الوهاب المسيري.

في حين نجح الحزب في تأطير نفسه ضمن منظومة الأحزاب «الإصلاحية» الجديدة، وذلك بصفته حزباً سياسياً «مدنياً» «ذو خلفية إسلامية يجمع بين المواطنين المصريين (مسلمين وغير مسلمين) فأساس العضوية هو المواطنة... ويعمل وفق برنامج سياسي يحكم في نظريته رجال مدنيون وفق قواعد مدنية وليس علماء دين (كالنموذج الإيراني مثلاً) أو رجال دين مثل النموذج الكنسي الغربي في العصور الوسطى» وذلك على نحو ما جاء في ديباجة برنامج الحزب.

وعلى مدار عقد كامل، تمكن مؤسسو الحزب من مد جسور الثقة مع مختلف الفرقاء السياسيين، وبات ينظر إليه بصفته حزباً سياسياً «نقياً» لا يُشك في ولائه لمشروع الدولة المدنية. في حين حاز برنامجه إعجاب الكثير من القوى السياسية بمختلف مشاربها الأيديولوجية، باعتباره أول تيار سياسي «إسلامي» يطرح مشروعاً «مدنياً» حقيقياً، ينطلق من مرجعية دينية، لا تقف حائلاً دون استيفاء استحقاقات المواطنة الكاملة، وهو ما عجزت عن تحقيقه تيارات دينية أخرى.

فعلى سبيل المثال لا يمانع الحزب مطلقاً، تولي المرأة أو القبطي كافة المناصب السياسية بما فيها منصب الولاية الكبرى «الرئاسة»، وذلك انطلاقاً من مبدأ المواطنة الكاملة. ولا غرو أن يشيد تقرير هيئة مفوضي الدولة، الجهة التي أُنيط بها تقديم الرأي في برنامج حزب الوسط الجديد وتقرير مدى تمايزه عن غيره من برامج الأحزاب القائمة، بمدى تميز برنامج الحزب وطرحه لرؤية «جديدة» متكاملة تميزه عن غيره من الأحزاب.

وتبدو محاولات التهرب «الرسمي» من الاعتراف بالحزب كمؤسسة سياسية، كما لو كانت تعبيراً عن هيمنة ثقافة التوجس والتشكك صوب كل ما هو إسلامي، حتى وإن اكتسى طابعاً مدنياً لا يمثل الدين فيه سوى ضميراً خلفياً، وهو ما ينطوي على جهل «مدقع» بمستوى النضج الذي وصلت إليه تيارات الإسلام السياسي، وعلى رأسها أحزاب الوسط.

وعليه، فإن استمرار التعاطي السلبي مع أحزاب وتيارات «الوسط» الإسلامي، يبدو كما لو كان تعطيلاً لقدرات وإمكانات فصيل سياسي مهم، يمكن أن يلعب دوراً مؤثراً في «معركة» الدفاع عن المراد الحضاري للدين الإسلامي، ما يعد خصماً من رصيد الحضارة الإسلامية في صراعها «الوجودي» مع الآخر.

خليل العناني

المصدر: الحياة