انخفاض مناسيب المياه و3.5 العجز بالموازنة المائية السنوية وإجراءات للحد من ضخ الجوفية

كشفت وزارة الموارد المائية بشكل تفصيلي عن الواقع المائي الحالي في سورية مؤكدة أن التخزين بنهاية أيار الماضي بلغ حدود 800 مليون م3 من أصل التخزين التصميمي البالغ 2.8 مليار م3 ويعادل التخزين الحالي 54% من تخزين السدود في العام الماضي، ما يعكس صعوبة تأمين مياه الري لتنفيذ كامل الخطة الزراعية في شبكات الري الحكومية (ماعدا الفرات الذي يشكل نصف

 المساحات الحكومية) للموسم الصيفي والخريفي، ويأتي ذلك نظرا لتراجع معدلات الأمطار بالموسم الشتوي الماضي والذي أدى لتراجع تخزين السدود المستثمرة في كل الأحواض المائية (ماعدا سدود نهر الفرات) مقارنة بالتخزين التصميمي والعام الماضي، وفيما يخص الحديث عن خطر توقف تأمين مياه الشرب لمدينة حلب بسبب نقص منسوب مياه بحيرة الأسد (بحيرة سد الفرات)، أوضحت الوزارة أنه وعلى الرغم من انخفاض المناسيب فعلاً قياساً بالعام الماضي، فإن الكميات المتاحة بالبحيرة تكفي للشرب لمدينة حلب والرقة ودير الزور لعدة سنوات إذا استخدمت مياه البحيرة للشرب «فقط»، مبينة أن الوزارة تقوم بالمناورة باحتياطي المياه بالبحيرة لاستعماله لأغراض الشرب والري وتوليد الكهرباء حسب التخزين الحالي والواردات القادمة من تركيا مع إعطاء الأولوية المطلقة لاحتياجات الشرب.

وبينت الوزارة أنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة الزراعة لتعديل الخطة بما يتفق مع الواقع المائي الحالي، مضيفة: نظراً لتوفر المورد المائي الكافي لتنفيذ الخطط الزراعية في حوض الفرات فإن الأمر يتطلب تنفيذ كامل خطة الري للزراعات الصيفية والخريفية وسقايات الإنبات للموسم الشتوي القادم بالحوض كما يتطلب استمرار وزارة الكهرباء بتقديم الكهرباء لمحطات الضخ وخاصة بالفرات الأعلى.

وقال مدير التخطيط في الوزارة المهندس جوزيف جريج: تبلغ مساحة الأراضي المروية في خطة 2013 و2014 (1564) ألف هكتار وهي تقدم 55-60% من الإنتاج الزراعي في سورية، وتبلغ المساحات المروية بالمياه الجوفية وفق الخطط الزراعية 880 ألف هكتار وتشكل 56% من المساحات المروية، كما تقدر مساحة شبكات الري الحكومية وفق الخطط الزراعية (هناك مساحات مستصلحة في الحسكة لا تتوفر لها المياه) بحوالي 480 ألف هكتار وتعادل 31% من المساحات المروية ما يدل على أهمية دور الشبكات الحكومية بتأمين الأمن الغذائي.

وأكد جريج أن الوزارة تقوم بتقديم كل الدعم الحكومي الممكن للزراعة المروية بالشبكات الحكومية وهي تتقاضى رسوم ريّ مقدارها3500 ليرة/للهكتار بالسنة وهي رسوم بسيطة أمام حجم التكاليف لتشغيل هذه الشبكات.

وأضاف: استمرت الوزارة خلال الفترة الماضية بتقديم خدمات إيصال مياه الري لشبكات الري الحكومية على المساحة المخططة لكل من الأعوام 2012 و2013 و2014 والبالغة نحو 4.8 ملايين دونم، حيثما أمكن وصول العاملين لمواقع تأمين المياه، حيث إنه رغم كل الظروف لم يتوقف عمل مديريات التشغيل والصيانة بحوض الفرات (محافظات حلب والرقة ودير الزور) وساعد على ذلك قيام وزارة الكهرباء باستثناء محطات الضخ في الفرات من التقنين حيث لا يمكن تشغيلها نهائياً بوساطة مجموعات توليد احتياطية، إلا أن الوزارة لم تتمكن من تشغيل عدد من منشآت مياه الري (محطات - مآخذ من السدود...) بسبب وجود المجموعات الإرهابية (درعا، القنيطرة..) أو بسبب تخريب بعض المنشآت (الغاب) وفيما يخص قطاع مياه الشرب، قال مدير التخطيط: بلغ الإنتاج الإجمالي لمياه الشرب خلال الأعوام 2011و 2012 من المصادر كافة 1.3 مليارم3 المقابلة لحصة فرد مقدارها 154 /لتر/فرد/يوم، وتصل نسبة الهدر بالشبكات إلى 33%، كما بلغ الاستهلاك الصافي 878 مليون م3 ووصلت حصة الفرد الفعلية إلى 103 لتر/يوم.

وأشار جريج إلى أنه على الرغم من الظروف الحالية فقد بلغ إنتاج مياه الشرب عام 2013 كمية 12.4 مليار م3 أي نسبة 93% من إنتاج العامين السابقين إلا أن الظروف قد أدت لزيادة الهدر ببعض المناطق، وبحسب البيانات تبلغ نسبة المستفيدين من مياه الشرب 97% داخل مراكز المحافظات و85% خارج المراكز، وتؤمن الاحتياجات من مياه الشرب من مصادر مختلفة وذلك وفق نسبة 38% من المياه الجوفية، و21% من الينابيع (أهمها نبع الفيجة)، و41% من الأنهار والسدود، كما تتغير مصادر المياه من محافظة لأخرى.

وتتغذى دمشق من نبع الفيجة (60%) ومن نبع بردى، وريف دمشق يشرب من الآبار، والسويداء ودرعا والقنيطرة من الآبار وسدود مياه الشرب والينابيع، وحمص وحماة من العاصي والآبار، وطرطوس واللاذقية من نبع السن والآبار، وإدلب تشرب بنسبة 90% من الآبار، والحسكة من ينابيع رأس العين، وحلب والرقة ودير الزور من الفرات.

وكشف مدير التخطيط أن استهلاك الدوائر الحكومية من مياه الشرب بحدود 10% من إجمالي استهلاك مياه الشرب، ويمكن تخفيف هذا الاستهلاك بنسبة هامة بضبط الهدر.

وأشار جريج لوجود صعوبات بقطاع مياه الشرب في الفترة الحالية ترتبط بتوقف تنفيذ عدد من المشاريع الهامة (خط حمص حماة- جر مياه نبع عين الزرقا لمدينة إدلب، خط الجر الخامس لمدينة حلب)، وسيطرة المجموعات الإرهابية على مصادر مائية ومنشآت تصفية وضخ، وخروج بعض المنشآت والخطوط عن الخدمة لفترات طويلة بسبب تعديات المجموعات الإرهابية (القصير - خط حماة- محطات الضخ بحلب..) والفاقد الكبير بشبكات المياه.

وأكد مدير التخطيط وجود عدد من الإجراءات بمواجهة الصعوبات وتأمين استمرار خدمات مياه الشرب، على صعيد تأمين مصادر مائية جديدة (آبار) بشكل خاص وتجهيزها بمستلزمات الضخ من مضخات وكهرباء وخطوط وخزانات، حيث إن بعض هذه الآبار تم ربطه بالشبكة الموجودة وبعضها مستقل كمناهل مياه. ويعمل بعضها كمصادر احتياطية (آبار حلب وحمص وحماة).

وأضاف: أدخل بالاستثمار 346 بئراً جديدة في كافة المحافظات تقدم 287 ألف متر مكعب يوميا»، وهذه الكمية تعادل 9% من إجمالي إنتاج المياه اليومي في كامل القطر ومن كافة المصادر عام 2010، وستكون هذه الكميات الكبيرة رافداً لدعم مياه الشرب أو يوضع جزء منها كاحتياطي بعد عودة الأوضاع الطبيعية، كما يستمر حفر آبار جديدة، ويبلغ عددها 434 بئر بكافة المحافظات وستنتج 522 ألف م3 يومياً.. وهي تعادل 16% من إنتاج القطر عام 2010، وستنجز هذه الآبار تباعاً حتى النصف الثاني من 2015.

وأضاف: تمت تغذية مدينة حماة من الآبار الاحتياطية التي تم ربطها بشبكة المدينة عند تعرض الخط الرئيسي الواصل للمدينة من منطقة القصير للتخريب، وتمت الاستعانة بمنظمة الهلال الأحمر والمنظمات الدولية المانحة لتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات العاجلة لمواقع تخريب شبكات مياه الشرب وحيث يتعذر دخول آليات مؤسسات المياه للعمل.

ونوه جريج بالمباشرة بعدة إجراءات إسعافية لرفع حصة الفرد من مياه الشرب في مواقع الحصة المتدنية، لرفعها لما يقل عن 60 لتراً يومياً (مثال مدينة السلمية التي ستلمس تحسناً ملحوظاً خلال أشهر قليلة بحصة الفرد فيها).

وقال مدير التخطيط في وزارة الموارد المائية: تعتبر سورية بلداً محدودة الموارد المائية وتصنف من المناطق الجافة وشبه الجافة ومعدل الهطل المطري يتراوح بين 100ملم-1500 ملم والتغيرات المناخية في الفترة الأخيرة تؤثر في معدلات الهطلات المطرية، وتحتاج سورية إلى 23 مليار م3 لتكون حصة الفرد فيها مساوية لخط الفقر المائي البالغ 1000 م3 للفرد في السنة لكل الأغراض، مضيفاً: بلغ وسطي الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية السنوية المنظمة والمتاحة للاستخدام خلال آخر 10 أعوام /16.2/ مليار م3. وبلغ وسطي استخدامات المياه 17.7 مليار م3.

وأكد مدير التخطيط أنه وصل العجز بالموازنة المائية السنوية إلى 3.5 مليارات م3، ويتم تعويضه بالضخ من احتياطي المياه الجوفية، ومن المتوقع أن يزيد العجز هذا العام نظراً لأن معدل الهطل المطري على مستوى القطر للعام 2013-2014 نحو 48% من وسطي الهطل المطري السنوي المقدر بـ247 مم.

ويضيف جريج: لا بد من الإشارة إلى أنه كان إجمالي الهطل المطري على حوض الفيجة بتاريخ 5/5/2014 (218 مم) وهذا الهطل تكرر مرتين خلال القرن الماضي عام /1932/ وعام /1959 - 1960/ علماً أن وسطي الهطل لآخر /57/ عاماً على مستوى الحوض /515مم/ والهطل بنفس التاريخ العام الماضي نحو 630مم، وتتغير حصة الفرد تبعا» للواردات المطرية، وكان وسطي الحصة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 825 م3/سنة للفرد، كما تختلف حصة الفرد بين حوض مائي وآخر، ويتوزع استهلاك القطاعات المستخدمة للمياه كما يلي: الزراعة 89%- الشرب والاستهلاك المنزلي 8% - للصناعة 3%.

وأوضح مدير التخطيط أنه تتم تغطية العجز بالموازنة المائية بضخ كميات من المياه الجوفية تفوق الواردات الجوفية من مياه الأمطار (المتجدد السنوي)، حيث أدى ضخ كميات كبيرة من المياه الجوفية في السنوات الماضية بهدف إنتاج المحاصيل إلى حدوث انخفاض في مناسيب المياه الجوفيه وزيادة ارتفاعات وتكاليف الضخ وتدني تصريف بعض الينابيع وجفاف بعضها، ففي حوض اليرموك انخفض إجمالي تصريف الينابيع من 3.5 م3/ثا عام 2001 إلى 2.5 م3/ثا عام 2011.

واضاف: في حوض العاصي انخفض من 14.5 إلى 11.8 م3/ثا. ويمكن ذكر بعض الأمثلة على مستوى الينابيع: نبع مزيريب في درعا: انخفض من 900 إلى 310 لتر/ثا، نبع السمك في حمص: انخفض من 470 إلى 240 ل/ثا، نبع عين الزرقا في إدلب: انخفض من 5500 إلى 4900 لتر/ثا، وسبق ذلك توقف ينابيع الخابور وبدء الضخ القسري منها.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن