"ذا أنتي ميديا": تدخّل أمريكا في سورية غير قانوني ويجب وقفه

وقال الموقع في تسجيل مسرب عبر وسائل إعلام مستقلة: إن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري وخلال اجتماع جمعه بنشطاء فيما يسمى «المعارضة المعتدلة» في مقر البعثة الهولندية للأمم المتحدة في 22 أيلول من العام الماضي أكد أن الولايات المتحدة راقبت تنظيم «داعش» الإرهابي وسمحت له بالنمو لكي يتسنى لها ممارسة الضغوط على الدولة السورية الشريكة في محور المقاومة المناهض للسياسات الأمريكية في المنطقة، والأكثر أهمية هو أن كيري أقرّ بأن واشنطن لا تستند إلى أي أساس قانوني يشرع لها مهاجمة الدولة السورية خلافاً لموسكو الموجودة في سورية بناء على دعوة من الحكومة السورية.

ورأى المقال أن الاعتبار الرئيس لتغاضي الدولة السورية عن تحليق الطائرات الأمريكية في المجال الجوي السوري هو حكمة القيادة السورية وتفاديها المخاطرة بحرب شاملة بين قوتين عسكريتين نوويتين بما يشمل روسيا ولا علاقة لتنظيم «داعش» أو «محاربته» كما تزعم واشنطن بالأمر، وكأننا نقول إن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 كان موضع ترحيب من العراق، فعدم قدرة العراق على طرد الأمريكيين لا يترجم على أنه قبول ضمني بالوجود العسكري الأمريكي فوق الأراضي العراقية.

وأضاف الموقع: وفي الواقع، فإن مجرد زعم الولايات المتحدة بأنها «تحارب داعش» لا يضفي الشرعية على عملياتها العسكرية على الإطلاق وخاصة في ضوء اعتراف كيري.

وأشار الموقع إلى أن غزو العراق عام 2003 كان خارج عباءة القانون الدولي، حيث لم يصدر مجلس الأمن الدولي أي قرار يجيز لواشنطن شنّ حرب على العراق واحتلالها، وبسبب ذلك فإن العراق مازال يعاني إلى يومنا هذا من أعمال العنف، ولا يتوقف الأمر عند العراق، فليبيا أيضاً هي ضحية أخرى للبلطجة الأمريكية، حيث أساءت واشنطن استخدام قرار مجلس الأمن رقم 1973 القاضي بفرض حظر جوي فوق ليبيا وتنظيم هجمات مسلحة لا تهدف إلى احتلال ليبيا أو استعمارها، إلا أن «ناتو» حوّل نفسه في إطار هذا القرار إلى قوة جوية داعمة للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة» حتى تم اغتيال رئيس البلاد آنذاك معمر القذافي.

وذكر الموقع أن الولايات المتحدة شنّت منذ هجمات الحادي عشر من أيلول العديد من الحروب، وراح ضحيتها عدد لا يحصى من المدنيين الأبرياء، وقدرت الأمم المتحدة أن الغارات الأمريكية التي تقودها واشنطن في الرقة على سبيل المثال لا الحصر قتلت خلال الأسبوع الأول فقط ما لا يقل عن 300 مدني.

ترجمة: راشيل الذيب - تشرين