سوق الجوالات المهربة ينشط في سورية

انخفضت أسعار الموبايلات المهربة إلى سورية بعد إجراءات الجمركة (أو ما يعرف بجمركة البوكس)، مقارنة بالموبايلات النظامية في صالات العرض.

وكان سائق براد شحن يعمل بتهريب الموبايلات ، أن بيع الأجهزة يتم بطريقتين إما بشكل مباشر للزبون ويكون من الأقارب، أو للتاجر الذي يشتري الأجهزة المعروضة عليه بسبب الطلب الكثير عليها، مؤكداً أنه وجد في هذه التجارة مورد رزق إضافي مربح ومريح.

ولفت إلى أنّ الأجهزة المهربة تأتي إلى منطقة الجزيرة عبر العراق وهي نفس الأجهزة في الشركات العالمية، ولكن بسعر رخيص حيث تباع بفرق من 300 إلى 700 ألف ليرة سورية عن سعرها في الشركات الموجودة ضمن سوريا.

لأجهزة في الشركات العالمية، ولكن بسعر رخيص حيث تباع بفرق من 300 إلى 700 ألف ليرة سورية عن سعرها في الشركات الموجودة ضمن سوريا.

ونقل الموقع عن صاحب أحد محال بيع الموبايلات قوله إن سوق بيع الأجهزة المستعملة المرخصة تراجع كثيراً، وذلك بعد وفرة الأجهزة المهربة من منطقة الجزيرة نظراً لمواصفاتها المرتفعة وسعرها الرخيص، وأكثر الأجهزة المهربة مبيعاً هاتف A12 (رامات 4 وذواكر 64 غيغا)؛ إذ إن سعره في الشركات المرخصة 1.2 مليون ليرة سورية، في حين أن سعره المهرب من دون جمركة 650 ألف ليرة سورية.

وبعد جمركته التي تبلغ 175 ألف ليرة في إحدى شركات الاتصالات المعتمدة “سيريتل أو MTN”؛ يصبح سعره 875 ألف ليرة، ويبقى أقل من سعره المرخص بمبلغ 325 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى أنه يمكن شراء جهاز مهرب غير مطروح داخل صالات الشركات السورية.

وأشار الموقع نقلاً عن أحد باعة الموبايلات بشكل فردي (من دون افتتاح محل تجاري)، أنّ “أغلب الزبائن من فئة الشباب الراغبين بتحديث هواتفهم وأصحاب العمل الذين يتطلب عملهم أجهزة جوالات ذات مواصفات عالية (رامات وذواكر) فهي غير متوفرة بالشركات السورية المرخصة، لافتاً إلى أنّ جهاز شاومي نوت عشرة (رامات 6 وذاكرة 128) غير موجود في صالات الشركات المرخصة ويمكن تأمينه بسهولة عن طريق التهريب وبسعر أقل بـ 700 ألف ليرة سورية في حال طرح الجهاز بالشركات المرخصة”.

وأضاف أنّ ربح البائع يصل إلى 100 ألف في الجهاز الواحد، أما في حال اختار الزبون عدم جمركة الجهاز فيصل ربح البائع إلى مبلغ 75 ألفاً وفقاً لنوع الجهاز.

يذكر أن أسعار الموبايلات الجديدة في سورية شهدت ارتفاعاً غير مسبوق بعد قرار أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، منتصف آب الماضي، علّقت فيه استيراد قائمة تتألف من أكثر من 20 مادة لمدة ستة أشهر، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وضبط سعر الصرف.

وسجّلت أسعار الموبايلات أخيراً ارتفاعاً كبيراً في سورية خصوصاً في دمشق، إذ وصلت إلى نسبة تزيد على 300 في المئة مقارنة بالسوق العالمي.

سناك