الاتحادالأوروبي يخيّب آمال السلطة:الحديث عن دولةفلسطينيةسابق لأوانه

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة مسألة «سابقة لأوانها»، في وقت شددت السلطة الفلسطينية على أنّ هذا القرار يستند إلى دعم عربي، داعية الأوروبيين إلى أن يعترفوا بالدولة المستقلة على غرار موقفهم من استقلال كوسوفو.
وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، رداً على سؤال حول ما إذا كان ممكناً أن يعترف الأوروبيون بدولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة: «لا أعتقد أننا بلغنا هذه المرحلة بعد». وأضاف «آمل في أن نكون في موقف يسمح لنا بالاعتراف بدولة فلسطينية، ولكن يجب أن تتواجد تلك الدولة أولا. لذا أعتقد أن هذا الحديث مبكر بعض الشيء... سنكون مستعدين للاعتراف بدولة فلسطينية ولكن الظروف ليست مهيأة لذلك حتى الآن».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة الفلسطينية هي نتيجة لليأس بعد توقف مفاوضات التسوية، قال بيلت: «لن أسمي ذلك يأسا. ولكن من الواضح أنه عمل تولد نتيجة وضع شديد الصعوبة حيث لا يرون (الفلسطينيون) أي طريق للأمام. يمكنني تفهم ذلك».
بدوره اعتبر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إنه من المبكر جدا مناقشة الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه «يجب أن يأخذ الأمر وقته وأن يتم بهدوء وفي اللحظة المناسبة. لا أعتقد أن اليوم مناسب للحديث عن ذلك».
وخلافاً لما سبق أن أعلنه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس الأول، ذكر دبلوماسي أوروبي أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي في الأراضي المحتلة لم يتلقوا أي طلب رسمي من السلطة الفلسطينية للاعتراف بالدولة، موضحاً إن الفلسطينيين «يقدمون أفكارا، ولكن لا يمكنني القول إنهم طلبوا التأييد بشكل رسمي. ليس هناك طلب رسمي.... إنهم يجسون النبض».
في المقابل، قال عريقات إن قرار التوجه إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية «هذا أوانه»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي اعترف بدولة كوسوفو وحدودها قبل قيامها، والاتحاد الأوروبي صاحب أول مبادرة عام 1980 في قمة البندقية للدعوة لإقامة دولة فلسطينية». وشدد على أنّ «اعتراف أوروبا بالدولة الفلسطينية إجراء قانوني، وإجراء واجب الاتباع»، موضحا أن «هناك الكثير من دول الاتحاد الأوروبي توافق على توجهنا والسويد ليست وحدها من يقرر سياسة الاتحاد الأوروبي، وليست هناك سياسة خارجية واحدة لدول الاتحاد الأوروبي».
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن التوجه الفلسطيني لإعلان قيام دولة فلسطينية هو قرار عربي، رافضا بذلك الاعتراضات الأميركية على الموقف الفلسطيني. وأكد عباس، عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة، إن «تحويل الأمر إلى مجلس الأمن لا يعد قرارا أحاديا، وإنما قراراً للجنة المتابعة العربية».
وحول استئناف المفاوضات مع إسرائيل قال عباس إن مبارك «أكد على ضرورة عدم استئناف المفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان بشكل كامل والعودة إلى المرجعيات التي سبق الاتفاق عليها مع الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت»، موضحاً أنّ هذه المرجعيات «تشير وفق التحديد الأميركي إلى أن الدولة الفلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و37 كيلومترا من البحر الميت ونهر الأردن والمنطقة العازلة».
من جهته، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، رداً على سؤال حول ما إذا كانت القاهرة ستعترف بالدولة الفلسطينية، إنّ «مصر معترفة بالدولة الفلسطينية، والرئيس مبارك تسلم الثلاثاء (الماضي) أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد على الأرض المصرية»، مشيراً إلى أنّ «الولايات المتحدة وافقت على قرار مجلس الأمن رقم 1515، الذي يطالب بإقامة دولتين إحداهما فلسطينية والأخرى إسرائيلية. وقد حان الوقت لكي ينظر الأشقاء الفلسطينيون في كيفية ترجمة هذا الاتجاه على الأرض».
وفي ما يتعلق بالحوار الفلسطيني، وإمكانية استئنافه بعد عيد الأضحى، قال عباس إنه «في الوقت الحالي لا يوجد حديث أو مواعيد عن استئناف هذا الحوار»، مشيراً إلى أنه «لا إضافة ولا تغيير ولا تبديل على الورقة المصرية للمصالحة التي وقعتها فتح ولم توقع عليها حماس لأسباب تخصها».
بدوره نفى أبو الغيط توجيه أية دعوة للفصائل الفلسطينية لاستئناف جلسات الحوار. وأوضح أنّ «كل ما تحدثنا به أمام لجنة المتابعة العربية إن مصر سوف تنظر في معاودة الجهد بعد عيد الأضحى»، مشدداً على أنّه «لن يتم تعديل الورقة المصرية المقترحة».

المصدر: وكالات