احتلال ثكنة مرجعيون فضيحة سياسية وفتفت يفت خارج الصحن

خرجت القوة الأمنية المشتركة المشكلة من قوى الأمن الداخلي والجيش من ثكنة مرجعيون، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلت الثكنة... هكذا ببساطة استرهنت إسرائيل قوة أمنية شرعية لبنانية، طالما طالب العالم بها للتواجد في الجنوب بهدف سياسي ما، إلا أن المخرج اللبناني كان في اتجاه هدف آخر. تأكيد الحضور الامني الشرعي في الجنوب، لكن بأقل أدوات عسكرية ممكنة.
لم تقاوم القوة الأمنية دخول الاحتلال الى منطقة لبنانية، يقول وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت إن القتال انتحار، واتخاذه قرار غبي!
لماذا أرسلت القوة إلى الجنوب إذاً؟
كان إرسالها تحايلاً على المطلب الدولي بنشر الجيش اللبناني عند خط الحدود، لبّى لبنان المطلب الدولي على طريقته، إرسال نحو ألف عسكري فقط مناصفة بين قوى الامن الداخلي والجيش، بآليات الانتقال وبالأسلحة الفردية الخفيفة، لا مصفحات ولا دبابات ولا قاذفات صواريخ ولا مدافع توزعوا في ثلاثة مراكز ثكنة مرجعيون وتبنين وبنت جبيل، إنهم باختصار شرطة لحفظ أمن المواطن مؤلفة من قوى الامن ووحدة من فرقة المكافحة في الجيش. أوامرهم إرساء الاطمئنان للمواطنين في مناطق محدّدة من قرى الجنوب، بعد إنجاز التحرير عام ألفين، ولمنع اي مشكلات بين المواطنين او اي حوادث أمنية فردية. ووضعت القوة بأمرة وزارة الداخلية لتأكيد طابعها المدني وليس القتالي أو الدفاعي. حتى قوة الجيش ضمنها تبعت مباشرة لوزارة الداخلية لوجستياً وعسكرياً، طعامها وتنقلها ومحروقاتها... لا علاقة للجيش بها.
لم تُعط أوامر للقتال ضد إسرائيل، ولا لقتال المقاومة، لا مهمة قتالية لها على ما تقول قيادتها، التي تبدّلت مراراً خلال السنوات الست الماضية، لذلك لم تقاوم قوة الاحتلال التي دخلت مرجعيون قبل يومين في معركة لم تكن سهلة، إلا أن القوة الغازية تكمنت من احتلال أحد مباني الثكنة التي تتمركز فيها القوة الأمنية عبر اقتحام بالدبابات، واتخذت من عناصر القوة التي كانت متواجدة فيها أسرى او رهائن احتمت بهم لمنع المقاومة من مواصلة التصدّي لها. لكن القوة الغازية علقت معهم. كان عناصر القوة بين أحد خيارين: إما القتال بالسلاح الفردي لقوة مدرعة، وهذا يسبب مجزرة، وإما التزام الثكنة، وهكذا كان.
تسارعت الاتصالات لحفظ حياة عناصر القوة الامنية، وكان محورها قائد قوات الطوارئ الدولية الجنرال لان بيللغريني، ومن لبنان تدخل وزير الداخلية وزير الدفاع ثم رئيس الحكومة ووصلت الاتصالات الى الرئيس الفرنسي ووزيرة الخارجية الاميركية، بهدف ضمان إخراج القوة من الثكنة. مما وضع الدولة اللبنانية في وضع محرج أولاً أمام مواطنيها ومن ثم دولياً حول وضعية قواها الأمنية، وأثار التساؤل حول إمكانية نشر قوة كبيرة من الجيش من دون ضمانات وإجراءات دولية تردع إسرائيل، فلا تسترهن الجيش مجدداً، ولو كانت القوات الدولية المعززة موجودة قربه؟
وقال أحد القادة الأمنيين إنه لم يعد ممكناً بعد الدخول الإسرائيلي التعايش مع هذا الوضع. فمهمة القوة هي في السلم، أما وقد عاد الاحتلال وتقرر إيفاد 15 ألف جندي لبناني مع القوات الدولية، فقد انتهت مهمة القوة عملياً، خصوصا بعد سحب القوة المتمركزة في بنت جبيل نتيجة القصف الإسرائيلي واصابة عدد من عناصرها بجروح، وتمّ نقلها الى مركز تبنين الذي ستنتهي مهمته بعد تطبيق قرار نشر الجيش.
ويعتبر القائد الأمني أن لا شيء معيباً في إخراج القوة، لانه لا يمكن تحمل مسؤولية حياة 350 عنصراً معرّضين للموت، خاصة ان القوة الغازية طلبت بقاء القوة الأمنية واتخاذ جناح لها وجناح للإسرائيليين، وقد رفض الإسرائيليون بالطبع طلب مسؤول الموقع الخروج من الثكنة، فكان أن خرجت القوة. كما لا يمكن للقوة أن تعيش تحت أمر واقع الاحتلال وتضطر للتعامل معه، ولو بأي صيغة. ونحن لن نسجل على أنفسنا أننا تعاملنا مع الاحتلال، ولو بالأمر الواقع.
ويقول: استعملت القوة الامنية من قبل إسرائيل متراساً ودرعاً بشرياً، لكن لا يمكن للقوة أن تبقى مع الإسرائيليين تحت سقف واحد، أبلغوا الإسرائيليين ذلك فتحوّلوا إلى أسرى حرب (مع أنهم لم يخوضوا حرباً). وتمّ حجزهم ووضع سلاحهم في مخزن السلاح، بإشراف القوة الدولية التي دخلت لتأمين الخروج السليم والمشرف للقوة. وبقيت قوة الاحتلال في مرجعيون اتخذت لها مراكز ثابتة في المحور الذي احتلته ضمن محيط الثكنة، وصولاً الى القليعة برج الملوك. وأشار القائد الأمني إلى أن مخافر الدرك بقيت في المنطقة، لأن دورها البقاء مع الناس تحت أي ظروف.
وصلت القوة إلى حاصبيا، ومنها ستنتقل إلى صيدا، وأكد قائدها العميد عدنان داوود: اعتبرنا الإسرائيليون أسرى حرب، ولم نتعرّض لمضايقات، لكن القرار كان بالخروج، فلا يمكن البقاء مع الإسرائيليين.
أما الجيش فقد اعتبر أن وقوع القوة أسيرة من دون قتال دليل على صحة النظرية والموقف بعدم جواز نشر الجيش في الجنوب طالما بقي الوضع السياسي والأمني في الجنوب على ما هو عليه من دون حل شامل لقضية الاحتلال،

غاضب المختار

المصدر: السفير