إقرار مشروع قانون ربط «المصالح العقارية» بوزارة الإدارة المحلية
أقر مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة التاسعة للدور التشريعي التاسع التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية وأصبح قانونا.
وخلال الجلسة طالب الأعضاء بتحويل المديرية العامة للمصالح العقارية الى هيئة عامة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة والعمل على أتمتة العمل فيها مشيرين الى ضرورة تطوير القوانين والتشريعات الناظمة لعملها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
كما أشار أعضاء المجلس الى ضرورة الإسراع بإقامة معمل للبازلت في محافظة السويداء وتثبيت العمال المؤقتين وتسويق الحمضيات وإقامة معامل للعصائر في مناطق الانتاج والإسراع في انجاز التراخيص في المناطق الحدودية وتسريع العمل في مشاريع السكن الشبابي وتشديد الرقابة على المواد الغذائية ومكافحة الهدر في مصافي النفط.
وأشار المهندس عطري الى أهمية مشروع قانون ربط مديرية المصالح العقارية بوزارة الإدارة المحلية لجهة تطوير عملها وتبسيط الاجراءات لكون معظم التشريعات والقوانين ذات الصلة ترتبط بالمجالس المحلية والبلديات ولاسيما عمليات الفرز وتنظيم مناطق المخالفات.
من جانب آخر أكد رئيس مجلس الوزراء في معرض إجابته عن أسئلة الأعضاء أن الحكومة تضع في أولوياتها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحاول ترجمة هذا التوجه عبر تنفيذ برامج طموحة لافتا الى ان بعض المجالات شهدت انجازات تجاوزت الخطط والبرامج المقررة. وكشف المهندس عطري عن أن مجلس الوزراء سيبحث في جلسته الأسبوعية اليوم آلية إعداد مشروع متكامل لتوفير الضمان الصحي لـ750 ألف عامل في الدولة من خلال التأمين بمليون ليرة سورية على كل عامل في القطاع الإداري مؤكدا أن تطبيق هذا المشروع لن يرتب أي تكاليف إضافية على العاملين حيث ستتقاضى المؤسسة العامة السورية للتأمين من العاملين نفس المبالغ التي تتقاضاها حاليا.
وقال المهندس عطري: إن الحكومة حرصت خلال السنوات الاربع الماضية من الخطة الخمسية العاشرة على تطبيق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص الذي تجاوز الدور المرسوم له حيث بلغت قيمة استثمارات القطاع الخاص نحو 1050 مليار ليرة سورية منها 400 مليار في المنشآت الصناعية و 300 مليار ليرة في قطاع الإسكان والتطوير والبناء و200 مليار ليرة في القطاع السياحي وحوالى 60 مليار ليرة في مجال التأمين والمصارف ما شكل قيمة مضافة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأضاف: إن المنشآت الصناعية في المدن الصناعية الاربع والتي يتجاوز عددها 60 ألف منشأة وفرت120 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية مشيرا الى دورها الهام في عملية التنمية الشاملة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى خطط الحكومة لتطوير المنطقة الشرقية حيث تم البدء بتنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة الي الحسكة لخلق منطقة سكانية تنموية جديدة من خلال ري 180 الف هكتار بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار دولار لافتا الى مشاريع الري الاستراتيجية الأخرى المتمثلة بإقامة سد الصداقة على نهر العاصي وسد حلبيا وزلبيا في دير الزور وجر مياه نهر الفرات الى المنطقة الوسطى.
وأوضح المهندس عطري أنه تم التوقيع على عقود لتأمين طاقة كهربائية بحدود 1600 ميغا واط خلال المرحلة القادمة ولاسيما محطة دير على لتوليد الطاقة الكهربائية التي تم افتتاحها مؤخرا إضافة الى مشروع توسيع المحطة بطاقة تبلغ 750 ميغا واط مشددا على أن التوازن في أسعار حوامل الطاقة مهمة وطنية بهدف انعاش الاقتصاد الوطني وإزالة التراكمات والتشابكات المالية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أهمية الإعلام التنموي ودوره في إيصال الصورة الحقيقية للمنجزات والمشاريع التي يتم تنفيذها وأهميتها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير جميع الخدمات الضرورية لهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء انه ليس في خطة الحكومة تسريح أي عامل من القطاع العام وإنما سيتم نقلهم بين المؤسسات مع الحفاظ على جميع حقوقهم موضحا ان التوظيف الاجتماعي الذي تم خلال مراحل سابقة أدى الى ظهور البطالة المقنعة الامر الذي يتطلب حلها بأسرع وقت ممكن.
من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة أن مشروع قانون فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة وربطها بوزارة الإدارة المحلية يهدف الى إيجاد إطار إداري فني وهندسي واحد يحقق التكامل والتنسيق بين فعاليات التخطيط والتنمية العمرانية الحكومية والأعمال الرسمية العقارية بما يضمن تحقيق إدارة فعالة لاستعمال الأراضي ضمن منظور التنمية المحلية وإمكانية حل الإشكاليات العقارية والتنظيمية التي تعوق تنفيذ مشروعات التنمية المختلفة وخاصة المخططات التنظيمية إضافة الى نقل وتوطين التقانات الهندسية المساحية في المصالح العقارية من خلال وزارة الادارة المحلية التي أصبح لديها قاعدة علمية وخبرة كافية في هذا المجال.
وأشار الوزير الحجة الى أهمية توحيد المرجعية الإدارية للمخططات العقارية والطبوغرافية لتحقيق وحدة المخطط الطبوغرافي العقاري التنظيمي واختصار الوقت والجهد والأموال في منع الازدواجية وتكرار الأعمال المشتركة بين المخططين وتحقيق التكامل والارتقاء بالتعاون المؤسساتي وسد الثغرات الكبيرة القائمة حاليا بين مديريات المصالح العقارية في المحافظات ومديريات التخطيط العمراني والخدمات الفنية.
وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام المادة /111/ من الدستور الى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.
وقبل المجلس استقالة عضو مجلس الشعب عدنان السخني بسبب تسميته محافظا لمحافظة الرقة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2010 وأدى صلاح الدين بن حمدي السادات اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشعب عن القطاع ب لدائرة محافظة دمشق الانتخابية.
كما أحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية المباشرة بأعمال المدينة الرياضية في مدينة تدمر ومنح العاملين في بلدية اللاذقية تعويضا عن دوامهم يوم السبت وفتح كليات نظرية تستوعب جميع حملة الثانوية العامة السورية إضافة الي إعادة النظر في صرف أجور العمليات الجراحية للمعلمين بما يتناسب مع الأسعار التي يدفعها المريض وتسعيرة وزارة الصحة.
وتطرقت الأسئلة الى امكانية إصدار تشريع لحماية حرم السكك الحديدية تحاشيا للحوادث وتحديد المدة الزمنية اللازمة لربط اتوستراد بيت ياشوط سهل الغاب باتوستراد دمشق حلب وإمكانية زيادة الاهتمام والاعتمادات اللازمة لمركز أمراض الدم التلاسيميا وإجراء تقييم شامل للتعليم الخاص لدى وزارة التربية بعد مرور وقت على هذه التجربة وإحداث مكاتب تتبع لمديرية النقل في مراكز المدن لتخفيف العبء عن المواطنين اضافة الى إمكانية إعفاء الطلاب السوريين الذين يدرسون في الجامعات اللبنانية من رسم الخروج وأسباب عدم قبول طلاب الثانوية الصناعية اختصاص ميكانيك آلات زراعية في الكلية الحربية.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد