ميتشل يختتم جولة سريعة من مفاوضات التقارب

اختتم المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل، أمس، الجولة الأولى من مفاوضات التقارب بين إسرائيل والفلسطينيين، التي اتسمت بسرعة قياسية، بحيث لم تستغرق سوى بضع ساعات تلت قرار منظمة التحرير الفلسطينية القاضي بالموافقة على استئناف التفاوض.
ورغم ما أشيع عن وجود «أجواء إيجابية» في هذه الجولة، التي ستستكمل الأسبوع المقبل بعودة ميتشل إلى المنطقة مجدداً، فإنّ حالاً من الشك تشوب هذه المفاوضات، خاصة بعد إعلان اسرائيل أن لا ضمانات إسرائيلية لواشنطن بوقف الاستيطان، وهو ما ترجم سريعاً بالإعلان عن بدء العمل في بناء 14 وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنّ «المبعوث الخاص جورج ميتشل غادر الشرق الأوسط يوم الأحد بعد استكمال الجولة الأولى من مفاوضات التقارب بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين»، مشيرة إلى أنّ «المحادثات كانت جدية وواسعة النطاق».
وأضاف البيان أن «الطرفين اتخذا خطوات للمساعدة في خلق مناخ يساعد على إنجاح المفاوضات، بما في ذلك بيان الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس الذي تعهد بمواجهة أي استفزازات، وبيان رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الذي قال إنّه لن يكون هناك أي بناء في (مستوطنة) رامات شلومو خلال السنتين المقبلتين».
وحذر البيان من أن «على الطرفين أن يدركا أنه في حال أقدم أي منهما على خطوات كبيرة خلال المحادثات غير المباشرة نراها تقوض الثقة على نحو خطير فسنرد بتحميله المسؤولية ونضمن أن تستمر المفاوضات»، مشيراً إلى أنّ ميتشل «شدد على أهمية تحقيق تقدم في هذه المفاوضات بهدف تمكين الفرقاء على المضي قدماً نحو مفاوضات مباشرة تقود إلى حل للصراع عن طريق إقامة دولتين، فيما يبقى هدفنا التوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط».

وختم البيان أن ميتشل «سيعود إلى المنطقة الأسبوع المقبل لاستكمال محادثات التقارب».
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أعلن، خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء الذي جمع المبعوث الأميركي جورج ميتشل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله أن «المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية قد بدأت الآن». وأضاف أنّ هذه المحادثات «تشمل كل قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك الحدود والقدس واللاجئين والاستيطان والمياه والأمن، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين». وأوضح أنه «سيتم التركيز خلال الأشهر الأربعة المقبلة على الحدود والأمن»، لافتاً إلى أنّ ذلك «لا يعني إهمال أي من القضايا الأخرى».
وحول طبيعة هذه المفاوضات، قال عريقات إنه «ليست هناك مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وإنما محادثات مع الجانب الأميركي». وأضاف أنه «لن يكون هناك لجان أو فرق فنية، وإنما سيكون الوفد التفاوضي على مستوى السيد الرئيس وفريقه التفاوضي، وإذا احتاج الجانب الأميركي إلى أي تفصيلات أو توضيحات فإن دائرة شؤون المفاوضات ستكون على استعداد لذلك».
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت، أمس الأول، موافقتها على بدء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. وقال أمين سر اللجنة التنفيذي للمنظمة ياسر عبد ربه، عقب اجتماع برئاسة عباس، إنّ هذه الخطوة تأتي «استجابة للمصالح الوطنية الفلسطينية، وبهدف إعطاء فرصة جدية لعملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة»، موضحاً أنّ هذا القرار «يستند إلى الضمانات والتأكيدات الأميركية بوقف النشاطات الاستيطانية، وبشأن مرجعية عملية السلام، ومنها قرارا الأمم المتحدة رقم 242 و338 وخطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية».
وأوضح عبد ربه أنّ «الضمانات الأميركية تشمل التفاوض على كافة قضايا الوضع النهائي، التي ستكون مطروحة للتفاوض، وهي الحدود والقدس واللاجئون والمياه والأمن والأسرى والاستيطان».
من جهته، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، باستئناف المفاوضات، لكنه أوضح أن «موقف إسرائيل كان ولا يزال أن هذه المباحثات يجب أن تتم من دون شروط مسبقة بهدف التوصل سريعاً إلى مفاوضات مباشرة».
وخلال الجلسة الأسبوعية لحكومته يوم أمس، قال نتنياهو إن المحادثات غير المباشرة مع الفلسطينيين ستبدأ «من دون شروط مسبقة»، في إشارة إلى مسألة تجميد الاستيطان، مضيفاً أنّ «المحادثات غير المباشرة يجب أن تأتي بمحادثات مباشرة قريباً، إذ لا يمكن تحقيق السلام بجهاز تحكم عن بعد». وأضاف «نحن جيران ولا يمكن الاعتقاد بأننا سنتوصل إلى قرارات واتفاقيات في مواضيع مصيرية مثل أمننا وأمنهم من دون أن نجلس في غرفة واحدة».
وفي رده على تصريحات نتنياهو، قال عريقات لإذاعة «صوت فلسطين» إنه «عندما يعلن نتنياهو وقف الاستيطان، بما في ذلك النمو الطبيعي، وبما يشمل القدس، واستئناف المحادثات من النقطة التي توقفت عندها في كانون الأول عام 2008، سيصار إلى (استئناف) المحادثات المباشرة».
من جهتها، رحبت زعيمة حزب «كديما» تسيبي ليفني بإطلاق المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرة إلى أنّ الجانب الفلسطيني وافق على قيام دولة منزوعة السلاح خلال المفاوضات التي أجرتها كرئيسة لطاقم المفاوضات الإسرائيلي مع نظيرها الفلسطيني أحمد قريع. وأضافت «لو كنتُ رئيسة لوزراء إسرائيل لكنت سأواصل المحادثات التي بدأنا بها مع قريع، فقد بحثنا في جميع المواضيع واهتممنا بالترتيبات الأمنية والمواضيع الأخرى أيضا في إطار المفاوضات وكنا سنصنع اتفاقا يمنح إسرائيل دولة مع حدود معترف بها وتضم الكتل الاستيطانية وإلى جانبها دولة منزوعة السلاح ويوجد فيها ترتيبات أمنية وهو أمر وافق الفلسطينيون عليه».
وعقب حزب الليكود الحاكم بالقول إن «تسيبي ليفني تفاخر بالتفاهمات مع الفلسطينيين حول جعل الضفة الغربية منزوعة السلاح تماماً مثلما فاخرت بالقرار 1701 الذي وضع حزب الله بعده في لبنان عشرات آلاف الصواريخ تحت رعاية إيران»، مضيفاً أن «هذا هو الفرق تماماً بين ليفني وبين رئيس الوزراء» نتنياهو.
بدوره اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أنّ «إحراز تقدم في عملية السلام يتطلب بحثاً جدياً ومسؤولاً لإمكانية توسيع الحكومة». وأضاف أنّ «شرطاً ضرورياً لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة هو تنفيذ خطوات تثبت وجود التزام جدي في إسرائيل لاتخاذ قرارات في الموضوع الفلسطيني لدى وصولها إلى طاولة المباحثات»، مشيراً إلى أنه «سيتم اختبار هذا الأمر بالأفعال وليس بالابتسامات في البيت الأبيض».
في السياق، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أوضحوا خلال محادثات أجروها مع مسؤولين فلسطينيين، أن الولايات المتحدة لن تطرح مقترحات للجسر بين المواقف الإسرائيلية والفلسطينية أو خطة سلام قبل بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين، في وقت نفى مصدر سياسي إسرائيلي أن تكون تل أبيب قد منحت واشنطن ضمانات بشأن مسألة البناء في القدس الشرقية، موضحاً أنّ «رئيس الوزراء أوضح منذ البداية أن البناء والتخطيط في القدس سوف يستمران كالمعتاد، تماماً كما كانت عليه الحال في عهد كل الحكومات الإسرائيلية على مدى الأعوام الـ43 الماضية». وأضاف أنه «لا يوجد أي التزام إسرائيلي في هذا الشأن».
في هذا الوقت، ذكرت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان أنه تم يوم أمس البدء في إقامة 14 وحدة سكنية في حي رأس العمود الملاصق للبلدة القديمة في القدس الشرقية. وأضافت الحركة، في بيان، أنّ الشرطة الإسرائيلية أخلت المبنى، الذي ستقام فيه البؤرة الاستيطانية الجديدة، قبل سنتين «في إطار صفقة مع المستوطنين»، وأن «بعض الأعمال جرت على الجدران الخارجية للموقع وتستوجب على ما يبدو استصدار تصاريح بناء».
واعتبرت حركة حماس أن قرار إسرائيل بناء 14 وحدة استيطانية جديدة في القدس يأتي «بمثابة صفعة صهيونية جديدة واستخفاف بقراري اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية اللتين أعطتا الضوء الأخضر والغطاء لفريق أوسلو للشروع في المفاوضات». وكانت حماس اعتبرت أنّ قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشأن استئناف المفاوضات «لا يمثل» الشعب الفلسطيني، محذرة من أنه «يوفر غطاءً مجانياً للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في جرائم التهويد والاستيطان والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه».

المصدر: وكالات