«لجنة الكنيست» توصي بسحب الحقوق البرلمانية لحنين الزعبي

أوصت «لجنة الكنيست»، أمس، بسحب الحقوق البرلمانية للنائب حنين الزعبي على خلفية مشاركتها في قافلة «أسطول الحرية» لكسر الحصار على غزة الأسبوع الماضي، وذلك في جلسة صاخبة صعد فيها نواب أحزاب اليمين والوسط حملة التحريض ضد فلسطينيي العام 1948.
وطلبت «لجنة الكنيست»، بغالبية سبعة أعضاء، ومعارضة عضو واحد، من الهيئة العامة إصدار قرار بتجريد النائبة الزعبي من ثلاثة حقوق تمنح عادة لأعضاء الكنيست بحكم «قانون الحصانة»، وهي سحب الجواز البرلماني، وعدم تغطية النفقات المترتبة على أي إجراء قضائي بحقها، وحرمانها من حرية التنقل إلى خارج إسرائيل.
وبالرغم من مقاطعة أعضاء الكنيست العرب للجلسة، إلا أنَّ ذلك لم يمنع الأجواء التحريضية ضد الزعبي. وعلاوة على المطالب بمحاسبتها «كإرهابية»، وإخراج «التجمع الوطني الديموقراطي» عن القانون، انحدر التحريض ضد الزعبي إلى حد استهدافها كامرأة، حيث صرخ النائب أرييه بيبي، عن حزب كديما: «أنا ادعم سحب الحقوق وأقول لها بلغتها: عندما يقدم شخص على الانفصال عن زوجته يقول لها: أنت طالق، طالق، طالق».
واعتبر النائب الليكودي ياريف ليفين، الذي ترأس الجلسة، أن مواقف الزعبي تشكل خطرا على دولة اسرائيل. وعرض، خلال الجلسة، مقاطع من مقابلات صحافية أكدت فيها الزعبي رفضها لـ«يهودية الدولة»، ومطالبتها بإنهاء الاحتلال والحصار، ودعوتها لفضح جرائم الحرب الإسرائيلية ومعاقبة المسؤولين عنها، فيما قال عضو الكنيست يوئيل حسون، من حزب كديما، أنّ «هدف حنين الزعبي هو تشويه صورة إسرائيل في المجتمع الدولي».
من جهته، أوضح المستشار القضائي للحكومة أن الشرطة لم تنقل حتى الآن مواد التحقيق مع الزعبي بعد احتجازها في ميناء أسدود، موضحاً أنّه حين تصل تلك المواد إلى المستشار القضائي سيتم تحديد التعاطي معها. وأوضح أنّ هناك شبهات في محاولة الزعبي الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة، والمشاركة في العنف الذي حدث على متن السفينة، لافتاً إلى أن «المستشار (القضائي) يرى أنَّ مشاركة عضو كنيست في أسطول كهذا ليس مقبولا».
وفي أعقاب صدور التوصيات، احتفل عضو الكنيست اليميني المتطرف ميخائيل بن آري (الاتحاد الوطني)، مع مساعديه البرلمانيين، باحتساء نخب وحدة الكوماندوس «شييطت 13»، التي نفذت جريمة «اسطول الحرية». وقال بن آري:« لقد وجهنا لكمة برلمانية لحنين الزعبي وأصدقائها، وأوصلنا رسالة بأن دولة اسرائيل ليست غبية. سنمحو ركن الإرهاب من الكنيست. هذه خطوة أولى على طريق طرد أعداء إسرائيل من الكنيست».
واعتبرت الزعبي أن هذه الجلسة تأتي في أجواء التحريض الدموي التي تدعو للاعتداء عليها، متهمة أعضاء الكنيست بتحريض الجمهور الإسرائيلي على استعمال العنف ضدها. ووصفت الزعبي الجلسة بأنها كانت منصة للتحريض ومحاولة للانتقام السياسي والملاحقة وحتى التصفية السياسية. وأضافت: «ردنا هو أننا نتحداهم، وسنكمل مسيرة النضال الوطني ولا حياد عن مواقفنا ونهجنا ومسيرتنا مستمرة مهما حرضوا ومهما هددوا».
وأكدت الزعبي انه في حال تنظيم رحلة بحرية دولية أخرى إلى قطاع غزة فإنها ستكون أول المشاركين فيها، مشيرة إلى أنها «لم تقرر بعد كيفية الرد فعلا على قرار لجنة الكنيست بحقها غير أنها لا تستبعد اللجوء إلى محكمة العدل العليا وتقديم التماس إليها».
وقالت الكتل البرلمانية العربية في بيان مشترك، أنّ «الجلسة قد تحولت إلى جلسة حقد عنصري وتحريض على النائبة الزعبي وعلى كافة النواب العرب»، مشددة على أنها «لن تسمح للسلطة ولا للعنصريين في الكنيست وخارجها بالانفراد بأي من القيادات أو الأحزاب العربية، وأنها ستقف صفاً واحداً في التصدي للعنصرية والفاشية، التي تجتاح إسرائيل».

المصدر: السفير