«أسطول الحرية ـ 2»: ست سفن إلى غزة الشهر المقبل

هدّدت تركيا، أمس، بأنها سترد بقوة على إسرائيل إذا واجهت شركاتها أية مشاكل بعد أزمة العلاقات بين الدولتين، وأشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل كونها لم تعتذر بعد عن هجومها الدموي على «أسطول الحرية»، معلنة عن تشكيل لجنة وزارية لدرس عواقب هذا الهجوم.
في هذه الأثناء، أعلنت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة» و«المنظمة التركية للإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان»، خلال مؤتمر صحافي في مقر البرلمان الأوروبي في استراسبورغ، أنهما سترسلان أسطولاً جديداً من السفن إلى قطاع غزة في النصف الثاني من تموز المقبل، وذلك تحت اسم «أسطول الحرية ـ 2».
وقال وزير الدولة التركي للشؤون الأوروبية اغمن باغيس، خلال مؤتمر حول العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في اسطنبول، إن إسرائيل لم تعتذر بعد عن هجومها
على «أسطول الحرية»، ولهذا «فنحن نتخذ إجـــراءات حازمة ضد إسرائيل. إننا غاضبون جداً منها. نحن لسنا غاضبين من الإسرائيليين أو اليهود بل من حكومتهم».
وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لدرس عواقب الهجوم الإسرائيلي على «اسطول الحرية». وأوضحت أن اللجنة تضم مسؤولين في وزارتي العدل والخارجية ولجنة شؤون البحار، موضحة أن اللجنة ستكلف «تقييم الأبعاد القانونية للهجوم وفقا للقوانين الوطنية والدولية» والتحضير لتحقيق دولي محتمل في الحـادث من دون مزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن وزير التجارة الخارجية التركي ظافر شاغليان قوله إن أنقرة سترد بشدة على الدولة العبرية إن واجهت شركاتها أية مشاكل على وقع أزمة العلاقات بين الدولتين.
وتأتي تعليقات شاغليان بعدما أفادت تقارير إعلامية ان محكمة إسرائيلية أصدرت أمراً قضائياً بشأن حسابات تتعلق بشركة البناء التركية «يلمازار غروب»، وُصف بأنه «سياسي». وقال شاغليان إنه «يجب الفصل بين العلاقات السياسية والتجارية»، مضيفاً أن بلاده «لن تسمح بمقاطعة المنتجات التركية في إسرائيل أو وقف عمليات الشركات التركية هناك».
وكانت صحيفة «ستار» التركية ذكرت أنّ أنقرة ستوقف التعاون العسكري مع إسرائيل، ولن تعيد سفيرها الذي سحبته بعد الهجوم الإسرائيلي على سفن «أسطول الحرية»، مشيرة إلى أن الحكومة التركية تعمل على وضع خريطة طريق لروابطها المستقبلية مع الدولة العبرية.
وأوضحت الصحيفة أنّ الحكومة قررت أيضا تجميد الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل، ومنها تحديث طائرات ودبابات ومشروعات خاصة بالصواريخ قدرت تكلفتها بما يصل الى 7.5 مليارات دولار. وأضافت أن التعاون العسكري، بما في ذلك المناورات المشتركة وتدريب الطيارين سيتوقف، إلى جانب تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وعقبت مصادر إسرائيلية على هذا التقرير بالقول إنّ «تركيا تبحث عن ذريعة لقطع العلاقات مع إسرائيل»، محذرة من أن «خفض مستوى العلاقات بين الدولتين سيمس بكل منهما ولن يدفع السلام إلى الأمام». 
-  إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة مازن كحيل، خلال مؤتمر صحافي عقده في البرلمان الأوروبي: «لدينا ست سفن باتت جاهزة لمغادرة أوروبا، ونأمل في أن نبحر الشهر المقبل، في النصف الثاني من تموز».
وأضاف كحيل «نعتقد أن هذا الأسطول الثاني سيكون أهم من السابق... وندعـــو العـــالم أجمع إلى التحقق بأكبر قدر من الشــفافية من مكوّنات الحمولة التي سننقلها».
بدورها أبلغت مؤسسة الإغاثة التركية أعضاء البرلمان الأوروبي بأنها جمعت ست سفن للقافلة الجديدة، موجهة نداء لمتضامنين آخرين للانضمام إليها. وقال أحد الناشطين في المؤسسة، وهو ممن كانوا على متن السفينة التركية «مرمرة»، إنّ «تمويل القافلة سيعتمد على تبـــرعات فردية»، لافتاً إلى أنّ السفينة التركية كانــــت «جزءاً من أعمال إنسانية أخرى في هايتي والسودان وشمال إفريقيا».
من جهته، قال العضو البريطاني في البرلمان الأوروبي ريتشارد هوويت، الذي وجه الدعوة لناشطي الحملة الدولية ومؤسسة الإغاثة الدولية للحضور إلى استراسبورغ، إنّ «على الاتحاد الأوروبي التأكد من احترام القانون الإنساني ووصول القافلة التالية. وأضاف «إذا رجحت هذه المأساة المرعبة (مجزرة أسطول الحرية) كفة الميزان حتى يصر المجتمع الدولي في نهاية الأمر على وصول إنساني كامل من دون عراقيل إلى غزة، فان بعض الخير يمكن أن يأتي من ذلك».
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في حديث أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أنها شكلت فريق عمل «لجمع كل الإدارات والخـــبرات ذات الصلة» بالوضع في غزة، وأوضحت أنها سترأس أول اجتــماع لفريق العمل هذا يوم الجمعة المقبل.
وقالت آشتون «سنرسل بعثة استكشافية لترى كيف يمكن، بأفضل طريقة، المساهمة في حل يعمل لصالح شعب غزة ويعالج في نفس الوقت ما يشغل إسرائيل». واعتبرت أن التحقيق حول ما حصل لسفن المساعدة الإنسانية يجب أن يحظى بثقة الشعب التركي «قبل كل شيء»، كما لفتت إلى أنه يجب إجراء تحقيق يؤمن به الإسرائيليون والفلسطينيون، وقبل كل شيء الشعب التركي.
وعلقت آشتون على إعلان إسرائيل تشكيل لجنة مستقلة بمشاركة عضوين دوليين كمراقبين، وقالت إنها «خطة للأمام»، لكنها استطردت قائلة «غير أن الاتحاد الأوروبي سيتابع عن قرب سلوك ونتائج اللجنة (الإسرائيلية) قبل الحكم عليها».
وأشارت إلى أن الحصار المفروض على غزة «يقوي حماس، ويعطي الآخرين الذين لديهم أجندة مختلفة جداً عن أولويـــاتنا، فرصة لتصعيد التوتر»، واعتبرت أن «معاناة غزة لا تجعل إسرائيل أكثر أمناً».
وحول حلول لرفع الحصار، قالت آشتون إن الأهم هو «فتح المعابر»، معتبرة أن اتفاقية العام 2005، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تشكل «الإطار الرئيسي» للحل. وأشارت في هذا السياق إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في رفح، لافتة إلى أنه «يمكن إعادة تفعيلها»، وتابعت «ونحن مستعدون لدعم فتح معابر برية أخرى للبضائع والناس... وربما يكون هناك أيضاً إمكانية لخيار بحري أكثر تعقيداً لبعثة ضمن السياسة المشتركة للأمن والدفاع الأوروبي».

المصدر: وكالات