الأمم المتحدة: الجدار العازل يشكل خطراً صحياً على الفلسطينيين

حذر تقرير دولي من أن نحو 7800 فلسطيني في المنطقة المغلقة بين الجدار العازل و«الخط الأخضر» في الضفة الغربية (منطقة التماس) والذين يدخلون إلى أراضيهم يومياً أو موسمياً، قد يتعرضون لمخاطر صحية بسبب أوقات فتح بوابة الجدار. وقال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة إن معظم هذه البوابات لا تفتح سوى فترات قصيرة مرتين أو ثلاث يومياً، ولا يتم سوى فتح بوابتين من البوابات الـ 13 بصورة متواصلة طول اليوم.

وأفاد التقرير أن هناك قلقاً واسعاً بين المزارعين في شأن عدم قدرتهم على مغادرة «منطقة التماس» في حال وقوع حوادث عمل أو التعرض للدغات الأفاعي أو استنشاق المبيدات الحشرية، وانه باستثناء النجاح في لفت انتباه الدورية العسكرية التي تتحكم في البوابات أو الاتصال بمكتب الارتباط الإسرائيلي عبر الخط الإنساني الطارئ، يظل هؤلاء المزارعون عالقين حتى موعد فتح البوابة التالي من دون أي وصول للإسعاف الأولي، كما أن القيود المفروضة على عبور السيارات عبر بوابات الجدار يعني أن الشخص المصاب سيتم نقله إما على ظهر حصان أو بغل أو جرار زراعي إلى البوابات، الأمر الذي يتطلب عادة سلوك طرق التفافية طويلة تمر في أراض وعرة. وأضاف التقرير: «تتضاعف مخاوف المزارعين نظراً لحقيقة أن القيود المفروضة على الوصول إلى مناطق التماس، تمنع دخول أفراد الطواقم الطبية أو سيارات الإسعاف لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية».

وذكر التقرير أن القدس الشرقية بمستشفياتها الستة تعتبر المزود الرئيسي للرعاية التخصصية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأفاد أن فرض القيود على الوصول إلى القدس الشرقية بالنسبة الى الغالبية الساحقة من السكان الفلسطينيين قد بدأ قبل بناء الجدار، إذ استحدثت إسرائيل عام 1993 نظام تصاريح يلزم أي فلسطيني لا يملك حق الإقامة في القدس الشرقية أو الجنسية الإسرائيلية تقديم طلب الحصول على تصريح للوصول إلى القدس وهذا ينطبق أيضاً على الحالات الطبية التي يجب أن تقدم طلبات للحصول على تصريح من خلال عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً، كما أن الطبيب المعالج يقدم طلباً إلى دائرة الإحالة على الخارج في وزارة الصحة الفلسطينية التي تحدد أهلية المريض والمستشفي المطلوب، ثم يحدد المريض موعداً مع المستشفى، وبعد ذلك ترسل دائرة الإحالة إلى الخارج أو المستشفى الطلب إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية لإصدار تصريح لفترة الموعد أو الجراحة. ولفت التقرير إلى الضغط الذي ينطوي عليه انتظار التصريح الذي سيصدر (أو يرفض)، إذ يمكن للتصاريح أن تمنح لفترات أقصر مما يتطلب العلاج، خصوصاً إذا كانت استشارات أو عمليات متعددة ضرورية، وكثيراً ما ترفض طلبات الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة للحصول على تصاريح بحجة الأمن. وذكر تقرير «أوتشا» أنه يكون من الصعب أيضاً على آباء الأطفال المرضى أو أفراد الأسرة الحصول على تصاريح لمرافقة المرضى إلى القدس، وتكون هذه التصاريح غير صالحة أيضاً خلال فترات الإغلاق العام.

المصدر: الحياة