أميركاتتهم اسرائيل بعرقلةجهودهالتأهيل قوى الأمن الفلسطينيةوتدريبها

اتهم تقرير أميركي إسرائيل بعرقلة جهود الإدارة الأميركية لتأهيل وتدريب قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية «سواء عن سبق إصرار أو إجراءات بيروقراطية معقدة أو لإتاحة المجال أمام جيشها للتحرك في الضفة الغربية (المحتلة)». كما اتهم التقرير جيش الاحتلال الاسرائيلي بـ «التشويش»، من خلال الحواجز العسكرية المنصوبة في أنحاء الضفة الغربية، على حرية تنقل الخبراء الأميركيين بين مدنها.

وأفادت صحيفة «هآرتس» في عنوانها الرئيس أمس بأن «مراقب الدولة» الأميركي وضع تقريراً عن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لتدريب قوى الأمن الفلسطينية، وأنه رفع هذا التقرير إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة للكونغرس في واشنطن ضمّنه أساساً اتهاماً لإسرائيل بأنها تعرقل تقدم التدريبات وأنها تماطل في نقل بنادق وأجهزة اتصال ومركبات وحتى ملابس لأفراد قوى الأمن الفلسطينية «وتمنع الأميركيين من تدريب الفلسطينيين على محاربة الإرهاب».

وأضافت الصحيفة أن التقرير الذي تم صوغه بعد اجتماعات كثيرة عقدها ممثلون عن «مراقب الدولة» مع مسؤولين كبار في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أشار إلى أنه على رغم مئات ملايين الدولارات التي صرفت في السنوات الأخيرة على تدريب القوات الفلسطينية إلا أنه لم يتم تحديد معايير لفحص نجاعة التدريبات ونجاحها، وأنه على رغم التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية إلا أن الخبراء العسكريين الأميركيين أقروا بأن التحسن قد لا يكون ناجماً مباشرة عن عملهم. وأضاف التقرير: «على رغم الإطراء الإسرائيلي والفلسطيني على عمل الخبراء العسكريين الأميركيين فإن وزارة الخارجية الأميركية والمنسق الأمني الأميركي لا يعرفان ما إذا كانت التدريبات تساهم فعلاً بأن تصبح السلطة الفلسطينية قادرة على تنفيذ التزاماتها التي تضمنتها خريطة الطريق الدولية». وبحسب «هآرتس» فإن حيزاً من التقرير مكرس لمسؤولية إسرائيل عن الوضع، إذ يتناول إفادات مسؤولين أميركيين وفلسطينيين كثر تؤكد أن إسرائيل تعرقل وتشوش تدريب قوى الأمن الفلسطينية، وأنها ليست معنية بوضع مقياس لنجاح التدريبات خشية أن يقيد الأمر يد جيشها في تنفيذ عمليات عسكرية في أنحاء القطاع. وتابع التقرير أن إسرائيل التي تطالب السلطة الفلسطينية بمحاربة الإرهاب تحول في الآن ذاته دون تمكين الخبراء الأميركيين من تدريب الفلسطينيين على مكافحة الإرهاب، بل أعلنت معارضتها تشكيل «وحدات (فلسطينية) خاصة لمحاربة الإرهاب».

ويتهم التقرير إسرائيل بمنع نقل أسلحة وذخيرة خفيفة و»عتاد عسكري غير فتاك» من الأردن ومصر لقوى الأمن الفلسطينية، إذ منعت سلطات الحدود الاسرائيلية نقل ألف بندقية كلاشنيكوف على رغم أن الحكومة الإسرائيلية صادقت عليها وما زالت البنادق محتجزة لدى سلطات الجمارك. وحصل الأمر ذاته بالنسبة لنقل 1400 جهاز اتصال لقوى الأمن الفلسطينية فبقيت هي أيضاً محتجزة، فيما الأميركيون يدفعون مئات آلاف الدولارات لقاء إبقاء هذا العتاد في المخازن الإسرائيلية. ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي تبريره المنع بأن لدى الفلسطينيين ما يكفي من الأسلحة.

ووفقاً للتقرير يعمل في الضفة الغربية 45 خبيراً عسكرياً من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا يتخذون من القنصلية الأميركية في القدس المحتلة مقراً لهم ويستعينون بـ 28 شركة مقاولة أميركية تساعد في تدريب الفلسطينيين في الأردن والضفة الغربية. ويضيف أن وزارة الخارجية الأميركية استثمرت في السنوات من 2007 الى 2010 نحو 392 مليون دولار في تدريب قوى الأمن الفلسطينية وشراء «عتاد غير فتاك» ومركبات عسكرية وتأهيل معسكرات وقواعد عسكرية. وطلبت وزارة الخارجية الأميركية من الكونغرس إضافة 150 مليون دولار للعام المقبل.

وذكر التقرير أنه منذ 2007 تم تقليص عديد أفراد قوى الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية في شكل دراماتيكي، من 80 ألف فرد يحصلون على راتب إلى 23 ألفاً فقط، مشيراً إلى أن التدريبات الأميركية تتمحور في أجهزة الأمن القومي والرئاسة الفلسطينية. وخلال السنوات الأربع الماضية درب الخبراء الأميركيون نحو 2500 عنصر فلسطيني تم اختيارهم بعد فحص أمني دقيق لكل منهم نفذته السلطة الفلسطينية والأردن وإسرائيل والولايات المتحدة.

المصدر: الحياة