نجاديطلق جرس الإنذار لسوريا ولبنان:حرب أمريكية-إسرائيلية خلال3أشهر
رفع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أمس، وتيرة التحذيرات من الحروب الآتية، معلنا امتلاكه معلومات «دقيقة» تؤكدا استعداد الولايات المتحدة واسرائيل، في إطار «الحرب النفسية» على ايران، لشن حرب خلال الاشهر الثلاثة المقبلة على دولتين في المنطقة، لم يذكرهما بالاسم، لكنه ألمح الى انهما لبنان وسوريا عندما قال ان هذين البلدين لن يحتاجا الى الدعم الايراني لان اسرائيل ستكون الخاسر الاكبر في اي عمل عسكري.
وفي مقابلة مع قناة «برس تي في» الإيرانية، قال نجاد «لدينا معلومات دقيقة ان الأميركيين حضروا خطة لاطلاق حملة ضغط كثيفة ضد ايران. وكلام الرئيس الروسي (عن سعي ايران لانتاج سلاح نووي) كان تحضيرا لذلك. سوف يتحركون على نطاق واسع... وسيطلقون اعتداء ضد بعض الدول الاقليمية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للضغط على ايران... وانقاذ النظام الصهيوني».
وردا على سؤال حول استعداد ايران للتدخل عسكريا في حال قامت اسرائيل باستهداف «محتمل» لسوريا او لبنان، قال نجاد «هذا ليس مجرد احتمال. لقد اتخذوا القرار بذلك... لا حاجة لذلك (الدعم الايراني). من الواضح أن النظام الصهيوني سيكون الخاسر الأكبر في أي عمل عسكري مستقبلي».
- أما حول مفاوضات الملف النووي، فقال نجاد «قلنا اننا سنجري محادثات مع مجموعة (5+1) في أيلول المقبل، لكن لدينا شروطا، احدها حضور أطراف أخرى، والثاني أن يعلنوا موقفهم من بعض القضايا كامتلاك النظام الصهيوني
قنابل نووية... عليهم ان يوضحوا أيضا ما إذا كانوا يأتون للمفاوضات سعيا للصداقة او العداء... أجوبتهم سترسم صورة واضحة لمناخ المفاوضات. ولن نتأثر مهما كان الجواب. نفضل أن يكون بناء، لكن إذا لم يكن كذلك، فسنتابع المفاوضات على هذا الأساس».
في المقابل، اعلنت وزارة الخارجية الروسية عن ترحيب موسكو باستعداد ايران لاجراء محادثات تقنية حول تبادل الوقود النووي، وجاء في بيان صادر عنها «نحن مستعدون لهذا الاجتماع التقني (بشأن توفير الوقود المخصب بنسبة 20 في المئة ليستخدم في مفاعل طهران للأبحاث العلمية)، ونعيد التأكيد على أهمية مشاركة البرازيل وتركيا»، وأضاف البيان ان «نجاح تطبيق هذا الجدول سيساعد على استعادة الثقة بأن البرنامج النووي الإيراني هو لأهداف سلمية فقط».
- وانتقدت موسكو العقوبات الاوروبية المشددة على طهران وجاء في بيان وزارة الخارجية «تقوض هذه الإجراءات جهودنا المشتركة لإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للنزاع النووي مع القيادة في طهران». ووصفت الوزارة قرار تشديد العقوبات بأنه إجراء «غير مقبول» كشف عن «قلة الاكتراث للقرارات المنسقة بعناية التي تنص عليها قرارات الأمم المتحدة».
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السلوفيني صاموئيل زيوغار «لا يمكن ان نقبل أي حل او عرض جزئي من الحكومة الايرانية». واضاف ان «هذه العقوبات (الأوروبية) هي نوع من الجسر. ونأمل ان تسلكه ايران وتقدم الشفافية المطلوبة حول برنامجها النووي».
ودخلت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران حيز التنفيذ أمس، مستهدفة في المقام الأول عددا من البنوك وشركات الشحن البحري وشركات لصناعة الطيران إلى جانب الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية، ونصت على تجميد أصول عشر مجموعات مصرفية وست شركات طيران و24 شركة تابعة لشركة الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى أصول الحرس الثوري بالكامل.
ومن بين البنوك التي تستهدفها العقوبات بنك «ملي» وفرعاه البريطاني والأرميني، والمتهم بـ«العمل على دعم وتسهيل برامج الصواريخ الباليستية والنووية الإيرانية»، وبنوك «رفاه» و«صادرات إيران» و«سينا»، المتهمة بالمساعدة على تمويل البرنامج النووي. كما تم تجميد أصول 17 شركة في مناطق بعيدة عن إيران مثل موسكو وكابول وجيرسي وجزر كايمان، غير أن جميعها على صلة ببنك «ملي» الذي خضع للعقوبات في العام 2008.
وتطال العقوبات أيضا بنوكا غير مدرجة على القائمة، حيث تلزم القواعد الجديدة بإخطار السلطات بأي تحويلات بنكية تزيد قيمتها على عشرة آلاف يورو بين إيران والاتحاد الأوروبي، بينما يستلزم أي تحويل تتجاوز قيمته 40 ألف يورو موافقة مسبقة. وفي السياق ذاته، أدرجت خمس شركات لصناعة الطيران على القائمة السوداء، بينها منظمة الصناعات الجوية الإيرانية.
واستهدفت العقوبات أيضا صناعة النفط والغاز الإيرانية للمرة الأولى، كما تم إدراج عدد من كبار قادة الحرس للمرة الأولى على قائمة الممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول.
المصدر: وكالات
إقرأ أيضاً:
إضافة تعليق جديد