السلطة ترفض اشتراطات نتنياهو

قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن السلطة الفلسطينية ستترك المفاوضات المباشرة إذا استأنفت إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ورفض تعليقات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر فيها الاعتراف بيهودية الدولة أحد أسس أي حل مستقبلي للصراع.
 وكان نتنياهو قال أمس في جلسة حكومته الأسبوعية في القدس إن إسرائيل تتمسك بثلاثة أسس لإبرام اتفاق سلام، هي الاعتبارات الأمنية، واعتراف فلسطيني بيهوديتها، وأن يشكل الاتفاق نهاية الصراع.
 ووصف المفاوضات -التي تبدأ الأسبوع القادم في واشنطن- بالصعبة، لكنه اعتبر أن تحقيق اتفاق ليس مستحيلا بشرط أن يوجد من وصفه بـ"شريك حقيقي في الجانب فلسطيني"، وقال إنه سيفاجئ المشككين في جدوى التفاوض.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن الترتيبات الأمنية أول قضية ستطلب إسرائيل بحثها في المفاوضات، التي دعت واشنطن للمشاركة فيها الرئيس المصري حسني مبارك وملك الأردن عبد الله الثاني.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أن إسرائيل ستطالب ببقاء سيطرتها على غور الأردن (على الحدود بين الضفة والأردن) وقمم الجبال المطلة عليه لمراقبة مجالها الجوي و"التأكد من عدم تهريب وسائل قتالية وتسلل مخربين" إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية.

كما ستطالب بدولة منزوعة السلاح تملك قوات شرطة فقط، ويحظر عليها أي اتفاق أمني مع أي طرف ثالث دون موافقة إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون إن الاعتراف بيهودية إسرائيل يهدد الأقلية العربية فيها، ويضر بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، كما يقولون إن احتفاظ إسرائيل بكتل استيطانية في الضفة الغربية غير مقبول.
 ويريد الفلسطينيون دولة مستقلة على أراضي ما قبل 5 يونيو/حزيران 1967، تضم قطاع غزة والضفة وتكون القدس الشرقية عاصمتها، لكن إسرائيل تعد القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ منها، وتريد الاحتفاظ بكتل استيطانية في الضفة في أي اتفاق.
 ووصف عريقات تعليقات نتنياهو بـ"اشتراطات لا مفاوضات"، وقال "إذا أراد المفاوضات فهو يعرف أن هذه الشروط لا يمكن أن تقبل".
 وفي تصريحات صحفية قال عريقات إن السلطة ستغادر المفاوضات إذا استأنفت إسرائيل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
 من جهته قال رئيس السلطة محمود عباس في رسائل وجهها أمس إلى اللجنة الرباعية الدولية إن استمرار بناء المستوطنات يعني أن إسرائيل قررت وقف المفاوضات المباشرة.
وأكد في الرسائل -حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية- الالتزام بمرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد، وأيضا بجدول أعمال يشمل القدس والحدود والاستيطان واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن المعتقلين ضمن سقف زمني لا يتجاوز 12 شهرا.
 ولم تعلن حكومة نتنياهو بعد ما إذا كانت ستجدد تجميدا للاستيطان مدته عشرة أشهر وينتهي بعد 34 يوما. 
 وقالت الجامعة العربية إنها منشغلة شديد الانشغال لمواقف إسرائيل، في وقت أبدى فيه وزير الخارجية الأردني ناصر جودت أمله بألا تستغرق المفاوضات أكثر من عام، واستبعدت وسائل الإعلام الرسمية السورية تحقيق أي تقدم ما لم تضغط الولايات المتحدة على الحليف الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة + وكالات