إسرائيل تعلن الحرب على المصالحة والسلطة الفلسطينية تطلق هجوماً مضاداً

30-04-2011

إسرائيل تعلن الحرب على المصالحة والسلطة الفلسطينية تطلق هجوماً مضاداً

بدأت إسرائيل والسلطة الفلسطينية حملة تسويق اتفاق المصالحة الفلسطينية على الصعيد الدولي وكأنه الشر المطلق أو الخير المطلق وفق زاوية كل منهما. فإسرائيل تعتبره إضفاءً للشرعية على أهداف حماس، ومن بينها تدمير إسرائيل، والسلطة الفلسطينية تراه مدخل الوحدة الرامية لإعلان الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل. وبدا جليا أن حملة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين من الشدة بحيث تتحول إلى حرب دعائية في الحلبة الدولية طوال الأشهر المقبلة. فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي سلوان في القدس المحتلة أمس (أ ف ب)
وتضاربت الأنباء حول الموعد المقرر للتوقيع على اتفاقية المصالحة في القاهرة خلال الأسبوع المقبل بحضور كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وفيما أشارت مصادر في الحركتين إلى أن الحفل سيتم يوم الأربعاء أشارت مصادر المستقلين الفلسطينيين إلى أنه سيتم يوم الخميس. غير أن متابعة أمر الدعوات للفصائل الفلسطينية تظهر أن الوفود ستصل يوم الاثنين، وستبدأ مداولاتها يوم الثلاثاء، ولذلك فإن من المنطقي الافتراض أن التوقيع سيتم إما الخميس أو الجمعة، إذا لم تطرأ مستجدات وتثر خلافات جوهرية.
ومن الواضح أن إسرائيل ترى في الحلبة الدولية، خصوصا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قضية خاسرة، ولذلك تركز على الموقفين الأميركي والأوروبي على وجه الخصوص. وتعتبر أن إبقاء الموقف الأميركي إلى جانب إسرائيل وضمان عدم انتقال عدد من الدول الأوروبية إلى جانب الفلسطينيين كاف لمنع تحقيق الفلسطينيين الانتصار الذي يريدون.
وإلى جانب ذلك فإن التقديرات السائدة في الجيش الإسرائيلي ترى أن الاتفاق الفلسطيني لا يغير من الواقع القائم في الضفة الغربية في شيء، لأن لا شيء جدياً يمكن أن يقع هناك من دون تنسيق مع إسرائيل. وتشعر الحكومة الإسرائيلية أن لديها القدرة الفعلية على تقييد حركة القيادة الفلسطينية ومنع التواصل بين مناطق الضفة والقطاع. ولا يقل أهمية عن ذلك أن بوسع إسرائيل منع حدوث انتفاضة شاملة، أو على أقل تقدير النجاح في حصرها داخل المناطق الفلسطينية، بحيث تغدو عبئا على السلطة لا ذخرا لها.
غير أن هذا التقدير لا يسري على الوضع في قطاع غزة حيث تنظر إسرائيل بخطورة شديدة للموقف المصري. ولا يقتصر ذلك على تحرر الحكم المصري الحالي من التنسيق السياسي مع إسرائيل بشأن قطاع غزة، بل احتمال تحرره من اتفاقية المعابر التي تنظم المرور في معبر رفح. وترى إسرائيل أن ما أعلنه وزير الخارجية المصري نبيل العربي من فتح المعبر خلال أيام يتناقض مع الاتفاقيات السابقة ويشكل عنصرا جديدا قد يوتر العلاقة بين الدولتين.
وقد أوضح العربي أن اتفاقية المصالحة ليست سوى حلقة في مبادرة مصرية ترمي لنقل القضية الفلسطينية إلى الحلبة الدولية عبر الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي جديد. وأوضح أن بالوسع التوصل لاتفاق بهذا الشأن من دون الاضطرار لخوض مفاوضات ثنائية وهو ما سبق وجرب وثبت فشله. وترى إسرائيل في هذه المواقف تغييرا لقواعد اللعبة المتعارف عليها بين الطرفين. وقال العربي ان «مصر لن تقبل ببقاء معبر رفح مغلقا»، واصفا إغلاق المعبر بأنه «أمر مشين». وأكد ان «مصر لن تتجاهل المعاناة الانسانية لسكان القطاع».
وأعلن مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى ان اسرائيل «قلقة جدا» من خطط مصر إعادة فتح معبر رفح بشكل دائم، معتبرا ان ذلك يمكن ان تكون له آثار استراتيجية على أمن الدولة العبرية.
وقد بدأت إسرائيل حملة دولية لإقناع الدول الأوروبية وأميركا برفض اتفاق المصالحة إذا لم تتخلّ حماس عن العنف وتعترف بإسرائيل. ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا إلى العاصمتين البريطانية والفرنسية الأسبوع المقبل لشرح الموقف الإسرائيلي. وتشكل هذه الزيارة بداية الحملة الإسرائيلية الرامية إلى تأنيب أي تشجيع أوروبي للمصالحة الفلسطينية. ولكن ذروة الحملة الإسرائيلية ستكون في الكونغرس الأميركي من أجل ضمان استمرار وقوف الإدارة الأميركية إلى جانب إسرائيل والضغط على الدول الأوروبية لاتخاذ الموقف ذاته.
ويبدو أن الإدارة الأميركية لا تأخذ حتى الآن بالدعوات الإسرائيلية وتعلن أنها تواصل دعم الحكومة الفلسطينية الحالية وأنها ستقرر موقفها من الحكومة الجديدة فقط بعد تشكيلها.
وقد طلب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون مطالبة حماس بتنفيذ شروط الرباعية الدولية، وتمكين الصليب الأحمر من زيارة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط. وأوضح ليبرمان لأشتون أن إسرائيل تنتظر من الاتحاد الأوروبي انتهاج مقاربة متزنة وحذرة بشأن المصالحة الفلسطينية.
من جهته، حذر الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز من أن «اتفاقا مع حماس يشكل خطرا على الدولة الفلسطينية المستقبلية»، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة لا يمكن أن تقبل بالاعتراف بمنظمة إرهابية دولةً في أيلول».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ايغال بالمور «كنا بالفعل ضد أي إعلان أحادي الجانب للدولة الفلسطينية لكن إذا أصبحت حماس طرفا في السلطة سيصبح الأمر أخطر». وحذر من خطورة «تسلل حماس إلى الحكومة المقبلة»، مشيرا إلى انه «ما دامت هذه الحركة لا تلتزم بشروط الرباعية الدولية للشرق الأوسط فستبقى في نظر إسرائيل والدول الغربية منظمة إرهابية».
وتحاول إسرائيل الإفادة من تصريحات قادة حركة حماس سواء منها الرافضة لشروط الرباعية، أو تلك التي تطالب منظمة التحرير بإلغاء اعترافها بإسرائيل. وقد طالب أمس رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية منظمة التحرير الفلسطينية بسحب اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي. وقال هنيَّة في حديث للصحافيين عقب صلاة الجمعة إنه «لم يعد هناك مبرر للاعتراف بالكيان الإسرائيلي بعد رفضه للحقوق الفلسطينية، والوحدة الداخلية»، مؤكداً أن «وجوده على أرضنا غير شرعي ولا يمكن الاعتراف به».
وفي المقابل فإن مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح بدأت تحركها لتأمين الدعم الدولي لاتفاق الوحدة الوطنية. والتقى الدكتور نبيل شعث قادة الأحزاب الاشتراكية والديموقراطية الأوروبية، وذلك على هامش المؤتمر الأوروبي التونسي الذي يعقد في العاصمة التونسية. ورحب بيان صادر عن مجموعة الأحزاب الاشتراكية والديموقراطية في البرلمان الاوروبي برئاسة مارتن شولتز عقب لقائه شعث باتفاق الوحدة الوطنية بين فتح وحماس. وتعهد شولتز في بيانه باسم النواب الاشتراكيين والديموقراطيين الاوروبيين بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية التي ستنبثق عن الاتفاق.
وأكد بيان آخر صدر عن اتحاد الاحزاب الاشتراكية الاوروبية برئاسة رئيس الوزراء الدنماركي السابق بول راسموسن، عقب اجتماعه مع شعث، تأييده ودعمه لاتفاق الوحدة الوطنية، داعيا الأحزاب والدول الأوروبية لدعم حكومة الائتلاف الوطني التي سيتم تشكيلها لاحقا.
من جهته، قال الأمين العام للسلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي بيير فيمون «كنا دائما ندعو إلى المصالحة والسلام بين غزة والأراضي المحتلة (الضفة الغربية). لكن هذا لا يمكن أن يكون فعالا إلا إذا جرى في ظل الأجواء اللازمة». وأضاف «ما نتوقعه هو إعادة التأكيد بشكل واضح على ما نعتقد أنها المعالم الأساسية لعملية السلام».
وكانت صحيفة «معاريف» نقلت عن تقرير سري للخارجية الإسرائيلية أن اتفاق المصالحة «قد يؤدي الى انهيار السياسة الأميركية في المنطقة، ومن شأنه أن يفشل مساعي الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين». وبحسب التقرير فإن الخطر الاساس يكمن في ان دولا مركزية في اوروبا سترغب في منح فرصة لحماس، فتعترف باتفاق المصالحة وبحكومة وحدة فلسطينية، وترى في الاتفاق فرصة لاستئناف الاتصالات مع حماس. هذه الاتصالات تؤدي بالتدريج، ولكن بشكل محتم، إلى إعطاء شرعية دولية لحماس، برغم أن هذه توصف في أوروبا ـ حتى الآن ـ كمنظمة ارهابية.

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...