تقرير موقع الجمل الاستخباري الدوري (152-153-154-155-156)

تقرير الجمل الاستخباري رقم (152)

تقول التسريبات بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والأمريكية، إضافة إلى أجهزة المخابرات الفرنسية والبريطانية، تحاول الآن بذل المزيد من الجهود الحثيثة بالتعاون مع بعض أجهزة المخابرات العربية، لجهة القيام بدفع اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في سوريا لجهة الانخراط في فعاليات حركة الاحتجاجات السياسية السورية المتقطعة، وذلك بما يؤدي إلى إكساب هذه الاحتجاجات قوة زخم أكبر، وفي هذا الخصوص نشير إلى الآتي:
•    بدأت بعض دوائر اللوبي الإسرائيلي الأمريكي تسعى إلى بث المعلومات التي تتضمن بث الرسائل التي تطلق الإشارات الخاطئة، وفي هذا الخصوص نشر المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي تقريراً زعم فيه بأن القوات الإسرائيلية لم تقم بإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين عبروا الحدود إلى داخل إسرائيل، وأن الذي أطلق الرصاص على الفلسطينيين هم القوات السورية!
•    نشرت صحيفة ويرليد تريبيون الأمريكية  المرتبطة بجماعات اللوبي الإسرائيلي، تقريرا زعمت أنه من إعداد مراسلها في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتحدث التقرير زاعماً بأن المظاهرات والاحتجاجات التي حدثت مؤخراً في مخيم اليرموك الفلسطيني بالعاصمة السورية دمشق، كانت مظاهرات موجهة ضد السلطات السورية وحلفاءها من الفصائل الفلسطينية. وسعى التقرير إضافة لذلك إلى الزعم بأن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في حي اليرموك لم يكونوا يريدون الذهاب إلى مناطق الحدود الإسرائيلية ولكنهم أجبروا تحت الضغوط لكي يذهبوا، وبالتالي فقد عادوا وبدأوا سلسلة احتجاجات تندد بقيام دمشق وحلفاءها الفلسطينيين بإرسالهم إلى هناك.

تقرير الجمل الاستخباري رقم (153)

تقول التسريبات والمعلومات بأن وزير الدفاع الإسرائيلي الجنرال إيهود باراك قد غادر إسرائيل بشكل طارئ في زيارة عاجلة هامة للعاصمة الصينية بكين، وذلك من أجل عقد المزيد من اللقاءات مع كبار المسؤولين الصينيين، وفي هذا الخصوص أشارت التسريبات إلى أن جدول أعمال زيارة الجنرال باراك إلى الصين، يتضمن محاولة عقد صفقة إسرائيلية ـ صينية، تقوم على أساس اعتبارات دفع بكين لجهة الوقوف إلى جانب واشنطن وباريس ولندن إزاء التطورات الجارية حالياً في منطقة الشرق الأوسط، وتقول التسريبات بأن الجنرال باراك سوف يطلب من بكين الآتي:
•    الامتناع عن التعامل مع طهران وعلى وجه الخصوص في الجوانب المتعلقة بتزويد إيران بالتكنولوجيا الصينية المتطورة.
•    الوقوف إلى جانب مشروع القرار الدولي الذي قدمته بعض الأطراف الأوروبية الغربية من أجل استهداف سوريا.
•    الوقوف إلى جانب جهود التحالف الدول الجارية حالياً ضد ليبيا.
•    السعي لتصفية المصالح الصينية في السودان، وذلك على أساس أن الساحة السودانية سوف تصبح بالضرورة نقطة الاستهداف القادمة بعد الفراغ من ملف ليبيا.
هذا، وفي حالة موافقة بكين على المطالب الإسرائيلية، فإن إسرائيل سوف تضمن لبكين الحصول على الآتي:
•    الامتناع عن تزويد تايوان بالقدرات العسكرية المتطورة.
•    الامتناع عن دعم حركات التمرد الإيغورية الانفصالية الناشطة في مقاطعة سينكيانغ في شمال غرب الصين.
•    الامتناع عن دعم حركة التمرد البوذي التبتية الانفصالية الناشطة بقيادة الدلاي لاما في منقطة جنوب غرب الصين.
•    الضغط على واشنطن لجهة تخفيف وجودها العسكري في منطقة الهند الصينية والمناطق البحرية الموجودة في بحر الصين الجنوبي.
•    الضغط على واشنطن لجهة تخفيف ضغوطها على بكين حول ملف سعر صرف عملة اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي.
•    تزويد الصين بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة وعلى وجه الخصوص في مجال الطيران والأسلحة الذكية، والطائرات بدون طيار.
•    تخفيف ضغوط منظمات حقوق الإنسان على الصين بسبب القيود التي ظلت تفرضها بكين على الاحتجاجات وعلى فعاليات استخدام الإنترنيت.
هذا، وفي حالة امتناع الصين عن الموافقة على المطالبة الإسرائيلية، فإن على بكين أن تتوقع أن تواجه قدراً كبيراً من الاستهداف المصحوب بتزايد المخاطر، وما هو جدير بالملاحظة يتمثل في لعبة توزيع الأدوار، التي ظلت تقوم بها أطراف محور واشنطن ـ تل أبيب، وبكلمات أخرى بينما تتعامل واشنطن مع بكين حول قضايا وملفات علاقات عبر الباسفيك. فإن إسرائيل تسعى حالياً للقيام بدور "الدبلوماسي الوقح" الذي يمارس عمليات السمسرة والابتزاز عبر النافذة مع بكين.

تقرير الجمل الاستخباري رقم (154)

تشهد فعاليات المنظمات الاقتصادية الدولية، والدول الاقتصادية الكبرى، معركة في غاية الأهمية، لجهة تعيين من سيتولى منصب مدير صندوق النقد الدولي. هذا، وتقول التسريبات بأن الإسرائيلي ستانلي فيشر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي قد أصبح ليس من أبرز المرشحين لتولي المنصب وحسب، وإنما أصبح بمثابة الحصان الأسود الذي أشارت معظم التسريبات والتقارير إلى أنه قد أصبح على مقربة قوسين أو أدنى من تولي المنصب، وفي هذا الخصوص نشير إلى الآتي:
•    مدير صندوق النقد الدولي السابق هو دومينيك شتراوس ـ كاهن، والذي تم توقيفه بواسطة الشرطة الأمريكية، بسبب تورطه في فضيحة جنسية.
•    الكازاخستاني غريغوري مارشينكو محافظ البنك المركزي الكازاخستاني كان أبرز المرشحين لتولي المنصب بعد إقالة دومينيك شتراوس ـ كاهن، ولكن فجأة وبدون مقدمات أو ذكر أي أسباب واضحة، اعتذر غريغوري مارشينكو عن تولي منصب مدير صندوق النقد الدولي.
تقول المعلومات والتسريبات، بأن المناقشة لتولي منصب مدير صندوق النقد الدولي قد انحصرت بين ثلاثة مرشحين، هم:
•    المرشح البرتغالي لاغراند.
•    المرشح المكسيكي أوغستين كاريستين.
•    المرشح الإسرائيلي ستانلي فيشر.
وأشارت المعطيات إلى أن هناك المزيد من الضغوط الأمريكية والأوروبية الغربية على المرشحين البرتغالي والمكسيكي من أجل الانسحاب، إضافة إلى المزيد من الضغوط على الدول التي تملك حقوقاً تصويتية كبيرة في صندوق النقد الدولي لجهة دعم المرشح الإسرائيلي، هذا وعلى ما يبدو أن تفجير فضيحة دومينيك شتراوس كاهن والإطاحة به من منصب مدير صندوق النقد الدولي على غرار سيناريو الفضيحة الجنسية التي أطاحت بالرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون، بواسطة الحسناء اليهودية مونيكا لوينسكي، وتقول التسريبات بأن صعود اليهودي الإسرائيلي فيشر إلى منصب مدير  صندوق النقد الدولي سوف يشكل ثنائي مع اليهودي الأمريكي روبرت زوليك ـ أحد رموز جماعة المحافظين الجدد ـ والذي يتولى حالياً منصب رئيس البنك الدولي، وبكلمات أخرى، سوف يصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تحت تصرف الأيادي اليهودية الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع النظام المالي الدولي والنظام النقدي الدولي في أيدي إسرائيل. ومن ثم يتبقى أن تقع منظمة التجارة العالمية في يد أحد العناصر اليهودية الأمريكية أو اليهودية الإسرائيلية، بما سوف يؤدي بدوره إلى إمساك تل أبيب بكامل مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الرئيسية الثلاث والتي يطلق عليها الخبراء تسمية مثلث العولمة: البنك الدولي ـ صندوق النقد الدولي ـ منظمة التجارة العالمية، هذا وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك نسبة تصويتية كبيرة في صندوق النقد الدولي ومعها بعض الأطراف الخليجية الأخرى، ولكن حتى الآن لم تسع لا السعودية ولا الأطراف الخليجية إلى الاعتراض على صعود حاكم المصرف المركزي الإسرائيلي فيشر إلى منصب مدير صندوق النقد الدولي.

تقرير الجمل الاستخباري رقم (155)

دخلت توترات صراع محمود عباس ـ محمد دحلان، مرحلة جديدة، فقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بإغلاق المواقع الالكترونية التابعة لحلفاء خصمه محمد دحلان، وأبرز المواقع الالكترونية التي تم إغلاقها هي:
•    موقع كوفيا برس الالكتروني.
•    موقع بال فويس الالكتروني.
•    موقع فراس برس الالكتروني.
•    موقع أماد الالكتروني.
•    موقع فلسطين بيتنا الالكتروني.
وأضافت التسريبات بأن إغلاق هذه المواقع يمثل الحلقة الثانية في جهود تقويض قدرات محمد دحلان الإعلامية، بعد إغلاق السلطة الفلسطينية لقناة البث التلفزيوني التابعة لمحمد دحلان. وتقول التسريبات بأن السلطة الفلسطينية قد ربطت إعادة البث التلفزيوني والمواقع الالكترونية للعمل، بعد انتهاء التحقيق الجاري حالياً مع محمد دحلان، وبرغم ذلك، فقد أضافت تسريبات أخرى تقول بأن رام الله تنظر الآن في إصدار قرار مفاجئ جديد لجهة إعلان محمد دحلان كشخص غير مرغوب به في الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي عملياً إلى منع محمد دحلان من حق الإقامة أو الدخول إلى الضفة الغربية ، مع ملاحظة أنه بالأساس لا يستطيع الدخول إلى قطاع غزة التي تسيطر عليها حركة حماس.

تقرير الجمل الاستخباري رقم (156)

تقول التسريبات الدبلوماسية بأن جهود حثيثة تجري الآن بين أطراف مثلث واشنطن ـ باريس ـ لندن لجهة الانتقال بملف التدخل العسكري ضد ليبيا إلى مرحلته الأخيرة، وهي العملية العسكرية البرية، وفي هذا الخصوص تشير التسريبات إلى الآتي:
•    السعي لحسم الخلافات حول الغطاء القانوني الدولي الذي يتوجب الاستناد عليه لتنفيذ العملية، وحتى الآن ما زالت بعض الأطراف تقول بأن القرار الدولي 1973 يصلح لتوفير الغطاء القانوني المطلوب. وأطراف أخرى تقول بضرورة السعي لإصدار قرار دولي جديد يقدم التفويض الدولي اللازم لإضفاء الشرعية القانونية الدولية المطلوبة.
•    السعي للضغط على موسكو وبكين من أجل الموافقة على إنفاذ العملية البرية، وتقول التسريبات بأن تصريحات مارجيلوف مسؤول سياسة أفريقيا في الكرملين، وقيام المبعوث الصيني بعقد لقاء مع ممثل المعارضة الليبية هي جهود تصب في اتجاه تعديل الموقف الروسي والموقف الصيني لجهة دعم جهود التحالف الدولي الناشط حالياً في ليبيا.
هذا، وأشارت التسريبات إلى أن واشنطن برغم دعمها الكبير لمجلس المعارضة الليبية، فإنها ما زالت ترفض الاعتراف بالمجلس كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي! وفقط اكتفت بالاعتراف بهذا المجلس كـ(مفاوض شرعي عن الشعب الليبي). وتقول التسريبات بأن واشنطن أصبحت أكثر اهتماماً بترتيب المسرح الليبي والدولي لجهة القيام بإخضاع ليبيا للاحتلال الأمريكي وبالتالي فإن واشنطن سوف لن تعترف بالمجلس كممثل شرعي للشعب الليبي وفقط سوف تكتفي بإعطائه صفة المفاوض بحيث، بعد أن تقوم بإكمال عملية الغزو والاحتلال، تقوم فقط بـ(مجرد التفاوض مع المجلس الانتقالي الليبي) وبالتالي تكون واشنطن قد وفرت لنفسها الوقاية الاستباقية من خطر الوقوع في أي التزامات مسبقة يمكن أن تترتب على اعترافها بالمجلس كممثل شرعي للشعب الليبي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة