إحصائيات رسمية: 229 لقيطاً في سورية خلال 2011

لا مكان للخيال.. ما تحتاج الروايات والقصص إلى تعظيمه في حبكتها الدرامية، قد لا توليه الحياة الواقعية اهتماما يذكر.. كيف تفعل، وهي التي تفوق في دراميتها ما يمكن حتى للخيال –لو قدر له- أن يتخيله.
 
على قارعة الطريق، أمام أحد المساجد، رمى الأب بابنته التي لم تكد تتجاوز العام.. ولا يدري المرء إن كان سوء الأقدار أم محاسنها ما كشفته التحقيقات عن أنه تخلص من ابنته بفعلته الشنيعة هذه خوفا من زوجته الثانية التي رفضت رعايتها.
صورة أخرى لا تقل إيلاما، فبعد أن أصبح طفل من محافظة في عامه السادس ظهر أبوه مقدما كل الأدلة التي تثبت صحة إدعائه بأبوته.
لقاء أشبه بدراما سوداء.. فالطفل الصغير الذي اختار البقاء مع أبيه الذي رباه صغيرا ورعاه خلال السنين الست واكبه خلالها في كل خطوة وهنة.. لم يستطع البقاء لأن القانون في نصوصه وقف إلى جانب من رماه طفلاً.
الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تكشف عن أن العام 2011 استقبل 229 لقيطاً جديداً.
وتفيد مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن الرقم السابق بني على بيانات حقيقية توافرت للوزارة عبر إحصاء عدد اللقطاء في المعاهد التابعة لها.
وفي سورية، ثمة معهد حكومي وحيد للقطاء هو معهد زيد بن حارثة مقره دمشق، ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أن هناك جمعية أهلية وحيدة تعنى بهؤلاء، ومقرها حلب.
وأبرزت الإحصائيات أن محافظة دمشق احتلت المرتبة الأولى في عدد اللقطاء، تلتها ريف دمشق فحلب، لتأتي محافظة حمص بالمرتبة الرابعة، تليها طرطوس خامسة، فحماة ودير الزور، ومن ثم اللاذقية فالحسكة والرقة وإدلب ودرعا.
كما كشفت الإحصائيات عن أنه لم يتم العثور على أي لقيط في محافظتي السويداء والقنيطرة.
وتوقعت مصادر أن يتناقص العدد سالف الذكر على خلفية «عقود الإلحاق» بالأسر، مشيرة إلى أن العدد يتغير باستمرار تبعا لحجم تلك العقود.
وتتيح «عقود الإلحاق» التحاق الطفل اللقيط بأسرة تقوم على رعايته والاهتمام بشؤونه، وتتطلب هذه العقود شروطا خاصة.
وأضافت المصادر إن إحصائيات الوزارة لم تسجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي أي لقيط جديد، مشيرة إلى أن محافظة حلب لم تزود الوزارة خلال تلك المدة بالإحصائيات المطلوبة.
بدورها قالت مديرة معهد «زيد بن حارثة» هنادي خيمي إن عدد اللقطاء في سورية لا يعد كبيراً كاشفة أن عدد اللقطاء في المعهد المذكور لا يتجاوز حالياً 120 لقيطاً معظمهم يعاني عاهات جسدية وأضراراً نفسية، معتبرة أن المجتمع السوري يعد من المجتمعات القليلة التي تكون فيها الأرقام فيها مخففة.
وبينت خيمي أن طريقة إيواء اللقيط في الدار تخضع لشروط معينة، شارحة بالقول: يجد شخص ما طفلا في أحد الشوارع، فيقوم بإخبار الشرطة بوجوده لتقوم بدورها بتنظيم الضبط اللازم وتحويله إلى الطبابة الشرعية لتحديد عمره وكشف الأمراض التي تعتري جسده، ليتم تحويله بعد ذلك إلى الدار عن طريق المحامي الأول في دمشق.
وأشارت خيمي إلى أن شروط إلحاق الطفل اللقيط بالأسرة التي تتكفل برعايته تخضع لشروط معينة وصعبة، حيث تقوم الدار بالسؤال عن وضع الأسرة ماديا بالقدر الذي يكفل تأمين الحاجات الضرورية للطفل، كما يشترط في الأسرة الراغبة في إلحاق الطفل أن تكون غير قادرة على الإنجاب سواء كان العذر في الرجل أو المرأة.
واعتبرت خيمي الشرط الأخير ضروريا، لأن الأسرة ذات الأولاد قد لا تهتم بالطفل اللقيط كما يجب.
ولفتت خيمي إلى أن الدار تشكل لجنة كل شهر مهمتها دراسة وضع الأطفال اللقطاء الملتحقين بالأسر، وذلك بالتواصل مع الطفل والأسرة التي ترعاه.
وفيما يتعلق باسم الطفل اللقيط قالت خيمي إن الدار تضع اسمه الأول ثم تقوم بإرسال أوراق الطفل إلى أمانة سجل النفوس والتي بدورها تقوم بتسجيل اسم أبيه وجده وتكون هذه الأسماء افتراضية أو انتحالاً على حد تعبيرها.
وكشفت خيمي إلى أن هناك أكثر من مئة أسرة تريد أطفالاً لقطاء من الدار إلا أن اللقطاء الموجودين حالياً في الدار يعانون من أمراض جسدية ومنهم يعانون من أمراض نفسية في حين جميع الأطفال الأصحاء ملتحقون بأسر ترعاهم مشيرة إلى اهتمام المجتمع بهذه الشريحة المهمة.
وأضافت خيمي إقصص جميع الأطفال اللقطاء متشابهة وهي أن معظمهم جاؤوا نتيجة لعلاقات جنسية غير مشروعة، مشيرة إلى أن عددهم القليل يدل على مدى وعي المجتمع السوري بخطورة هذه الظاهرة.
من جهته قال مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدداً كبيراً من اللقطاء تتجاوز أعمارهم مابين السنتين إلى الأربع سنوات مشيراً إلى أن هناك لقطاء تم العثور عليهم وهم في مرحلة الرضاع وبقوا في الدار حتى سن الخامسة أو السادسة. وذكر المصدر أن هناك رجلاً تكفل برعاية طفل وهو مازال في عامه الأول وبعدما أصبح الطفل في العام السادس من العمر ظهر له أب وقدم كل الأدلة التي تثبت صحة إدعائه فكان لقاء أشبه بقصص الخيال وعلى الرغم أن الطفل اختار البقاء مع الرجل الذي يرعاه إلا أن القانون كان مع الأب والذي نص على إعادة الطفل إلى أبيه مع أن والد الطفل فقير في حين الرجل الذي يرعاه يعد من أغنياء حلب والكلام للمصدر.
وأضاف المصدر كما أن هناك أباً رمى بنته الصغيرة والتي لم تتجاوز السنة أمام أحد المساجد وذلك خوفاً من زوجته الثانية التي رفضت رعاية هذه الطفلة وبعد التحقيق تم كشف فعلة الأب الشنيعة وتحويله إلى القضاء.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن