سارعت «جبهة النصرة»، أمس، إلى محاولة تفكيك أول مجموعة سورية مسلحة درّبتها الولايات المتحدة، واصفة عناصر «الفرقة 30» بأنهم «وكلاء لتمرير مشاريع ومصالح أميركا في المنطقة»، ما يسلّط الضوء على تعقيدات كبيرة تواجه الخطط الأميركية والتركية للتعاون على طرد مقاتلي «داعش» من شمال سوريا.
تحط الطائرة السورية في مطار القامشلي، الذي أجبرت ظروف الأزمة مدرجاته على عدم استقبال غيرها نتيجة القطيعة الدولية لسوريا.
المطار الذي تحول إلى نقطة الاتصال الوحيدة لمحافظة الحسكة بمحافظات سوريا والعالم الخارجي، وإن كان يفتقد مقومات الحداثة العالمية وهيكلية المطارات الدولية يراه أكثر من مليون نسمة بوابة من بوابات الجنة.
في عشرات المذكرات والكتب التي أرسلتها غرفة صناعة حلب إلى الحكومة، يأتي إعلان حلب كمدينة متضررة في صدارة مطالب الصناعيين من الحكومة، ورغم عدم تجاوب الأخيرة مع هذا المطلب بشكله الصريح والمباشر، إلا أن ذلك لم يحل دون تكراره والإصرار عليه كمدخل للتخفيف من معاناة السكان، ومعالجة ما أفرزته ثلاث سنوات من الحرب المدمرة على مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2015 القاضي باحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 15
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-10-1436هجري الموافق 28-7-2015 ميلادي
يصدر ما يلي
نفذ تنظيم داعش الإرهابي، خلال الأيام الماضية، ثماني عمليات إعدام، بالقرب من أحد الآبار النفطية في ريف دير الزور الشرقي، بالترافق مع إجرائه تعديلات على مستوى عال لقياداته في المحافظة.
يتصاعد دخان أسود من داخل مصفاة في حقل رميلان النفطي الواقع تحت سيطرة الأكراد شمال شرقي سوريا، جراء تسخين كميات من النفط المستخرجة من بئر قريب، داخل "فرن" كبير تمهيداً لتكريرها.
أعدم تنظيم داعش الإرهابي رجلاً في ريف دير الزور الغربي و«صلب» رجلين آخرين لمدة ساعتين بذريعة «تهريب السلع إلى مناطق النظام المحاصرة من التنظيم»، وعلق على جثته لافتة تقول: «هذا جزاء من يعين النظام ولو بشربة ماء».
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس القانون المتضمن إحداث محاكم جزائية “جنايات” استئناف “بداية” في جميع المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية.
كما ناقش المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهودها في مجال مراقبة الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها والإجراءات التي اتخذتها لتطبيق قانون حماية المستهلك على أرض الواقع.
كاميرا ثائر العجلاني تنسحب من الميدان