شهدت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعاً كبيراً مع نهاية بعض أنواع المواسم، ووصل الارتفاع في بعض الأصناف إلى أكثر من الضعف خلال الأيام القليلة الفائتة في الأسواق المحلية ومنها أسواق دمشق وريفها، وثمة من تحدث عن ارتفاع الطلب بسبب ما شهدته دمشق من قدوم للوافدين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية العدوانية.
تستمر أسعار السلع في الأسواق السورية في الارتفاع بشكل يثير القلق، حيث سجلت زيادة مذهلة بنسبة تصل إلى 35% خلال الأيام العشرة الماضية فقط. يتساءل
المواطن السوري، الذي يعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة، عن كيفية تأمين احتياجاته الأساسية في ظل هذا الغلاء المتصاعد، الذي يبدو وكأنه لغز بلا حل. وليس الأمر مقتصرًا على زيادة الأسعار فحسب، بل يعكس أيضًا جنونها، خصوصًا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية اليومية مثل الخضار والفواكه.
وفي جولة على أحد أسواق دمشق الشعبية لرصد أسعار بعض المواد الأساسية،
قدرت مديرية زراعة ريف دمشق إنتاج محصول الزيتون للموسم الحالي بحوالي 40,277 ألف طن( 34,678 ألف طن من الزراعة المروية و 5,599 آلاف طن من الزراعة البعلية).
وبحسب مديرية الزراعة يعادل إجمالي المساحة المزروعة بالزيتون 19,405 هكتار، (12,208 هكتار مروية و 7,196 هكتار بعلية)
وبلغ إجمالي عدد الأشجار في المحافظة أكثر من 3 ملايين شجرة المثمر منها حوالي. 5. 2 مليون شجرة
ويوجد في محافظة ريف دمشق حوالي 14 معصرة خلال الموسم الحالي 8 منها في منطقة قطنا التي تمثل من 40% إلى 50% من إجمالي إنتاج محصول الزيتون في المحافظة.
ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية، الاثنين، 3 آلاف ليرة للغرام الواحد عيار 21 عن السعر الذي سجّله يوم السبت الماضي، بحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.
وسجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و125 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و 124 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 964286 ليرة، وسعر شراء 963286 ليرة.
وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ41 مليوناً و 215 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين و 425 ألف ليرة.
وافقت رئاسة مجلس الوزراء أمس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية.
ومن التوصيات التي تمت الموافقة عليها تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة سورية واصلاً إلى أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وكذلك تمويل مادة المولاس «الشوندر السكري» من خارج المنصة، نظراً للحاجة الماسة للمادة في عملية إنتاج الخميرة الضرورية في تصنيع رغيف الخبز ولتغطية حاجة المخابز العامة والخاصة من المادة، ولضمان استمرار العملية الإنتاجية في معامل المؤسسة العامة للسكر.
قال رئيس جمعية اللحامين بدمشق معتز العيسى إن انخفاض أسعار اللحوم الحية من الأغنام سببه قلة الطلب على اللحوم الحمراء ورخص لحم الفروج.
وعن علاقة انخفاض أسعارها بحرب لبنان، رأى أنه لا علاقة للحرب ولم يحن الوقت لإحداث هذه الفجوة، فاليوم سعر كيلو اللحوم الحمراء يتراوح بين 170 – 250 ألف، أما سعر كيلو الفروج 35 ألف وهذا الفرق الشاسع، أولد الإقبال على لحوم الفروج.
تتابع أسعار الفروج استقرارها وانخفاضها، وهذا يعني صدق تنبوءات أطلقتها الجهات المعنية في وقت سابق بانخفاض قريب لأسعار الفروج، وهو أمر مريح على الرغم من أن أسعاره مازالت دون القدرة الشرائية لكنها على الأقل وصفت بالمعقولة.
وسجلت أسعار كيلو الفروج الحي في النشرة الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق اليوم 24ألف ليرة، فيما سجل المنظف 33ألف ليرة، بالتزامن مع ذلك حافظ البيض على استقرار أسعاره وبلغ سعر صحن البيض حسب الوزن بين 44-56ألف ليرة سورية.
كشف مدير الزراعة في حلب رضوان حرصوني عن وصول منشآت الدواجن العاملة بشكل فعلي مع نهاية العام الحالي إلى 400 منشأة، والتي ستغطي حاجة محافظة حلب من مادتي البيض واللحم.
وبين حرصوني أن هناك 50 ألف طير من أمات الفروج في الدورة الإنتاجية الواحدة ومدتها 45 يوماً موزعة على أربع منشآت منها 18500 في مرحلة الإنتاج و31500 في مرحلة الرعاية، وهناك 5 مفاقس متخصصة بتفقيس البيض المخصب الناتج من قطعان أمات الفروج منها مفقسان عاملان خلال العام الحالي و3 مفاقس ستدخل في الخدمة والإنتاج في النصف الأول من العام القادم.
شهدت الأسواق السورية انخفاضًا غير متوقع في أسعار الغنم، حيث تراجعت الأسعار إلى ما دون التسعيرة التموينية الرسمية نتيجة تراجع الطلب وتوقف عمليات التهريب.
وأوضح تجار في سوق الغنم بحماة أن انخفاض الطلب وتوقف التهريب إلى لبنان بسبب الأوضاع هناك أسهما في هذا التراجع.
وقد بلغ سعر كيلو الغنم القائم من اللحم الجيد 58 ألف ليرة، بينما وصل سعر الخاروف المصوف إلى 61 ألف ليرة، وكيلو الفطيمة بـ 50 ألف ليرة، والجدي يبدأ من 45 ألف ليرة.
ذكرت صحيفة “بوليتكو” الأمريكية أن روسيا قد تواجه خطر فقدان الأموال اللازمة لدعم اقتصادها الحربي في حال مضت السعودية في تنفيذ خططها لزيادة إنتاج النفط، مما يعزز مكانتها كأكبر مصدر للخام في العالم.
وفقًا لتجار النفط، تستعد السعودية للرد من خلال زيادة صادراتها النفطية للسيطرة على حصة السوق وتعزيز أرباحها، حتى لو انخفضت الأسعار.
وقالت الصحيفة إن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار النفط، وهو ما يشكل “أخبارًا سيئة” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ يعتمد اقتصاد بلاده بشكل كبير على عائدات النفط والغاز.