سوري

استقبل الرئيس الأسد، اليوم السبت، مبعوث الحكومة الصينية للشرق الأوسط، تشاي جيون.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن الرئيس الأسد استقبل اليوم المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جيون”.

كما استقبل فيصل المقداد المبعوث الصيني في وقت سابق من اليوم.

وكانت الصين قد دعت في أبريل/ نيسان الماضي إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية ضد سوريا لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا “قاتم” وأن مسؤولية مساعدة الشعب تقع على عاتق المجتمع الدولي.

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن سوريا مقبلة على ما سمّاها “نقطة فارقة ومهمة”، في ظل الاهتمام المتزايد من دول المنطقة، وأن هذا الاهتمام قد يساعد في تحقيق تقدم سياسي وفقاً للقرار 2254.

وأضاف المبعوث الأممي خلال إحاطته الدورية في مجلس الأمن الدولي، أنه لتحقيق التقدّم الملموس، يتعين على العديد من الجهات الفاعلة اتخاذ خطوات ملموسة، وتابع “الدبلوماسية مستمرة بين أطراف أستانا والحكومة السورية، وهناك فرص جديدة للمشاركة بين الدول العربية والحكومة السورية”.

تشي المبادرة الأخيرة التي تَقدّمت بها «الإدارة الذاتية» للحلّ في سوريا، بأن القوى الكردية المسيطرة على شمال وشرق البلاد تخشى من أن يفوتها قطار الانفتاح السياسي على دمشق، وأن تفضي رحلته إلى محطّات ليست في صالحها تماماً. وإذ تصاحبَ هذه المبادرةَ، التي جاءت بالتنسيق مع الجانب الأميركي، اجتماعات متجدّدة بين «قسد» والحكومة السورية، فهي تنبئ بأن الولايات المتحدة تحاول عرقلة مسار التقارب السوري – التركي، من خلال حضّ حلفائها الأكراد على الانفتاح على الحكومة السورية.

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ردا على سؤال حول إمكانية لقاء قادة تركيا وسوريا في إطار الصيغة الرباعية، بأن “الظروف يجب أن تنضج لذلك” ويجب اتخاذ الاستعدادات المناسبة.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة NTV، حيث تابع أكار: “نحتاج إلى إجراء الاستعدادات المناسبة، ومن الضروري أن تكون الظروف مهيأة لذلك. هناك طريق يؤدي إلى ذلك، ونحن نقوم بكل ما يتعلق بذلك”.

علاء حلبي:

على رغم التباين الواضح في وجهات النظر، ونبرات التصريحات غير المتوافقة، تتابع أنقرة سعيها الحثيث للانتقال إلى محطّة جديدة على طريق التطبيع مع دمشق، بالتوازي مع احتدام الصراع الانتخابي في تركيا، والذي يؤدي فيه الملفّ السوري دوراً بارزاً. وتُرجم هذا الاستعجال باجتماع رباعي على المستويَين العسكري والأمني، رسم بعضاً من معالم خريطة طريق التطبيع، والتي تعوّل تركيا عليها لتمهّد الأرض أمام عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يتبعه آخر رئاسي، حمَلت إيران، التي يزور رئيسها سوريا مطلع الشهر المقبل، على عاتقها مهمة التوسّط لإنجاحه

أعلنت وزارة الداخلية في الأردن عن تقديم تسهيلات دخول للاجئين السوريين المقيمين في دول اللجوء والخليج العربي، بهدف تنشيط الاقتصاد والسياحة، وتجنب موجة لجوء عكسية إلى المملكة، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الأردنية.

وأكد مدير الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية أن التغيير في النهج يستند إلى المصالح الوطنية العليا للأردن مثل المصالح الاقتصادية وتعزيز السياحة وتحقيق مصلحة الأردن في مجال حقوق الإنسان وسمعته في هذا المجال.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها إنها تتابع باهتمام شديد أوضاع السوريين المقيمين في السودان ونتمنى لهم وللشعب السوداني الشقيق الأمن والسلامة

وأضافت الخارجية أنها أجرت اتصالات مع دول شقيقة وصديقة للمساعدة في عملية إجلاء السوريين الراغبين بمغادرة السودان

وأكدت السفارة السورية في الخرطوم أنها قامت منذ اندلاع الأحداث في السودان بتسجيل قوائم بأسماء المواطنين الراغبين بالإجلاء بالتعاون مع عدد من أبناء الجالية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط"إن عودة سوريا لمجلس الجامعة حتمية ومسألة وقت".

وأكد ابو الغيط في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية، أن “من يقرر عودة سوريا من عدمها هي مجموعة إرادات الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وهذه الدول تصرفت في2011 بشكل ما، والآن هناك موجة متصاعدة من الرغبة باستعادة المقعد السوري من قبل الحكومة”.

بدأ وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور زيارة عمل إلى العاصمة الجزائرية بدعوة من وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب تستمر يومين.

وكان في استقبال الدكتور قدور في مطار هواري بومدين الدولي الوزير عرقاب، والقائم بأعمال السفارة السورية في الجزائر الوزير المستشار محمد الغزاوي.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور قدور والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة مع مسؤولي مجمعات سوناطراك وسونلغاز ومناجم الجزائر إضافة إلى زيارة بعض المنشآت الطاقوية.

ناشد العديد من الشباب السوريين العالقين في السودان نتيجة الاشتباكات الدائرة الرأفة بحالهم إما من خلال عفو عام أو السماح لهم بزيارة بلدهم لمدة ثلاثة أشهر ريثما يستطيعون تسوية أوضاعهم أو ترتيب سفرهم لمكان آخر.